تهريب النساء إلى البرلمان ... تحت المجهر

الحديث عن مصداقية الانتخابات القادمة، رغم انه سابق لأوانه لا يمنع من طرح سؤال في غاية الأهمية على هامش اعتماد اللائحة الوطنية النسائية مجددا، فكثير من الأسماء النسائية على وجه التحديد، تحمل أفكارا يستحيل التسليم بها حتى في ارقى الأحياء في المدن المغربية المتفرنجة ، ما يعني ان حظوظها في اجتياز امتحان صناديق الاقتراع المباشر ستكون اقل من الصفر أي منعدمة .
لكن بالمقابل فان هذه الأسماء ستدخل البرلمان حتما عبر بوابة الكوطا، و ستستغل منبر مجلس النواب للترويج لأفكارها التي يعلم الجميع أنها غير قابلة للترويج في الشارع المغربي.
بعبارة أخرى، المفروض في الانتخابات النزيهة و الشفافة أن تقود الأسماء التي تتوفر على قاعدة جماهيرية حقيقية ، و هو ما لا يمكن أن يتأتى عبر الكوطا، فضلا عن احتكار تيار نسوي يمثل اقل من الأقلية لتمثيلية النساء هو أمر مرفوض بكل المعايير .
اللوم يقع على الأحزاب التي وجدت في اللائحة النسائية منفذا لتهريب عينة من النساء إلى البرلمان ، كما يقع أيضا على بعض اللواتي صنعن مجدهن عبر شعارات ديمقراطية، حيث اتضح في النهاية أن مفهوم هذه الأخيرة يعني فقط اقصر طريق إلى الكراسي بغض النظر عن الطريقة.