حقوقيون يطالبون بإصلاح المنظومة الصحية المعطوبة والإسراع بتوفير الخدمات الطبية الاعتيادية

طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إدارة المركز الإستشفائي الجامعي ومندوبية وزارة الصحة بوضع خطة لتجاوز هذه الأوضاع التي يعيشها القطاع بإشراك الأطر الصحية والفاعليين الإجتماعيين واللجن العلمية المختصة، تستهدف تدارك ما تراكم من ملفات لعلاج المرضى، وتشغيل كل المرافق الاستشفائية بكل طاقاتها. مع وضع خطة تستحضر حالات الطوارئ وكيفية التعامل معها مستقبلا، دون تعطيل للحق في الصحة والولوج للخدمات الطبية الاعتيادية والعلاج.

ودعا البيان، للإسراع بفتح ممرات آمنة لجميع المرضى، مع ضرورة الإنتباه للآمراض المزمنة والمميتة، إو التي تتطلب وضعا تحت المراقبة الطبية الدائمة والمستعجلات.
توسيع العرض الصحي، وتوجيه كل الإستثمارات لبناء مستشفى جهوي بمراكش، أو إعادة مستشفى إبن طفيل ليقوم بهذه الوظيفة، مع توسيع المركز الإستشفائي الجامعي والرفع من طاقته الإستيعابية.
وطالبت الهيئة الحقوقية بإعادة هيكلة بعض المستشفيات كمستشفى إبن زهر و الشيخ الأنطاكي، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالسعادة وتجهيزها بكل الآليات والأجهزة والمعدات الطبية والبيوطبية وكل الضروريات للعمل الطبي والإرتقاء بخدماتها، وتمكينها من الأطر الصحية الكافية، علما أن هذه المؤسسات رغم تقادم بعضها كإبن زهر والأنطاكي لعبت دورا أساسيا في التكفل بالمرضى من حاملي الفيروس covid 19.

ودعوا للإسراع بفتح مركز الفحوصات بمستشفى إبن طفيل واستثمار التجهيزات التي توصل بها، والرفع من عدد الأطر الطبية حتى تتمكن من النظر في تراكم ملفات المرضى.



وطالب البيان الحقوقي بتشغيل الجناح المغلق والمشكل من 04 طوابق بمستشفى إبن طفيل، لمواجهة الضعط الصحي وتلبية حاجيات المرضى في العلاج.

وبينما دعا لبناء مستشفى بحجم مستشفى إقليمي بمدينة تامنصورت للتخفيف عن مدينة مراكش، طالبت الهيئة الحقوقية المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بالتدخل للرفع من جاهزية المستشفيات الإقليمية على مستوى الجهة، عبر تجهيزها بالمستلزمات والمعدات والآليات، ووضع حد لما هو شبه سائد من تعطل مثلا لآليات سكانير وبعض آليات الكشف بالأشعة، وأيضا تجهيزات ومواد المختبرات، ناهيك على قلة الأطر الإخصائية وغياب قاعات للجراحة بمواصفات ومعايير طبية جيدة.



ودعا البيان الحقوقي لتقوية آليات الوقاية والتدخل السريع، عبر تشغيل وتقوية كافة الإمكانيات اللوجستكية، كمصلحة SAMU وتمكنها من الأطر الكافية اللازمة الضرورية.

كما طالبت الهيئة الحقوقية بتوفير شروط عمل سليمة محفزة للأطر الصحية وكافة شغيلة المستشفيات، مع إيلاء إهتمام بالغ للأطر الصحية بإعتبارها الركيزة الأساسية للإقلاع بالقطاع، بما فيها الأطباء المقيمين والأطباء الداخليين.

ودعت لتوفير سبل العلاج للمرضى في شروط صحية جيدة وتمكين جميع فئات المجتمع من الولوج للعلاج دون تمييز وتمتيع الفئات الهشة سواء غير المؤمنة أو حاملي بطاقة راميد من حقها الإنساني في الخدمات الصحية المجانية.