تشكل قضية الاحتلال الغير القانوني للملك المخزني –دار الخليفة- بالقرب من المركز الفلاحي بالحي الاداري بابن جرير من طرف احد رجال السلطة الذي شمله الانتقال الى اقليم المحمدية أزمة حقيقية في الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ و ظاهرة خطيرة في الحرمان من الامتياز الذي تضمنه النصوص التشريعية لموظفين و أعوان سلطة تابعين لإدارة الدولة كذلك من الحق في السكن الوظيفي ، و ما ذنب عون السلطة الذي حل مكان السيد قائد – البليكي- بعد انتقاله و استفادته من سكن وظيفي بمقر عمله الجديد بإقليم المحمدية ليجد نفسه اسقط عنه الحق في الاستفادة من هذا السكن الذي لازال يحتله السيد القائد الى يومنا هذا.
فهذا السكن الوظيفي الذي سال لعاب القائد عليه، يتميز بمساحة كبيرة و حديقته الفيحاء، هو عبارة عن فيلا شاسعة الاطراف بوسط الحي الاداري بالموقع الاستراتيجي الهام بمركز ابن جرير المدينة ، هو تابع للملك المخزني ظل يسند لأعوان السلطة كسكن وظيفي منذ زمن بعيد إلا ان صاحبنا ظل يستحوذ عليه رغم انتقاله لعدة جهات من المملكة في ظل مهامه الادارية آخره انتقاله لعمالة اقليم المحمدية ، و لغرض في نفس يعقوب يبقى السيد القائد محتلا لهذا السكن الوظيفي في محاولة منه بتفويته لفائدته على سبيل الكراء لكونه كان وصيا على هذا الملك بذاته لما كان يمارس مهامه بباشوية ابن جرير كخليفة لباشا المدينة آنذاك . و ان هذا يدخل في اطار استغلاله لنفوذه بدون التفاتة تذكر من ادارة الاملاك المخزنية بقلعة السراغنة، علما ان الدولة سنت قوانين تنظيمية و قرارات صادرة عن الوزير الاول بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين بحكم القانون او من اجل المصلحة ، كما ارسى منشور الوزير الاول رقم 16/94 د الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1994 شروط الاستفادة من المساكن الوظيفية و حدد حالات فقدان هذا الامتياز في انقطاع الموظف عن العمل ، الاستقالة، الانتقال ... الخ . كما حدد المشرع الاجراءات و المساطر و العقوبات التي يجب اتخادها ضد كل من فقد شروط الاستفادة من السكن الوظيفي و من هذه الاجراءات تسخير اللجنة التقنية الادارية للتقويم تكلف بتحديد سومة كرائية حقيقية و يمكن للإدارة صاحبة الامتياز اتخاد كل الاجراءات القانونية الزجرية منفردة او مجتمعة في حال امتناع افراغ السكن المحتل .
و يبقى التساؤل المطروح هو من المالك الحقيقي لهذا الملك المخزني المحسوب على ذمة ادارة الاملاك المخزنية بقلعة السراغنة ؟ هل هو القائد (م.س) الذي انتقل الى وجهة ادارية اخرى و يستفيد من سكن وظيفي جديد ام السلطة الوصية التي لازالت تحتفظ له بالسكن الوظيفي الاول بابن جرير كمكتري له بدون سند قانوني ام هما معا ؟
و من يمثل الضمانة الاساسية لحماية هذا الملك المخزني من قبضة و تسلط هذا القائد الذي سبق له كذلك ان قام ببيع سكنه بتجزئة الوردة بابن جرير في ظل عدم وجود سلطة حقيقية تتأسس على حماية الملك المخزني و صيانته ، و متى تتحرك ادارة الأملاك المخزنية بإقليم قلعة السراغنة من فتحها تحقيقا جديا في موضوع هذا الاحتلال لسكن وظيفي تابع لأملاكها من طرف هذا القائد نتيجة استغلاله لنفوذه.
فهذا السكن الوظيفي الذي سال لعاب القائد عليه، يتميز بمساحة كبيرة و حديقته الفيحاء، هو عبارة عن فيلا شاسعة الاطراف بوسط الحي الاداري بالموقع الاستراتيجي الهام بمركز ابن جرير المدينة ، هو تابع للملك المخزني ظل يسند لأعوان السلطة كسكن وظيفي منذ زمن بعيد إلا ان صاحبنا ظل يستحوذ عليه رغم انتقاله لعدة جهات من المملكة في ظل مهامه الادارية آخره انتقاله لعمالة اقليم المحمدية ، و لغرض في نفس يعقوب يبقى السيد القائد محتلا لهذا السكن الوظيفي في محاولة منه بتفويته لفائدته على سبيل الكراء لكونه كان وصيا على هذا الملك بذاته لما كان يمارس مهامه بباشوية ابن جرير كخليفة لباشا المدينة آنذاك . و ان هذا يدخل في اطار استغلاله لنفوذه بدون التفاتة تذكر من ادارة الاملاك المخزنية بقلعة السراغنة، علما ان الدولة سنت قوانين تنظيمية و قرارات صادرة عن الوزير الاول بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين بحكم القانون او من اجل المصلحة ، كما ارسى منشور الوزير الاول رقم 16/94 د الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1994 شروط الاستفادة من المساكن الوظيفية و حدد حالات فقدان هذا الامتياز في انقطاع الموظف عن العمل ، الاستقالة، الانتقال ... الخ . كما حدد المشرع الاجراءات و المساطر و العقوبات التي يجب اتخادها ضد كل من فقد شروط الاستفادة من السكن الوظيفي و من هذه الاجراءات تسخير اللجنة التقنية الادارية للتقويم تكلف بتحديد سومة كرائية حقيقية و يمكن للإدارة صاحبة الامتياز اتخاد كل الاجراءات القانونية الزجرية منفردة او مجتمعة في حال امتناع افراغ السكن المحتل .
و يبقى التساؤل المطروح هو من المالك الحقيقي لهذا الملك المخزني المحسوب على ذمة ادارة الاملاك المخزنية بقلعة السراغنة ؟ هل هو القائد (م.س) الذي انتقل الى وجهة ادارية اخرى و يستفيد من سكن وظيفي جديد ام السلطة الوصية التي لازالت تحتفظ له بالسكن الوظيفي الاول بابن جرير كمكتري له بدون سند قانوني ام هما معا ؟
و من يمثل الضمانة الاساسية لحماية هذا الملك المخزني من قبضة و تسلط هذا القائد الذي سبق له كذلك ان قام ببيع سكنه بتجزئة الوردة بابن جرير في ظل عدم وجود سلطة حقيقية تتأسس على حماية الملك المخزني و صيانته ، و متى تتحرك ادارة الأملاك المخزنية بإقليم قلعة السراغنة من فتحها تحقيقا جديا في موضوع هذا الاحتلال لسكن وظيفي تابع لأملاكها من طرف هذا القائد نتيجة استغلاله لنفوذه.
Partager