كشف فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن انهيار المنظومة الصحية بالمدينة الحمراء، خصوصا مع الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب التراجعات الخطيرة في قطاع الصحة، والاعتماد على بنيات مهترئة وقديمة في جزء منها، كالمستشفى الجهوي ابن زهر، ومستشفى الأنطاكي، إضافة إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.
وأضاف فرع الجمعية في بيان له، حول الوضعي الصحي بالمدينة، أن مستشفى ابن طفيل أصبح غير قادر على استقبال العدد الهائل للمصابين والمرضى، خاصة مع تسجيل عدة إصابات في صفوف الأطر الصحية، مما أدى مجددا إلى إغلاق مستعجلاته في وجه الحالات الاعتيادية، وتحويلها إلى مستعجلات مستشفى الرازي.
وسجل الفرع، أن مستشفى ابن زهر بدوره، لم يعد قادرا على استيعاب العدد الكبير من المرضى، وأن مستشفى الرازي الذي سخر جميع إمكانيته للفيروس عند بداية الوباء، والتي كانت نتائجها كارثية على مستوى باقي المرضى، أصبح بدوره يعيش ضغطا كبيرا.
ووقف فرع الجمعية على تراجعات خطير خاصة فيما يتعلق بإمكانية الكشف السريع عن الإصابات، وتتبع المخالطين، والتكفل بالمصابين، وإعادة توجيه المواطنات والمواطنين نحو برتوكول العلاج المنزلي ومدى توفر شروطه المحددة في منشور وزارة الصحة.
وأشار بيان الجمعية إلى أن المركز الاستشفائي الجامعي، خاصة مستشفى ابن طفيل تحول إلى بؤرة وبائية وسط الأطر الصحية، مبرزا أن العدوى الإصابة بكوفيد 19، انتقلت إلى الأطر الصحية بمستشفى الرازي، وما خلفه ذلك من تهديد للقيام بمهامها، وعدم إيجاد مسارات آمنة داخل المستشفيات لمتابعة وضعية المصابين بالفيروس، وبعض الحالات للأمراض الاعتيادية خاصة المزمنة.
وقال الفرع إنه ” يشعر الدوائر الصحية أن الوضع أصبح غير متحكم فيه، وأن المستشفيات أصبحت بفضل عدم قدرتها على التدخل، مكانا لاتساع دائرة انتشار الوباء، نظرا للكم الهائل من المواطنين والمواطنين الذين يحجون إلى المستشفيات لإجراء الكشف عن الإصابة بالفيروس”.
وسجل فرع الجمعية، النقص الحاد في أجهزة التنفس، وعدم قدرة المستشفيات على توفير الأوكسجين للمرضى في أقسام الإنعاش والعناية المركزة، مما رفع من معاناة المرضى، وزاد من تدمر الأطر الصحية، وتقليص مساحات القيام بمهامها على أحسن وجه.
وطالب الجهات الوصية على القطاع بالاستعداد لسيناريوهات أصعب، من خلال العمل على توسيع العرض الصحي وتأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، وبتشييد مستشفى ميداني، خاصة أن مراكش تتوفر على تجارب كبرى في بناء مركبات سريعة الإنجاز والتفكك لتنظيم التظاهرات الوطنية والدولية.
ودعا الفرع الحقوقي إلى محاسبة المسؤولين عن قطاع الصحة بالمدينة، وإسناد المهام إلى الأطر الصحية والعلمية المختصة، واعتماد الشفافية في تدبير القطاع، واحترام الحق في الوصول للمعلومة، مستنكرا في نفس الوقت سياسة التهميش الممنهج لقطاع الصحة، ودفعه نحو الإفلاس من طرف الدولة، ومحاولة إفراغه من الأطر والكفاءات الصحية، وتقزيم أدوارها وتحميلها مسؤولية فشل السياسات العمومية في القطاع.
Partager