سؤال: المشروع الملكي" السوق الأسبوعي الجديد " بابن جرير إلى أين. ؟

لازال التساؤل لدى أوساط المهتمين بالشأن المحلي بمدينة ابن جرير يحوم حول الغموض الذي يلف ظروف وملابسات تعثر الأشغال بالمشروع الملكي " السوق الأسبوعي الجديد " بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على وضع حجره الأساس من طرف جلالة الملك في نونبر من سنة 2012 بعد أن كانت مدة إنجاز المشروع محددة في سنتين ، فخلافات ظلت قائمة بين المعارضة بالمجلس الحضري والرئيس حول محضر تسليم السلط وظروف إستغلال الفترة الطويلة لتوقف أشغال المشروع الذي ظل شاهدا على عصر ولايتين لحزب الجرار بالمنطقة والتي يجب الرجوع إليهما لاستنباط العبر في سوء التسيير والتدبير لشؤون السكان، لأنه من العبث ان يترك الزلزال السياسي الذي بشر به ملك البلاد بعض الثمار الفاسدة بهذه المدينة وكلهم يتحسسون رؤوسهم اليوم ويسارعون إلى الظهور بلباس الوطن والوطنية ، والغريب في الأمر أن موضوع هذا التعثر ظل غائبا بشكل أو بآخر في مختلف نقاشات المجلس وبمساءلة المسؤولين حول من ساهم في هذا التعثر أو قصر في مسؤوليته بشأن ذلك. فمحاولات طمس مجموعة من الحقائق المثيرة للجدل في ملف مشروع السوق الأسبوعي الجديد الذي يعد من المشاريع ذات الأولوية في الإقليم نظرا لما له من دور اقتصادي هام وعلى رأسها القرار المتسرع والمقصود لغرض في نفس يعقوب في اقتناء الأرض بالمكان الغير المناسب لإنجاز هذا المشروع ، وهذا الأمر وجب فيه فتح تحقيق لوحده وما يتطلبه الأمر كذلك من احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، هذا دون أن ننسى الاختلالات التقنية والمالية التي عرفها المشروع الملكي المتعثر من سنة 2012 دون مباشرة تحقيقات في هذا الملف وكأن المدينة بها أشخاص منزهون لاتطالهم أيادي القضاء مما يطرح أكثر من علامة استفهام سيما أن الأمر كان مطلب ملح لأعضاء المعارضة بالمجلس الحضري بفتح تحقيق للوقوف على الاختلالات التي عرفها المشروع منذ بداية الأشغال إلى الآن وخاصة بعض الأشغال المنجزة التي يشوبها غموض والتي لا تحترم فيها المواصفات التقنية الواردة بكناش التحملات وأخرى تم إنجازها دون الإشارة إليها لا في التصميم ولا في كناش التحملات المتعلق بالمشروع الملكي المتعثر الذي يكلف الجماعة اليوم أكثر من 4 مليار سنتيم بعدما كانت هذه التكلفة في البداية لا تتجاوز 2 مليار و 800 مليون سنتيم.