وجود أشواك كثيرة في الحقل الجمعوي ببلادنا قد تؤثر سلبا على محصوله ، فهناك جمعيات تجتهد وتضاعف مجهوداتها للوصول الى الهدف الذي تأسست من اجله ، جمعيات قليلة تحارب من اجل شرف المهمة ومصلحة الانتماء الى المجتمع المدني ، واخرى تصاب بداء الفشل وتبقى اهدافها خلف الستار وهذه العينة من الجمعيات اغلبها لا يوجد الا على الورق او جمعيات مكونة من الاقارب والاحباب او تلك التي أسست لتخدم اجندة مسؤولين من بينهم رؤساء جماعات ترابية.
فالعمل الجمعوي بلا أخلاق بفقده مصداقيته، حيث الكثير من المخالطات تهيمن على هذا الميدان لان جل من يقومون بمهام تسيير هذه الجمعيات لا يستوعبون ميدان العمل الجمعوي ، لايفكرون في مصلحة الجماعة ونهج السياسة التشاركية التي تعتبر من الاخلاقيات التي وجب على كل فاعل في هذا الميدان ان يتحلى بها ، بقدر ما يفكرون في تحقيق مصالحهم الشخصية أو يخدمون أجندة سياسية وهذا ما يزرع الاشواك في العمل الجمعوي ، ما نقصده هنا جمعيات " جامعة وطاوية لا وجود لها على أرض الواقع بل لايظهر اصحابها الا وقت التوصل بالدعم .
وقد انفجرت عدة فضائح لجمعيات على الورق استفادت من تمويلات هامة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دون حسيب ولا رقيب ، وذهبت هذه التمويلات لجيوب بعض الانتهازيين من رؤساء الجمعيات الوهمية ، وهناك نماذج عديدة تمكنت من عمليات من هذا النوع بخصوص المنح التي تتوصل بها مثل هذه الجمعيات من جماعات ترابية في غياب المحاسبة والمتابعة مما يشجع على المزيد من الجمعيات الوهمية التي تسعى لتنفيذ خطط مماثلة ، علما ان خزائن الجماعات الترابية تعج بملفات المئات من الجمعيات الموجودة على الورق وان كنا لانتوفر على احصائيات دقيقة في الموضوع ، غالبيتها العظمى لاتنجز اي نشاط على امتداد سنوات وكل ما يعنيها هو التهافت على المنح والمساعدات التي تقدمها الجماعات والسلطات وأساس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
فالعمل الجمعوي الحقيقي نضال وليس " جمع الصرف " يجعل من صاحبه داعما لحقوق المواطنة والمواطن ، وان العمل الجمعوي يعني العمل التطوعي لانجاز اهداف اجتماعية وثقافية أو كما هو مسطر في القوانين الاساسية لمعظم هذه الجمعيات ، وليس ما تعيشه بلادنا من وضع كارثي في هذا المجال حيث تحتاج لجمعيات " ديال الصح " جمعيات لاصلة لها بجمعيات على الورق ولا بجمعيات " التبندير " التي صنعت من اجل تمرير الصفقات ولا بجمعيات هدفها خدمة مصالح معينة ، وليس جمعيات للمناسبات او الحفلات والتظاهرات الحزبية .
فالعمل الجمعوي بلا أخلاق بفقده مصداقيته، حيث الكثير من المخالطات تهيمن على هذا الميدان لان جل من يقومون بمهام تسيير هذه الجمعيات لا يستوعبون ميدان العمل الجمعوي ، لايفكرون في مصلحة الجماعة ونهج السياسة التشاركية التي تعتبر من الاخلاقيات التي وجب على كل فاعل في هذا الميدان ان يتحلى بها ، بقدر ما يفكرون في تحقيق مصالحهم الشخصية أو يخدمون أجندة سياسية وهذا ما يزرع الاشواك في العمل الجمعوي ، ما نقصده هنا جمعيات " جامعة وطاوية لا وجود لها على أرض الواقع بل لايظهر اصحابها الا وقت التوصل بالدعم .
وقد انفجرت عدة فضائح لجمعيات على الورق استفادت من تمويلات هامة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دون حسيب ولا رقيب ، وذهبت هذه التمويلات لجيوب بعض الانتهازيين من رؤساء الجمعيات الوهمية ، وهناك نماذج عديدة تمكنت من عمليات من هذا النوع بخصوص المنح التي تتوصل بها مثل هذه الجمعيات من جماعات ترابية في غياب المحاسبة والمتابعة مما يشجع على المزيد من الجمعيات الوهمية التي تسعى لتنفيذ خطط مماثلة ، علما ان خزائن الجماعات الترابية تعج بملفات المئات من الجمعيات الموجودة على الورق وان كنا لانتوفر على احصائيات دقيقة في الموضوع ، غالبيتها العظمى لاتنجز اي نشاط على امتداد سنوات وكل ما يعنيها هو التهافت على المنح والمساعدات التي تقدمها الجماعات والسلطات وأساس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
فالعمل الجمعوي الحقيقي نضال وليس " جمع الصرف " يجعل من صاحبه داعما لحقوق المواطنة والمواطن ، وان العمل الجمعوي يعني العمل التطوعي لانجاز اهداف اجتماعية وثقافية أو كما هو مسطر في القوانين الاساسية لمعظم هذه الجمعيات ، وليس ما تعيشه بلادنا من وضع كارثي في هذا المجال حيث تحتاج لجمعيات " ديال الصح " جمعيات لاصلة لها بجمعيات على الورق ولا بجمعيات " التبندير " التي صنعت من اجل تمرير الصفقات ولا بجمعيات هدفها خدمة مصالح معينة ، وليس جمعيات للمناسبات او الحفلات والتظاهرات الحزبية .
Partager