توفيق بوعشرين في قفص الاتهام: فماذا تريدون أكثر !؟

بوعشرين في الزنزانة، فماذا تريدون أكثر،
قطعوا أوراده،فصّلوا رقبته ، مرّغوا عرضه في التراب،
و شلّوا لسانه قبل ان يدرك الخيط الابيض من الاسود،
و إن أَبَيْتمْ، أعيدوا له الختان، حتى يتذوق ألم المضاجعة….
ألا يكفيكم اليوم انه وحيد قلم وورقة، يبثها احاسيسه، يرشها بدموع الحسرة على مجتمع لا يرحم، على زملاء جمعته واياهم طاحونة الاعلام التي تنهش جسدها، وتأكل لحمها نيئا .
كلمة وحيدة اقولها :
” انكم تذبحون قرينة البراءة، وتهتكون عرض القضاء بمحاكماتكم الاعلامية ….. !!

نزلت التهم على راس الصحفي توفيق بوعشرين مدير جريدة اخبار اليوم كالصواعق في لحظة فاصلة ومباغثة، حيث أخذت شرارات الشكايات والاخبار تتهاطل بشكل يحول دون اخذ نفس من أجل تحليل المتتبع كل تهمة على حدة، والامساك بتلابيب الخيوط المتماسكة تارة، والمتنافرة تارة اخرى، مما استحال معه التعامل مع كل المعلومات الواردة بما يقتضيه الامر من موضوعية وتريث وحكمة.
التهم الخطيرة التي سطرتها النيابة العامة تجعلنا نتساءل ان كان الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية هو فعلا توفيق بوعشرين الصحفي المتميز، الذي ينشط الدورات التكوينية، ويؤطر الورشات، ويعطي دروسا في الاخلاق والمواطنة وفي الحقوق والواجبات، الصحفي الذي خبر الميدان، واصبحت آراؤه وافكاره ويومياته كزجاج شفاف، يتقبلها البعض، وينفر منها البعض، وتخلق الحساسيات لذى البعض الآخر، وبفضل تلك المجهودات استطاع ان يجعل جريدته في طليعة الجرائد الوطنية الاكثر مبيعا وقراءة،
أم نحن امام شيطان متخفي في شخص صحفي، شغله الشاغل الاتجار في البشر، واستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستباحة اجساد فتيات قبلن المعاشرة طواعية، واخريات تم اغتصابهن بقوة النفوذ و السلطة ، والتهديد بالفضيحة الذي تختزنه ذاكرة التصوير البرنوغرافي للمشاهد الحميمية.
• تهم تقيلة، ليس من السهل استساغتها، خاصة من أمثالي الذين يعرفون الاستاذ توفيق بوعشرين من خلال كتاباته فقط، ولم يحظوا بالتعرف او التعامل معه عن قرب، وبذلك فمن باب التجني ان يتسرع الشخص البعيد عن محيط جريدة اخبار اليوم بتصديق او تكذيب الشهادات وما تكتبه الصحافة في هذا الشأن، واكل لحم الصحفي او الطعن في شرف “الضحايا او الشهود دون وجه حق او معرفة بتفاصيل القضية، علما أن تلك التهم ان صحت، فهي نموذج لانفصام الشخصية (Double or multiple personality),. ، ودليل قاطع على أن كتابات بوعشرين حول حقوق الانسان والمرأة والمدينة المتوحشة والفساد وناهبي المال العام …. مجرد فرقعات فارغة من مدلولها، موضوعة خارج سياقها، تدخل في اطار دغدغة المشاعر، والاتجار بالكلمات، والانكى من ذلك ينطبق على قائلها قوله تعالى: ” وأنهم يقولون ما لا يفعلون، كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ”.
على كل، فالنساء اللواتي تقدمن بالشكاية، أو اولئك اللائي استمعت لهن الضابطة القضائية في محضر رسمي، تتطلعن الى قضاء نزيه ينصفهن وياخذ لهن بالثأر، والمجتمع بدوره الذي يتابع باهتمام مجريات هذه القضية يامل في ان تتوفر شروط المحاكمة العادلة، كما ان توفيق بوعشرين وهو المعني بالامر، من حقه الدفاع عن نفسه، ويفند كل الادعاءات بما يملك من حجج وقرائن مضادة، وتبرئة ذمته من تلك التهم التي تلوث في العمق كرامته، وتضر بسمعته، وتمس مصداقيته. وفي نهاية المطاف، يظل القضاء هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في إدانة المتهمين أو تبرئة ساحتهم،
أما غير ذلك، ممن سخروا اقلامهم للطعن في أطراف القضية، ونبشوا في الحاضر والماضي والحياة الشخصية لكل فرد، واشهروا سيوفهم لتصفية حسابات ضيقة، أو لتلبية رغبة دفينة في توجيه الرأي العام وتكليبه، دون الاخذ بالاعتبار لكرامة المستهدفين ونفسيتهم، والنتائج السلبية المترتبة عن ذلك، والتي تضر كثيرا بمستقبلهم الاجتماعي والمهني، وكذا بافراد اسرهم وعائلاتهم.
والأخطر من ذلك، هو الدخول في مطبات التشكيك والتأويل والتفسيرات الذاتية التي تتناول علاقة الاعلامي بالسياسي ، وعلاقة التهم الموجهة الى بوعشرين بما يكتبه وتوجهات الجريدة، وأيضا حالة المد والجزر التي تحكم اشكالية علاقة السلطة القضائية بالسلطة الرابعة، وايضا استقلالية القضاء وأخلاقيات مهنة الصحافة .
ما احوج المجتمع المغربي لسيادة ثقافة التريث في اتخاذ أي موقف إلى حين التوفر على ما يكفي من المعطيات ليكون الموقف مستندا إلى الحيثيات المتعلقة بالملف خصوصا وأن ملف القضية لازال رهن السرية بقرار من النيابة العامة.
نأمل الا نسقط في المحاكمات الاعلامية التي تسعى الى السبق الصحفي والكسب المادي على حساب اوجاع نساء ورجال الاعلام، وندع القضاء يقوم بواجبه،وان نمتثل جميعا لروح العدالة التي تفرض احترام السلطة القضائية المنكبة على معالجة الموضوع من كل جوانبه، وأن تتوفر شروط المحاكمة العادلة التي تعتبر احدى الركائز التي تقوم عليها دولة الحق والقانون.