حزب الاستقلال فرع ايت اورير حوز مراكش “بيان حقيقة”

إن المتتبع للشان المحلي ببلدية ايت اورير لن يخفى عليه ما تعيشه هذه المدينة الفتية من مشاكل واختلالات بسبب سوء التسيير والتدبير الناتج عن القرارات الفردية ، والسعي الى تحويل الشركاء المكونين للأغلبية الى مجرد تبّع، ينفّذون الاوامر، ويصوّتون لصالح الميزانية، ويتغنون بالاغنية المشروخة : ” قلوا العام زين “.
وللأسف، فبدلا من الوقوف على الاختلالات الحاصلة، ومناقشة حقيقة ما يجري بما يقتضيه ذلك من موضوعية وتواضع بعيدا عن تفخيم الذات وتعليق أخطاء التسيير والتدبير على مشجب عبد العزيز بن يحيى تارة، وعلى حزب الاستقلال تارة اخرى. خرج من القمقم من نصبوا أنفسهم متحدثين نيابة عن رئيس الجماعة، ولم يخجلوا من انفسهم وهم يدلون بتصريحات لوسائل الاعلام، ترمي إلى تغليط الراي العام، وتزييف حقائق أصبحت اليوم في شبه المؤكد، بعد ان فتحت فيها الشرطة القضائية تحقيقات بناء على مجموعة من الشكايات التي توصل بها السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش، والتي يشير بعضها إلى اعتماد المكتب المسيرعلى مقاولة وحيدة، واقتلاع أشجار بحي أيت منصور والسوق الأسبوعي وبناء ستة دكاكين بالسوق المذكور وتفويتها للخواص دون الرجوع الى المجلس من اجل مصادقة عليها.
لقد كان أولى بالمكتب المسير بعد اعلان الاحزاب السياسية المشاركة في الاغلبية عن فك الارتباط بفريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لبلدية ايت اورير، وشرحهم للاسباب ودواعي فك ذلك التحالف، أن يعتمد
آلية النقذ الذاتي، للوقوف على كافة الاخطاء والاختلالات والعمل على تقويم الاعوجاج وإصلاح الاعطاب، والتفكير الموضوعي في الحلول والاجراءات الناجعة للخروج من الازمة، إلا أن هذا المكتب ارتأى تحويل الانظار عن فشله في تدبير المرفق العمومي، واختزال المشكل في الصراع القوي الذي طفا على السطح بعد تراجع النائب الثاني عن حزب الاستقلال عن اداء مهامه ورفض التصويت على الميزانية لسنة 2018 ، علما ان عبد العزيز بويحيى ظل وما زال يمارس مهامه بكل تفان واخلاص، ولم ولن يقف حجر عثراء في ما يخدم مصلحة السكان، وتنمية المنطقة.
الخلط والتخبط والافتراء يتضح ايضا في التصريحات اللامسؤولة لوسائل الاعلام، والتي تعتبر أن “توقف مشاريع التنمية بهذه المدينة الصاعدة يعود الى الصراع السياسي الذي عرفته اخيرا الجماعة بين حزب العدالة والتنمية الذي يراس المجلس الجماعي وبين عبد العزيز بويحيى عن حزب الاستقلال، وبسبب تعنت جل الاطياف السياسية والنزاعات السياسوية التي ضربت بمصلحة المواطن والمدينة عبر الحائط” . وهي استنتاجات غير مبنية على دراسات او تحقيقات او
مرة اخرى نؤكد للراي العام بايت اورير ، أن الصراع داخل الجماعة سببه سوء التدبير والتسيير، والانفراد بالقرارات، وان مبادئنا والعهد الذي قطعناه على انفسنا اتجاه الساكنة يحتم علينا خدمة الصالح العام، والانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين في إطار الشفافية والوضوح، وبعيدا عن المغالطات والكذب واختلاق الصراعات التي لا تفيد التنمية البشرية في شيء، ولن تثنينا الادعاءات الباطلة والمغرضة في خدمة الساكنة وفضح الفساد.
شاركها !