انعقد يوم الخميس 05 ربيع الآخر 1440هـ الموافق لـ 13 دجنبر 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي لهجرة آمنة منظمة ومنتظمة، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات وكذا التعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتوقف بعد ذلك عند الصيرورة التي انطلقت لاستكمال البناء المؤسساتي لبلدنا؛ حيث تفضل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بتعيين رئيس مجلس المنافسة، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، رئيسة الهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
وأكد السيد رئيس الحكومة، أن الحكومة منخرطة في هذا المسار وأنه سيتم اليوم نشر المرسوم المتعلق بتعيين أعضاء مجلس المنافسة الذي ينتظره المواطنات والمواطنون ومختلف الفاعلين لدوره الكبير في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة تطبيق أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وفي السهر على احترام قواعد المنافسة الاقتصادية السليمة، وقد توجه السيد رئيس الحكومة بالتهنئة للأشخاص الذين حضوا بالثقة الملكية السامية وتمنى لهم كامل التوفيق في مهامهم.
وأبرز السيد رئيس الحكومة صيرورة مخرجات العملية التشريعية ذات الأثر على انطلاق عدد من الأوراش الاجتماعية والاقتصادية وتوقف عند مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية الذي حمل العديد من الإجراءات الاجتماعية، ومصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالمجالس الجهوية للاستثمار مذكرا بما سبق أن قاله بخصوص تسريع اعتماد قوانين مهيكلة في بداية الدخول السياسي لهذه السنة وحرص الحكومة على تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع لتسهيل الحياة بالنسبة للمقاولات والمستثمرين بالمغرب وأيضا على المواطنات والمواطنين معبرا عن الأمل في مساهمة هذه الأوراش القوية التي فتحت في نجاح الإصلاحات التي تباشرها الحكومة.
وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية دور البرلمان في هذه الاصلاحات ودعا أعضاء الحكومة إلى الحرص على التواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية بالحضور في الجلسات التي يعقدها البرلمان (جلسات الأسئلة الشفوية وغيرها) وكذا باللجن وبالجواب على الأسئلة الكتابية والاعتناء بها كما وكيفا، في إطار التعاون المطلوب أن يتم بين مختلف المؤسسات؛ وحيا بالمناسبة كل البرلمانيات والبرلمانيين وكل الفرق البرلمانية على الجهد الذي بذلوه بإعطاء الوقت الكافي، مما مكن من المصادقة على مشاريع عدة قوانين وتقدم العمل على مناقشة عدد من مشاريع القوانين الأخرى التي سيكون لها أثر كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
عرض حول المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة
بعد ذلك قدم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عرضا حول المؤتمر الحكومي الدولي الذي انعقد بمراكش يومي 10-11 دجنبر حول ميثاق عالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، حيث أبرز السيد الوزير أن هذا الحدث كرس ريادة جلالة الملك محمد السادس في هذا المجال على المستوى القاري والعالمي بما شهده من نجاح تنظيمي كبير أشاد به الجميع، وأيضا نجاح دبلوماسي، خاصة وأنه يأتي في سياق يتسم بالمفارقة بين تعاظم إشكاليات الهجرة والتي تدل عليها عدد من المؤشرات كوجود 260 مليون شخص مهاجر، وكونها تمثل 10 في المائة من الناتج الداخلي العالمي، بالإضافة إلى أنها قضية حاضرة في مختلف الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف، لكن في المقابل هناك غياب نص مرجعي وغياب حكامة دولية نوعية، فمن جهة إن المنظمة العالمية للهجرة تضطلع بالأساس بأدوار تقنية كالمساعدة القانونية أو تنظيم العودة الطوعية، ومن جهة أخرى نحد أن الاتفاقية المعتمدة من سنة 1990 هي بالأساس تنظم حماية العمال المهاجرين والتي لم تصادق عليها إلا 45 دولة غالبيتها من دول الجنوب.
وذكر السيد الوزير في هذا الصدد، أنه بالرغم من إحداث المنتدى العالمي للهجرة سنة 2006، إلا أن المفارقة بين وجود مشكلة متعاظمة وفي المقابل غياب إطار مرجعي ومؤسساتي، بقيت قائمة، لكن في السنوات الأخيرة تطورت هذه الظاهرة لتصبح ظاهرة جنوب-جنوب وليس فقط ظاهرة شمال-جنوب، كما حصل تطور في طبيعة المهاجرين (45 في المائة نساء)، وتطور في عمل الشبكات التي تشتغل في مجال الاتجار في البشر وفي الهجرة بحيث أن رقم معاملات هذا المجال ارتفع ليصل إلى 15 مليار دولار سنويا ، كما أن أزمة الهجرة التي شهدتها أوربا سنة 2015 بفعل تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، كل ذلك أنتج ضغطا أوربيا على الأمم المتحدة من أجل بلورة توجه لسياسة عالمية مندمجة متكاملة وشمولية اتجاه هذه القضية.
واحتلت بلادنا أثناء ذلك موقعا متميزا بحكم أنها كانت سباقة إلى اعتماد سياسة مندمجة لقضية الهجرة تقوم على تسوية أوضاع المهاجرين وتيسير اندماجهم وفي الوقت ذاته مواجهة شبكات الهجرة السرية، ليشير أنه بدءا من 2016 تسارعت وتيرة العمل والتفاوض حول اعتماد ميثاق عالمي للهجرة 2018، وانطلقت الاجتماعات التحضيرية له بحيث كانت سبع جولات تفاوضية، شاركت فيها 192 دولة، وفي يوليوز الماضي تم الوصول إلى إطار مرجعي تجسد في الميثاق.
بعد ذلك تقدم المغرب بطلب الاحتضان الذي وافقت عليه الأمم المتحدة اعترافا منها بجهود المغرب في قضايا الهجرة، فالمغرب بلد لديه 5 ملايين مهاجر على مستوى العالم، وهو بلد عبور واستقبال كما أن التموقع الجغرافي للمغرب يجعله ضمن المحور المرتبط بالهجرة إلى أوربا.
وقد كسب المغرب رهان تنظيم هذا المؤتمر الدولي إذ أنه في أقل من 4 أشهر تم تنظيم هذا المؤتمر وإنجاحه، برعاية ملكية سامية ووجهت رسالة ملكية إلى المؤتمر، وتجاوز عدد المشاركين ما يناهز 5 ألف مشارك منهم 1300 مشارك حكومي، فضلا عن 500 مشارك عن المنظمات غير الحكومية و159 دولة و20 رئيس دولة وحكومة بالإضافة إلى 92 وزير وهو ما يعكس حضورا نوعيا من مختلف المناطق.
وأبرز السيد الوزير أنه تمت المناقشة في هذا المؤتمر والاعتماد لوثيقة الإطار المرجعي، ممثلة في الميثاق العالمي لهجرة آمنة منظمة ومنتظمة، والذي سيمثل وثيقة مرجعية توجه السياسات الوطنية، كما يمثل مرجعا لاعتماد سياسات على المستوى الدولي، وهذا الميثاق بمضمونه ومقتضياته وأهدافه يضع المهاجر في صلب هذه السياسات، بحمايته وتنمية حقوقه فضلا عن إقراره لآليات متابعة التنفيذ وأيضا التمويل. والتحدي بالنسبة للمغرب هو النجاح في تطبيق هذا الاتفاق، وتحويل الميثاق إلى إطار يحكم السياسة الخارجية لبلدنا من أجل مساعدة افريقيا في هذا المجال حتى تكون فاعلا وليس مستهلكا.
وأكد أعضاء مجلس الحكومة على التعبئة من أجل إنجاح هذا المسار خلف جلالة الملك نصره الله برؤيته المتبصرة إزاء قضية الهجرة.
مشاريع مراسيم:
كما تدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم:
حيث صادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير العدل:
النص الأول: يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.932 بتتميم المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، ويندرج هذا المرسوم ضمن عملية تنزيل وتجسيد توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولترشيد زمن الإدارة القضائية وإنماء القدرات المؤسساتية في الشق المتعلق بتأهيل الموارد البشرية وتشجيع الحركية، وذلك قصد خلق دينامية جديدة ومستمرة داخل هيئة كتابة الضبط من خلال فتح إمكانية إعادة توزيع القدرات والكفاءات البشرية، بما يضمن من جهة تلبية حاجيات الإدارة ويستجيب من جهة أخرى لطموحات الموظفين ورغباتهم، وذلك من خلال تغيير المادة 24 من المرسوم المذكور، وتتميمه بالمادتين 29 المكررة و35 المكررة، مع إضافة مادة تخص إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات من غير فئة المهندسين، وذلك على النحو التالي:
- فتح إمكانية تحديد تخصصات أخرى في مجال التوظيف إضافة إلى التخصصات المطلوبة للتوظيف والمحددة في المواد 23 و24 و26 من المرسوم المشار إليه أعلاه، لما يتطلبه ورش تحديث الإدارة القضائية من انفتاح على مجموعة من المهن النوعية؛ مع تحيين المادة 24 لتشمل - المدرسة الوطنية العليا للإدارة - بعد التعديل الذي طال المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة.
- إدماج، بصفة استثنائية، الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين حاليا بوزارة العدل من غير فئة المهندسين في الدرجات المماثلة لها في النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وذلك حفاظا على وحدة هيئة كتابة الضبط وتسوية الوضعية الإدارية لبعض الموظفين الذين تم توظيفهم من الأطر المشتركة بين الوزارات؛ واعتبارا للعدد المحدود لموظفي وزارة العدل المصنفين في إطار الأنظمة الأساسية المشتركة ما بين الوزارات وعددهم (294) موظف، والذين يقومون بنفس المهام التي يمارسها موظفو هيئة كتابة الضبط.
- جعل التكوين المستمر لموظفي هيئة كتابة الضبط، وتكوين المتمرنين إلزاميين.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.481 ويتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، ويهدف الى الرقي بمهنة التوثيق وضمان استمرارية المرفق التوثيقي. باعتباره آلية تحفيزية للعاملين في القطاع من أجل أداء الخدمات بجودة عالية واحترافية مهنية في إطار تكريس مبدأ رسمية العقود وترسيخ الأمن التعاقدي، وتعزيز ثقة المواطن في المهنة.
وينص مشروع المرسوم الذي أعد بالتشاور مع الهيئة الوطنية للموثقين على عدد من الإجراءات أهمها:
- يتقاضي الموثق عن العقود التي يتلقاها وعن استيفاء إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية، عند الاقتضاء، أتعابا لا تتجاوز التعريفة المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك؛
- إضافة الصوائر المثبتة إلى مبلغ أتعاب الموثق؛
- تحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، مع مراعاة أن تكون الأسعار منصفة للمستفيدين من خدمة التوثيق والموثقين؛ وأن يكون مستوى الأتعاب مناسبا لخدمة التوثيق و نوعية العمل الذي يقوم به الموثق بالنسبة لكل عقد؛ بالإضافة إلى مراعاة ألا يكون مستوى الأتعاب مرهقا لطالبي خدمة التوثيق ومعيقا لطلب بعض العقود أو العمليات، كتلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار؛ والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى، حيث تم اقتراح تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن، وتم التنصيص على إلزام الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام، أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبقا أتعابا لا تتجاوز 5 % من قيمة الأتعاب المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم، على أن لا يقل عن 1000 درهم. غير أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالسكن المنخفض التكلفة، يجب أن لا يتجاوز مسبق الأتعاب مبلغ 500 درهم.
كما تدارس المجلس وقرر تأجيل المصادقة إلى الاجتماع المقبل على مرسوم 2.18.912 بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والذي يهدف الى مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية، وكذا تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
إفادة للسيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول قطاع نقل البضائع
بعد ذلك تقدم السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإفادة حول سير الحوار مع الجمعيات والنقابات في مجال نقل البضائع حيث بعد التفاوض الذي تم قبل مدة، تم عقد لقاء خلال الأسبوع الماضي شاركت فيه حوالي 40 هيئة بين نقابة وجمعية وطنية ومحلية، وأبرز السيد الوزير أن هذا المجال حيوي بالنسبة لبلدنا حيث توجد 100 ألف عربة مرتبطة بالقطاع وتمثل عصب الاقتصاد الوطني، وتتفاعل معه فئات متعددة، وأن الحكومة معنية ببلورة إطار لمواكبته، مضيفا أن هذا القطاع يعرف عدد من الإشكالات تم العمل على معالجتها، منها تحمل الحكومة لمصاريف المرتبطة ببطاقة السائق المهني المقدرة ب8 آلاف درهم لكل سائق، وإجراء ثاني تم اعتماده في إطار مشروع قانون المالية ب2019 على مستوى مجلس المستشارين ويهم الرفع من القيمة المالية لمنحة التكسير والتجديد؛ لكن بقيت بعض الإشكالات ذات العلاقة بالجانب الضريبي أو المحروقات، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة تقنية تتكون من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الشغل والإدماج المهني، ستعمل على تعميق المناقشة للقضايا التي مازالت مطروحة.
إفادة للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
كما تقدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بإفادة تتعلق بتقدم إعداد المخطط التنفيذي لتنزيل خطة العمل الوطنية من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان وأكد السيد الوزير على ضرورة تسريع التفاعل مع مشروع اعداد تقرير سنوي حول حقوق الإنسان في بلدنا في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها والذي طرحته الوزارة بمساهمة من مختلف القطاعات الحكومية حتى يتم التمكن من إنجاز هذا التقرير قبل نهاية هذا الشهر.
إفادة للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة
ومن جهته تقدم السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بإفادة حول العلاقة مع المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد قانون المالية في مجلس المستشارين بأغلبية 42 مقابل 22 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، منوها بالمجهود الذي بذل على مستوى الحكومة وخصوصا وزارة المالية في التفاعل الإيجابي مع التعديلات والحوار البناء الذي أدى إلى سحب أزيد من 150 تعديلا وقبول 33 تعديلا من أصل 60 تعديلا أغلبها من قبل فرق المعارضة ب18 تعديلا و14 تعديلا لفرق الأغلبية وتعديل واحد من الجميع.
وعلى مستوى مجلس النواب تم تقديم تقرير حول المناقشة الهامة والمثمرة والتي كانت نتاج عمل امتد طيلة سنة ويهم عمل لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي الذي يعكس مراقبة لسياسة عمومية أفقية (وزارة التربية الوطنية، وزارة التضامن والأسرة، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية) رصد له غلاف مالي منذ انطلاقه في 2012 إلى 2017 يناهز 13 مليار درهم. وكانت الفرصة على مستوى مجلس النواب لتقييم هذه السياسة التي انطلقت في 2012 إلى غاية 2017 بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات ثم تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حيث قبلت الحكومة مجموع التوصيات المقدمة.
ونوه السيد الوزير إلى كون هذا الأمر يمثل نموذجا لعلاقة تعاون إيجابي بين 3 مؤسسات وهي المجلس الأعلى للحسابات والمؤسسة التشريعية والحكومة.
التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كل من:
- السيد سماعيل راضي في منصب عميد كلية العلوم بوجدة - جامعة محمد الأول بوجدة؛
- السيد محمد العمراني بوخبزة في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان - جامعة عبد المالك السعدي بتطوان؛
- السيد محمد آيت فضيل في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش - جامعة القاضي عياض.
Partager