جهاز القضاء وتكريس الاستقلالية

من أوجب الواجبات المطروحة بحدة على مؤسسة العدالة ببلادنا استقلال القضاء، ذلك أن العدل هو أساس الحكم وهو العمود الفقري لارساء دولة الحق والقانون والمؤسسات، ولأننا بدأنا نسمع عن بعض الانزلاقات والانحرافات التي قد تطال جهاز القضاء، كما أصبحنا نقرأ في اعلامنا المكتوب عن "القضاء العاري من الاخلاق ومدونة السلوك ومن الضمير المهني..."، فإن التشكيك في مصداقية بعض رجالات القضاء أضحى لازمة ترددها وسائط الجماهيرية بما فيها الإشاعة ومحطات التصفية كمصادر الخبر المعلومة وغير المعلومة ثم إن القضاء الواقف يتحمل مسؤولية السلطة التقديرية، فإما ان سلطة الاتهام تحمل في طياتها وبين أحشائها كل الوسائل الاثباتية وتكون موجهة نحو المقاصد الشرعية والقانونية وإما انها تزيغ عن جادة الصواب إما بخلفية نحو المقاصد الشرعية والقانونية وإما انها تزيغ عن جادة الصواب إما بخلفية وعن سبق اصرار وترصد وإما عن حسن نية مغلقة بتآويل خاطئة.

وما يحز في النفس اليوم هو ان القرارت التي قد تصدر عن بعض القضاة تكون بالمزاجية أو بالأملاءات الخارجة من رحم التعليمات أو مسكونة بهاجبس فيه إن وشيء كثير من حتى، ومن تم فإن أي حديث عن الانتقال الديمقراطي وعن المساواة بين المواطنين وعن العدالة بمفهومها الشامل، ولا يستقيم وجهاز القضاء تنخره بعض مظاهر الفساد وذلك أن ما فسد بعضه بطل كله !

فضمانة استقلالية القاضي هي الضمانة الذاتية، فالقاضي هو أول من يجب أن يؤمن بالاستقلالية عن نفسه وعن غيره، فيجب ان تتوفر في القاضي للقيام بمهامه صفات وشروط منها: النزاهة التامة، ضبط النفس، القدرة على التحمل، الذكاء، الفطنة الاطلاع الواسع على أحوال الناس.

وأن النزاهة هي احدى ضمانات استقلال القاضي وتعني تحرره من جميع الدوافع الشخصية والعاطفية أي تحرر القاضي من التأثر بروابط المصلحة وغيرها وقد اوجب المشرع المغربي على القاضي الالتزام بالنزاهة في صيغة القسم الذي يؤديه القضاة منذ تعيينهم (الفصل 18 من النظام الاساسي للقضاة) وهنا يجب أن لا ننكر أو نتنكر إلى سمعة الكثير من القضاة المغاربة التي يشهد بها التاريخ عما اظهروه من كفاءة وحنكة، قضاة نماذج لاستقلالية ونزاهة القضاء، ولا يختلف اثنان في كون مسلسل تحرير القضاء المغربي وترسيخ نزاهته قد شق الطريق الصحيح بتنصيب قضاة بمختلف المحاكم المغربية ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.، وقد نص القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على مقتضيات تكلف نزاهة الذمة المالية للقضاة وذلك بالزامهم بالتصريح بثوراتهم وثورات أزواجه وأبنائهم ومراقبة هذه الثروة ومتابعتها.

وقد وجه تقرير الخارجية الأمريكية الصادر في 11 مارس 2008 حول حقوق الانسان في المغرب انتقادات إلى القضاء المغربي واعتبره خاضعا للتأثيرات الخارجية ويقول التقرير أن الفساد يبقى سائدا في هذا القطاع، وأن مؤشرات البنك الدولي حول الحكامة تشير إلى أن هناك صورة عامة عن المغرب تتعلق بوجود الفساد في قطاع القضاء.