
تغليب نهج سياسة الزبونية والولاءات الحزبية والمحسوبية والإقصاء والتهميش هي السمة البارزة لمجلس جهة مراكش اسفي التي تحكمت في عملية دعم مشاريع انشطة ثقافية وغيرها لسنة 2019 وإقصاء الجمعيات الجادة والملتزمة وليست لها ميولات حزبية ، والخطير في الأمر إن رئيس الجهة لم يكلف نفسه حتى عناء الإجابة عن شكايات عديدة لفاعلين جمعويين من إقليم الرحامنة بالخصوص تقاطرت عليه في المدة الأخيرة بسبب مهزلة هذه المحسوبية وبشأن الأمر الذي أصبح تحت تصرف البعض من المستشارين بمجلس الجهة الذين اصبحوا يضعون خارطة التحكم في المال العام وتوزيعه على الجمعيات الموالية وفق أمزجتهم في غياب ادني شروط المصداقية والموضوعية ، لكن ان تتحكم عناصر معلومة في عملية دعم الجمعيات الموالية وحرمان جمعيات جادة وملتزمة من ذلك قد يمس بسمعة وقيمة العمل الجمعوي وهو ما يقتضي من المسؤولين التدخل العاجل لإعادة النظر في العملية من البداية بعيدا عن الولاء المخجل لدعم العروض الهزلية وهم جمعيات ليس لها برنامج واقعي يخدم الشباب المتعطش إلى أنشطة ثقافية إشعاعية جادة.