حتى لا تتحول ابن جرير إلى مدينة تعمها فوضى ارتفاع الأسعار في رمضان .

في كل جهات المملكة ما ان يقترب شهر رمضان المبارك حيث نزعة الاستهلاك تتضاعف في شهر الصوم والعبادة ويزيد ارتفاع الأسعار هذا يتحمله جشع التجار وغياب المراقبة في الأسواق ، تنطلق مراقبة المواد الاستهلاكية الأساسية والأسعار حفاظا على حماية وصحة حقوق المستهلك ، وعلى الرغم من ان مدينة ابن جرير هي جزأ لا يتجزأ من هذا الوطن حيث يشعل المضاربون وبعض التجار النار في أسعار الخضر والفواكه والسمك والقطاني رغم انخفاض الاثمنة في جل أسواق الجملة ، يبقى دور القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة الإقليم موجودا في هيكله التنظيمي مشلولا للقيام بواجبه في مراقبة ومواجهة التلاعب بالأسعار ، حيث حطمت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في الأيام الأخيرة الماضية أرقاما قياسية ، وانتشار بعض الاغذية والمعلبات الفاسدة ومجهولة الصنع والمصدر في السوق أكثر من الأيام العادية ، وهناك الناس البسطاء الذين لا يستطيعون التفريق بين الاغذية الجيدة والفاسدة يتعرضون الى هذا الاستغلال خاصة بالأسواق الأسبوعية طيلة شهر رمضان .

ومع انعدام إشهار لائحة الأسعار وعدم مراقبتها بجل المحلات التجارية ترتفع أسعار بعض المواد الأساسية وخاصة الدقيق المدعم بشكل غير مبرر ، فجل المحلات التجارية بالمدينة لاتشهر لائحة الأسعار ولاتقوم بتحيينها طبقا على ما ينص عليه القانون 99/06، حيث تظل جل نقط البيع بالمدينة عشوائية ومصدرا كبيرا لترويج حتى بعض المواد الغذائية الأساسية المنتهية الصلاحية ، كما يتم التلاعب بالأسعار في مجموعة من المواد الغذائية الأساسية لدرجة قد يصل فيها الفرق شاسعا من متجر لآخر نتيجة غياب المراقبة و متابعة مراقبة استعمال المتاجر للوحات إشهار الأثمان أضف لذلك عدم قيام اللجن المختصة في مجال حفظ الصحة والسلامة الصحية والمنتجات الغذائية و المراقبة بمهامها، حيث انعدام النظافة وخروقات كثيرة تتعلق بعدم احترام معايير وشروط الجودة والصحة والسلامة في هذا المجال.