جهة گلميم واد نون وتحديات الساسة الفاشلين

بعد ان خرجت جهة گلميم واد نون من عدتها الاستثنائية التي دامت ما يقارب حولين، عدة اخرى تلوح في الأفق، اي بلوكاج آخر في الكواليس، في مقربة ليخرج الى ارض الواقع، بمعنى أن مجلس الجهة لم يستقر الى حد الآن، ولا ريب ان وقوف السير العادي للمجلس يحتم توقف التمنية الغائبة الحاضرة في واد نون، والمواطن الوادنوني هو الضحية، ضحية السياسة الفاشلة، ضحية الرجل غير المناسب في المكان المناسب، وكدليل على هذا، فقد خصصت رئيسة هذه الجهة مبلغ 360 مليون سنتيم لشراء اسطول من السيارات لأعضاء الجهة، من هنا استنتجنا ان سوء التدبير للمجلس، فكيف يعقل مكوث الجهة في بلوكاج ما يقارب سنتين وعند تجاوزه بدأ بصفقة 360 مليون، اين مصلحة المواطن، بالإضافة الى أن السيارات القديمة لم تسلم بعد الى مجلس الجهة، بمعنى ان هناك بعض الاعضاء لديهم سيارتين للجهة وبگزوال مجاني وصيانة مجانية، كما يتجلى التدبير غير المعقلن في ان رئيسة الجهة لم تقدم عرض مفصل كحصيلة ما بين كل دورتين عاديتين، وهذا قانوني وملزم، فأين هو ياترى؟ وأين دور الاغلبة والمعارضة في هذا ؟ وكما يبدو جليا فشل الساسة الوادنونيين خروج رئيسة الجهة بتصريح تقول فيها بأنها متطوعة فقط في رئاسة الجهة، الا يعد هذا كلاما فارغا، هل من يملك سيارة وگزوال مجاني وصيانة وغير ذلك من الامتيازات نقول عليه متطوع ؟ هل هذا استغباء لعقول الوادنونيين ام نعده كلاما فارغا. إن العمل التطوعي يكون بدون درهم يذكر. كما خرج السيد المتوكل - عضو في المعارضة- بتصريحات نارية تجاه المجلس وقال بأن الرئيسة ليست هي الرئيسة الفعلية للجهة بمعنى أن هناك مسير آخر في الكواليس، وهذا شيء خطير، كما قال بأن الجهة تتخبط في عشوائية تامة واستدل على ذلك بأن النظام الداخلي للجهة خالف القانون التنظيمي:111.14 الذي ينظم الجهات، ومن بين ما تعارض النظام الداخلي بالقانون التنظيمي: مقتضى تغيب الرئيسة في دورة من الدورات وإمكانية النيابة عنها، وهذا مخالف للقانون التنظيمي، نفس الشيء رصدناه في مدينة تزنيت، حيث قام المجلس بتعديل القانون التظيمي، وضمن فيه طرح سؤالين فقط، والاعضاء لزموا الصمت واشرت السلطة على ذلك بدون تمحيص لما ورد فيه ووقعت في الخطأ كما وقع المجلس هو نفسه في الخطأ، والأسئلة التي ستطرح غير محددة في القانون التنظيمي، لكن اين دور الاعضاء في هذا ؟ ام انهم لا يفقهون شيئا ؟ لماذا لم يتم مكاتبة الولي ليسلك مسطرة التعرض على هذا النظام الداخلي بحجة مخالفته القانون التنظيمي في اطار الرقابة الشرعة، او ان هذا يدخل في مجال اختصاصاته، وفي الاخير اين لجنة التكوين المستمر وانعاش الشغل ؟ لماذا هذا التغيب