حين نزل الريفيون للاحتجاج كانت الأرضية ملفا مطلبيا واضح المعالم

حين نزل الريفيون للاحتجاج كانت الأرضية ملفا مطلبيا واضح المعالم.


هناك من يسعى منذ فترة لخلط الأوراق حتى تضيع القضية بين أرجل بيادق المربع المخزني. انتبهوا !





ابحثوا عن مكان آخر لأننا لسنا دابة للركوب عليها، بهذه الجملة ختم الزفزافي كلامه بتوجيه الخطاب إلى من قال إنهم يحاولون استغلال اسمه أو الحراك الشعبي، في تسجيله الجديد الذي أعلن فيه رأيه في الكثير من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، هذا الشريط المسرب من سجن عكاشة نفى فيه الزفزافي أن يكون صرح للمحامي إسحاق شارية بكون إلياس العماري اتصل به من أجل تأجيج الأوضاع والتآمر على الملكية بالمغرب، وأضاف إنما قاله المحاميان شارية وزيان لا أساس له من الصحة ومجرد مغالطات والدعاءات، وأن أخلاقي لا تسمح لي بالافتراء على أحد ولو اختلفت معه أو كان من أعدائي إن كان لي أعداء، وأكد أنه لم يكن ليصمت على مثل هذه الأمور لو وقعت فعلا، كما سحب معتقلو الحراك نيابة شارية وزيان عنهم، وطالبت امنيستي باطلاق سراح المعتقلين اولا.


وفي انتظار تفاعلات وتطورات هذا الملف الوطني، بل والمصيري الذي لا يجب أن يخضع للمزايدة أو التسييس وتصفية الحسابات، ننشر أسفله في حلقتين النص الكامل لوثيقة المطالب التي تحمل العنوان فوقه للتأكيد على موضوعية الحراك رغم كثرة الأيادي البريئة والغير بريئة المتدخلة في تدبيره.




وثيقة مطالب الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة


عرف إقليم الحسيمة، إثر إستشهاد شهيد الكرامة محسن فكري رحمه الله، حراكا شعبيا حضاريا قدم من خلاله أبناء الريف دروسا بليغة في الاحتجاج السلمي المقترن بأرقى قيم التحضر والمسؤولية في الحرص على الأمن والممتلكات العامة. وقد أبان هذا الحراك الراقي في أشكاله الاحتجاجية عن روح جماعية قل نظيرها في نصرة الحق ودفع الظلم، رغم محاولات عدة جهات لإفشاله سواء عن طريق نشر إشاعات مغرضة ومضللة قصد تشويه الحراك أوعن طريق محاولة خلق صراعات وهمية وهامشية بين أبناء المنطقة لتحوير النقاش الحقيقي المتمثل في الواقع المزري الذي يعيشه الريف عامة في مختلف القطاعات (الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية،….).


وبناء على النقاشات التي خاضها نشطاء الحراك مع الجماهير الشعبية على مستوى مدينة الحسيمة وعلى مستوى باقي مناطق الإقليم والنواحي (تماسينت، ايث عبد الله، إمزورن، ايث بوعياش، ايث حذيفة، الرواضي، اتروكوت…)، وفي ضوء التطورات الأخيرة بمدينة الحسيمة المتجلية بالضبط في التدخل الهمجي لقوى القمع في حق نشطاء الحراك، والذي رد عليه سكان المدينة بمنتهى الحس الوطني المسؤول بالانسحاب من الشوارع،وتفويت الفرصة على المخزن في زرع الفتنة بين أبناء المنطقة وجرهم إلى الفوضى بما يبرر سلوكاته المشينة والمناقضة لكل الالتزامات الحقوقية التي صادقت عليها الدولة، وإثراء للنقاش وتعميقه حول مطالب الحراك الشعبي بما يستجيب لانتظارات المواطنين ؛ نطرح هذا الملف المطلبي القابل لإبداء الرأي من طرف الساكنة وكل الجماهير الشعبية، ليكون ملفا متكاملا وأرضية صلبة لحراكنا السلمي الحضاري بقيادة النشطاء الأحرار الممارسين لقناعاتهم بكل حرية ومسؤولية بعيدا عن وصاية أي تصور لحزب أو حركة أو تنظيم سياسي أوجمعوي.


تضم هذه الوثيقة مجموعة من المطالب موزعة بحسب طبيعتها: حقوقية، قانونية، اجتماعية، اقتصادية، وإدارية.وتنقسم مساهمتنا إلى ثلاث مستويات:


المستوى الاول: الإسهام في بلورة وثيقة مطلبية نهائية ذات منهجية صلبة بخصوص مطالب الحراك الشعبي.


المستوى الثاني: الاسهام في إعادة ترتيب مشروع المطالَب المعلن عنه سابقا وفقا للقطاعات المرتبطة بها.


المستوى الثالث: تقديم قراءة تحليلية في المطالب المعلنة ضمن هذه الوثيقة؛ عبر توضيح تفاصيل بعض المطالب تدقيقا لمضامينها، وعبر الإشارة إلى بعض الملفات المرتبطة بكل مطلب استئناسا بها في تحديد الأولويات من طرف الناشطين وفي وضع المواطنين والمواطنات في سياق أبعاد كل مطلب من المطالب المعلنة حتى تكون الصورة واضحة أمامهم.


أولا: على مستوى المنهجية


أعلنت لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بإقليم الحسيمة، على لسان الناشط ناصر الزفزافي، قائمة بمطالب أولية ضمت 21 مطلبا، وشكلت هذه القائمة مشروعا أوليا قابلا للإغناء والإثراء. وقد تم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تعميمها عبر العديد من المواقع الإخبارية المحلية والوطنية.


وفي هذا الإطار، وجب التنويه بمسألتين: أولا بالمنهجية التشاركية المعتمدة في تسطير هذه المطالب، ثانيا بخلاصة النقاش المفتوح والمباشر الذي نظمه النشطاء يوم الخميس 17 نوفنبر 2016 بفضاء ميرامار، حيث تم الإعلان عن الشروع في تجميع مقترحات المطالب.


ووفقا لهذا الطرح، كان لزاما على النشطاء تنويع قنوات التواصل مع المواطنين في جميع مناطق إقليم الحسيمة، والعمل على إبداع آليات جماعية مرنة لمتابعة مقترحات المطالب وتقييمها، علاوة إلى تجميعها وتفريغها في مشروع ” وثيقة بمطالب الحراك الشعبي ” مبوبة حسب طبيعة المطالب (اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، بيئية،….)،آخذين بعين الاعتبار إدراج مطالب استعجالية في الوثيقة المطلبية هاته. وفي انتظار أن يحذوا إخواننا في باقي أقاليم الريف الأخرى بما فيها أقاليم الدريوش والناظور نفس المنهجية من أجل تسطير مطالبهم بحكم درايتهم بها أكثر.


واقتناعا منهم بأن نجاح خطوة صياغة ملف مطلبي متكامل مرتبط بوجود قوة اقتراحية بناءة، راهن النشطاء على الانفتاح على كفاءات وأطر المنطقة في مواقعها المختلفة لتعميق النقاش حول المطالب وتدقيق مضامينها وإنتاج أفكار جديدة، كما وسعوا التواصل الصادق والشفاف مع المواطنين لتعزيز مشروعية المطالب.


ثانيا: قراءة في مطالب الحراك


مطالب حقوقية:


1- تقديم جميع المتورطين في مقتل الشهيد محسن فكري الى العدالة والذهاب بالتحقيقات إلى أبعد مدى مع الإفراج على النتائج في أقرب وقت، مع ضمان عدم تكرار هذه الجرائم.


إن رصد تصريحات المسؤولين حول قضية مقتل الشهيد محسن فكري، وتتبع المسار القضائي للقضية، تجعلنا نسجل تخوفا من محاولة بعض الجهات حصر العقاب في الموقوفين على ذمة التحقيق،بدل توسيع المحاسبة لتشمل حتى المسؤولين الآخرين على مجموعة من القطاعات التي لها علاقة بالقضية ( الأمن، العدل، الصيد البحري…). ومن ثم، نؤكد إصرارنا على مطلب معاقبة كل المتورطين في مقتل الشهيد بدون استثناء بمن فيهم المتلفظ بعبارة "طحن مو".


وإن كنا لا نريد استباق نتائج التحقيق القضائي، فإننا في المقابل نرفض سياسة تقديم أكباش الفداء لقبر القضية، ونطالب بتحقيقات تشمل كل المسؤولين ممن لهم علاقة بذات الجريمة، وعدم التوقف فقط عند كشف من قام بالضغط على المكبس ومتابعة المسؤولين بالتزوير في محضر رسمي.


وهنا لا يفوتنا أن نطالب بالتحقيق في مسؤولية إدارة الأمن الوطني في جريمة مقتل الشهيد محسن فكري، ليس فقط لأنها مصدر أكبر خرق في القضية والمتمثل في تنفيذ قرار إتلاف الأسماك المصادرة بمحاذاة مقر إدارة الأمن الوطني بالحسيمة، وأمام أنظار الناس المتجمهرين، بل أيضا لمحاولتها تبرئة إدارتها، حتى قبل مباشرة التحقيقات من الجهات المعنية،حين أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تبرئ فيه إدارتها وعناصر الأمن المتواجدين بعين المكان من أي خرق للقوانين أو تعسف قبل أن يصل أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومباشرة التحقيق؟. وهو سلوك يذكرنا بنفس البلاغ الكاذب الذي أصدرته المؤسسة الأمنية بالإقليم عقب مقتل الشاب كريم لشقر بعد الاعتداء عليه من طرف افراد الشرطة (27ماي2014)، كما يذكرنا عما صدر عن وزير الداخلية بخصوص مقتل الشهداء الخمس يوم 20 فبراير 2011.


وبالنظر إلى أن القضية أصبحت قضية رأي عام محليا ووطنيا ودوليا، واعتبارا لما قيل من وجود تعليمات من أعلى السلطات تحث على ضرورة الإسراع بالتحقيق والكشف عن المتورطين في هذه الجريمة النكراء، فان هذا يقتضي التحلي بأقصى قدر من السرعة والجدية والفعالية لإنهاء التحقيق في هذه القضية وتنوير الرأي العام بكل المجريات والمستجدات، وعدم التذرع بسرية التحقيق لطمس الحقائق وإخفائها.


2- الكشف عن حقيقة ملف الشهداء الخمس في البنك الشعبي خلال احداث 20 فبراير2011


الكشف عن ملف الشهداء الخمس نظرا للغموض واللبس الذي ما زال يحيط بهذا الملف حيث ما زال يثير العديد من الاسئلة من قبيل:


- لماذا لم يتم اكتشاف الجثث الأربعة إلا بعد صبيحة يوم 21 فبراير علما أن وكيل الملك قد أعلن ليلة 20 فبراير العثور على جثة واحدة على الساعة السابعة والنصف مساءا. كيف لم يتم كشف هذه الجثث رغم معاينة المكان إلا بعد مرور كل هذا الوقت ؟ وما هو سبب الانفجار الذي سمعي دويه ليلة 20 فبراير على الساعة الثانية عشر ليلا؟


لماذا تم الشروع في إصلاح البنك الشعبي في اليوم الموالي للحريق رغم عدم معاينة المكان من طرف الشرطة العلمية، ومن سمح بذلك رغم أهمية ذلك في الكشف عن ظروف وفاة هؤلاء الشباب؟


لماذا لم يتم الكشف عن تسجيلات البنك الشعبي أو أية تسجيلات أخرى تبين من قام بإحراق المؤسسة البنكية أوتبين تواجد هؤلاء الشبان داخلها؟


خلاصات فحوصات الشرطة العلمية أفضى إلى أن سبب الوفاة هو الاحتراق، لكن سبب الاحتراق لم يحدد، بمعنى الاحتراق هل جاء بعد الوفاة أم هو السبب الأصلي، كيف حصل ذلك؟. ما هو الافتراض الذي وضعته الشرطة العلمية؟ هل هي صعقة كهربائية أم انفجار أم ماذا؟ ثم ألا يحق لعائلة الضحايا المطالبة بخبرة مضادة للتأكد من النتائج المتوصل بها؟


الوقاية المدنية لماذا لم تتدخل طيلة ساعات من احتراق مؤسسة البنك والمؤسسات الأخرى ؟ من أعطى التعليمات بعدم التدخل؟


لماذا تم سحب رجال الأمن من شوارع المدينة نهائيا قبيل الأحداث؟ ولماذا على الأقل لم تحمى الإدارات والمؤسسات البنكية والنقط الحساسة ؟ من أعطى التعليمات بالانسحاب وعدم التدخل؟


المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنجز تقريره وتتبع هذه القضية، فأين هي خلاصات تحقيقاته ؟ وهل أشعر وأخبر بما تم التوصل إليه بخصوص الدعوى التي رفعتها عائلات الضحايا للكشف عن تسجيلات كاميرات البنك الشعبي؟ وهل تم استدعاء أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان واطلاعهم على تسجيلات كاميرات البنك ؟ لماذا لم يصدر أي توضيح بهذا الشأن للراي العام المحلي على الاقل؟.


لماذا لم يتم التعاطي مع شهادة الشاهد الذي أكد أمام الملأ بأنه رأى بأم عينه (عماد ولقاضي) بعد اندلاع الحريق بمؤسسة البنك الشعبي حيث لم يتم استدعاؤه والاستماع إليه؟


هذا مع الكشف عن حقيقة اغتيال الفنان حسين بلكيش.