مثل امام قاضي التحقيق باستنافية مراكش صباح يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 الرئيس السابق لبلدية ابن جرير في الفترة "2003 – 2009" من اجل الاستماع اليه باعتباره رئيس اللجنة المشرفة على تفويت صفقة كراء مرافق السوق الاسبوعي لابن جرير بتاريخ 5 يناير 2004، الصفقة التي شابتها خروقات من خلال الشكاية التي تتعلق بالتزوير واستعمال وثائق مزورة التي سبق ان تقدم بها اعضاء من المعارضة بالمجلس البلدي انذاك مباشرة في هذا الشان للمحكمة الابتدائية بابن جرير، معتبرين في شكايتهم ان عملية فتح الاظرفة الخاصة بالصفقة شابتها تجاوزات.
وكان قاضي التحقيق بابتدائية ابن جرير منذ ابريل 2004 قد شرع في الاستماع الى كل من رئيس المجلس البلدي المذكور وباشا المدينة تلك الفترة وخليفته ومقرر الميزانية ونائبه ووكيل المداخيل والقابض المحلي لابن جرير انذاك والفائز بالصفقة قبل ان يحيل القضية بتاريخ 11 ماي 2006 على النيابة العامة لدى المحكمة نفسها لاحالتها على الجهة المختصة مصرحا بعدم الاختصاص بكون القضية تكتسي صبغة جنائية. ومن المقرر كذلك ان يستمع قاضي التحقيق الى باقي الاطراف في النازلة وخاصة اعضاء اللجنة المشرفة على الصفقة قبل من 31 مارس الجاري.
Partager