انعقد يوم الخميس 17 رمضان 1440 الموافق لـ 23 ماي 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في منصب عال.
كلمة السيد رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نعمه الظاهرة والباطنة والصلاة على رسوله الكريم، ليتوقف عند تقدم النقاش حول عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بمجلس النواب من خلال مناقشة مستفيضة تمت يوم أمس الأربعاء ومرت في أجواء إيجابية، ودعا بالمناسبة أعضاء مجلس الحكومة إلى توجيه مشاريع الأجوبة حول القضايا المتعلقة بقطاعاتهم الحكومية إلى رئاسة الحكومة لاعتمادها خلال تقديم الرد يوم الاثنين المقبل؛ وأكد السيد رئيس الحكومة على أن هذه المناقشة ستمكن من ترصيد ما تحقق وتعزيز التوجه نحو المستقبل بأوراش محددة ودقيقة ومضبوطة.
كما توقف السيد رئيس الحكومة بعد ذلك عند المؤشرات الإيجابية التي وردت في المذكرة الاخيرة حول الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية والتي اعتمدت آخر المعطيات والمؤشرات الصادرة إلى غاية متم أبريل 2019 حيث تضمنت عددا من المؤشرات الإيجابية سواء تعلق الأمر بالمداخيل الضريبية، أو تعلق الأمر بارتفاع مؤشر استهلاك الطاقة أو الإسمنت، مشيرا بالخصوص إلى مؤشر استهلاك الإسمنت لما له من علاقة مع البنيات التحتية وقطاع البناء والأشغال العمومية والذي له دور مهم على مستوى التشغيل، حيث بعد سنتين من التراجع (2017 و 2018) سجل في 2019 ارتفاع دال على مستوى هذا المؤشر، فضلا عن المعطيات المرتبطة بالقروض الموجهة للمقاولات والمضمونة من طرف الصندوق المركزي للضمان والتي تبرز فيها نتائج أداء ديون الضريبة على القيمة المضافة؛ حيث إن الحكومة أدت في 2017 ستة ملايير درهم، وسبعة ملايير درهم في 2018 وفي سنة 2019 سيبلغ مجموع ما سيؤدى للمقاولات من ديون 40 مليار درهم وأن كل ذلك له تأثير على الحركة الاقتصادية ببلدنا؛ بالإضافة إلى أن الإنتاج الفلاحي، باستثناء الحبوب، جيد على العموم، حيث حافظ على مستويات الموسم السابق، اما بالنسبة لإنتاج الحبوب فقد كان في حدود المتوسط.
ورد السيد رئيس الحكومة على ما يتداول من أن هناك تراجعا في الاستثمار أو نقصا فيه، وأوضح أنه في حالة المستثمر الكندي في قطاع الطيران "بومبارديي" الأمر لا يعني تراجعا في الاستثمار ولا نقصا فيه ولا تسريحا للمستخدمين بل هي عملية إعادة توزيع شملت المغرب ودولة أخرى.
مشاريع مراسيم:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.418 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري من 30% إلى 135% ابتداء من فاتح يونيو 2019، وذلك في ظل الانخفاض النسبي لأسعار القمح اللين في الأسواق العالمية، وهو ما سيضمن تشجيع تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري.
وللإشارة فإن حجم مخزون القمح عند منتصف شهر ابريل 2019، قدر بحوالي 17.7 مليون قنطار أي ما يعادل حوالي 4,5 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.
وصادق المجلس على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
الأول: مشروع مرسوم رقم 2.19.344 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وذلك قصد إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بمخالفة "عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل" إلى وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض مخالفات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه. كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة المخالفة السالفة الذكر إلى قائمة المخالفات الممكن معاينتها بصفة آلية طبقا لمقتضيات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه.
الثاني: مشروع مرسوم رقم 2.19.188 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، الخاصة بتسجيل المركبات في سلسلة التعاون الدولي "C.I" ويهدف إلى إدراج هذه السلسلة في نظام مؤقت "RT" لكونها تخصص لمركبات معفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية مملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين يقع مقر إقامتهم الرئيسي خارج المغرب.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد مشروع مرسوم ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل، ويهدف إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بما يمكن من تحسين العرض الأمني، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكذا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه. وينص مشروع المرسوم على ما يلي:
1- تعزيز أسلاك الأمن الوطني بفتح توظيف عن طريقة مباراة عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة؛
2- تغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي؛
3- إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية؛
4- إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة؛
5- تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريقة مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة للموظفين.
اتفاق دولي:
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 36.19 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا بشأن التعاون التجاري والاقتصادي تم التوقيع عليه بالرباط في 06 مارس 2019، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل وتطوير تجارة السلع والخدمات بين البلدين على المدى البعيد وعلى أسس مستقرة، كما يهدف الى منح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية في التجارة المتبادلة للسلع والخدمات ذات المنشأ في تراب بلديهما، كما يمنح كل طرف متعاقد حرية عبور السلع القادمة من أو المتوجهة إلى تراب الطرف المتعاقد وفقا لقوانين وأنظمة البلدين، هذا ويشجع الطرفان المتعاقدان التواصل بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين لبلديهما، خاصة عبر تبادل الوفود والمشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية.
كما يهدف الاتفاق الى إحداث لجنة مشتركة صربية مغربية للتجارة والاستثمار بغية دراسة تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتحديد أنماط جديدة للتعاون وطرق ووسائل إنجازها وبلورة توصيات لتحسين ظروف التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار يفيد باستكمال الإجراءات القانونية المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ وفقا للتشريع المعمول به في كل بلد.
التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:
- السيد يوسف الحسني في منصب مدير مكتب تنمية التعاون، بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي -وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
Partager