الاختلالات في تفويت الصفقات بالمجلس الحضري لابن جرير اصبحت رقعتها تتوسع وتمتد داخل تدبير الشأن العام المحلي ببلدية ابن جرير ، فذلك يستوجب البحث والتقصي لاجل فتح ملف صفقات اخرى تم تمريرها في ظروف غير عادية قد يطالها الصمت والنسيان كما هو الشان في صفقة كراء مرافق السوق الاسبوعي التي تمت يوم الزيارة الملكية للمدينة ، والاخرى المتعلقة بمرفق سوق الماشية لسنة 2011 وغيرها كثير من الخروقات في الصفقات العمومية التي اصبحت مثار استياء وتدمر الرأي العام المحلي بهذه المدينة ، الامر الذي يتطلب لجنة للتفتيش من اجل النظر في هذه الممارسات الخرقاء واتخاذ التدابير الصارمة والزجرية في حق كل من تبث تورطه ، وكما تم الكشف عنه خلال الشكاية الموجهة الى السيد عامل اقليم الرحامنة من طرف احد المتنافسين في موضوع الصفقة رقم 2013/4 بتاريخ 22/1/2013 المتعلقة بالمحروقات وقطع غيار الشاحنات والسيارات والعجلات التابعة لبلدية ابن جرير ، المؤشر عليها بمصالح عمالة الاقليم بتاريخ 23/1/2013، عن وجود اختلالات كبرى في هذه الصفقة وكما هو مدون في الشكاية موضوع الصفقة المشبوهة ان المشتكي من خلال شكايته هاته يحيط علما السيد عامل اقليم الرحامنة بان هناك مجموعة من الخروقات المسطرية والقانونية عرفها اجتماع اللجنة المشرفة على الصفقة بتاريخ 22/1/2013 من جملتها :
1) جهل رئاسة اللجنة للقوانين المنظمة للصفقات العمومية واجراءات تمديدها .
2) يسجل ان احد نواب الرئيس ، كان يتكلم عبر الهاتف طوال مدة انعقاد اجتماع اللجنة المشرفة على الصفقة .
3) رئاسة اللجنة اغفلت عمدا ان المتنافس الفائز بالصفقة لم يقدم ضمن ملفه الاداري لا الشهادة الجبائية ولا شهادة الضمان الاجتماعي علما ان الفصل 6 من قانون الصفقات العمومية يؤكد على ضرورة الوثيقتين ضمن الملف الاداري للمتنافس ، وان المتنافس الفائز بالصفقة لم يقدم بملفه الاداري سوى تصريحا بتعديل للسجل التجاري بدل ان يدلي بشهادة القيد في السجل التجاري ، وتساءل المشتكي ان كان هذا المتنافس قد عدل انشطة شركته حيث يجب استبعاده في مثل هذه الحالة طبقا كما هو معمول به في الفصل 7 من قانون الصفقات العمومية الذي يفرض على كل متنافس الادلاء بملف اداري وملف تقني يبرر قدراته وميزاته ، ويذكر المشتكي في شكايته بهذا الصدد ان المتنافس الفائز بالصفقة لم يدل بالملف التقني والحال ان الفصل السابع واضح في هذا الباب ، وخلافا لذلك يقول المشتكي ان رئاسة اللجنة عملت على فتح ا لظرف المتضمن للعرض المالي للمتنافس الفائز بهذه الصفقة رغم عدم توفره على الشروط القانونية لذلك انطلاقا من الملف الاداري الى الملف التقني واختارت اللجنة عرضه المالي الذي لايستجيب للمعايير القانونية في هذا المجال ، مما يمثل خرقا ساخرا للقانون المعمول به في قانون الصفقات العمومية ،كما يثير انتباه السيد العامل بان هذه الصفقة مرت في ظروف مشبوهة خصوصا ان المتنافس الفائز بالصفقة قد قدم عرضا للمناقصة في حين ان طلب العرض موضوع المنافسة يتعلق بعرض اثمان ، كما هو منصوص عليه في الفصل 2 من قانون الصفقات والذي يحدد كيفية تمرير الصفقة ، بالاضافة الى خرق الفصل 20 الذي يحدد معايير تقييم القدرات المالية والتقنية للمتنافسين وكذا الفصل 20 الذي يحدد معايير اختيار العروض .
فما هو السر في عدم ارسال لجنة للتقصي في حقيقة كل ما يجري ويدور بالمجلس الحضري لابن جرير من تجاوزات حتى لايعود داوود ليكرر فعلته من جديد ضاربا مصلحة الناس عرض الحائط وربما الرأي المحلي اصبح على دراية بفصول بكل التجاوزات الحاصلة ببعض الصفقات العمومية التي يبرمها المجلس .
وان مغربا جديدا يقبل ،مغربا لا سماسرة يزايدون فيه على مصلحة الشعب، ان مغربا حرا وديمقراطيا اصبح قريبا من التحقق ، مما يجعلنا اكثر تمسكا اكثر من أي وقت مضى بالضرب على ايدي المفسدين كي يستمر ورش الاصلاح والبناء الديمقراطي الذي لا يمكن ان يكتب له النجاح الا بمتابع المتورطين وفضحهم كي يكونوا عبرة لضعاف النفوس الذين لا يتورعون في اقتناص الفرص والانقضاض على اموال الشعب ، وعودا لذي بدء فان القشة/ فضيحة الصفقة هاته والتي ينبغي لها ان تفضح كل المتورطين ليست الا نموذجا مصغرا لما يمكن ان يروج بالكواليس من خروقات وجب البحث والتنقيب عنها لتمنيع وتحصين مصلحة العباد والبلاد .
1) جهل رئاسة اللجنة للقوانين المنظمة للصفقات العمومية واجراءات تمديدها .
2) يسجل ان احد نواب الرئيس ، كان يتكلم عبر الهاتف طوال مدة انعقاد اجتماع اللجنة المشرفة على الصفقة .
3) رئاسة اللجنة اغفلت عمدا ان المتنافس الفائز بالصفقة لم يقدم ضمن ملفه الاداري لا الشهادة الجبائية ولا شهادة الضمان الاجتماعي علما ان الفصل 6 من قانون الصفقات العمومية يؤكد على ضرورة الوثيقتين ضمن الملف الاداري للمتنافس ، وان المتنافس الفائز بالصفقة لم يقدم بملفه الاداري سوى تصريحا بتعديل للسجل التجاري بدل ان يدلي بشهادة القيد في السجل التجاري ، وتساءل المشتكي ان كان هذا المتنافس قد عدل انشطة شركته حيث يجب استبعاده في مثل هذه الحالة طبقا كما هو معمول به في الفصل 7 من قانون الصفقات العمومية الذي يفرض على كل متنافس الادلاء بملف اداري وملف تقني يبرر قدراته وميزاته ، ويذكر المشتكي في شكايته بهذا الصدد ان المتنافس الفائز بالصفقة لم يدل بالملف التقني والحال ان الفصل السابع واضح في هذا الباب ، وخلافا لذلك يقول المشتكي ان رئاسة اللجنة عملت على فتح ا لظرف المتضمن للعرض المالي للمتنافس الفائز بهذه الصفقة رغم عدم توفره على الشروط القانونية لذلك انطلاقا من الملف الاداري الى الملف التقني واختارت اللجنة عرضه المالي الذي لايستجيب للمعايير القانونية في هذا المجال ، مما يمثل خرقا ساخرا للقانون المعمول به في قانون الصفقات العمومية ،كما يثير انتباه السيد العامل بان هذه الصفقة مرت في ظروف مشبوهة خصوصا ان المتنافس الفائز بالصفقة قد قدم عرضا للمناقصة في حين ان طلب العرض موضوع المنافسة يتعلق بعرض اثمان ، كما هو منصوص عليه في الفصل 2 من قانون الصفقات والذي يحدد كيفية تمرير الصفقة ، بالاضافة الى خرق الفصل 20 الذي يحدد معايير تقييم القدرات المالية والتقنية للمتنافسين وكذا الفصل 20 الذي يحدد معايير اختيار العروض .
فما هو السر في عدم ارسال لجنة للتقصي في حقيقة كل ما يجري ويدور بالمجلس الحضري لابن جرير من تجاوزات حتى لايعود داوود ليكرر فعلته من جديد ضاربا مصلحة الناس عرض الحائط وربما الرأي المحلي اصبح على دراية بفصول بكل التجاوزات الحاصلة ببعض الصفقات العمومية التي يبرمها المجلس .
وان مغربا جديدا يقبل ،مغربا لا سماسرة يزايدون فيه على مصلحة الشعب، ان مغربا حرا وديمقراطيا اصبح قريبا من التحقق ، مما يجعلنا اكثر تمسكا اكثر من أي وقت مضى بالضرب على ايدي المفسدين كي يستمر ورش الاصلاح والبناء الديمقراطي الذي لا يمكن ان يكتب له النجاح الا بمتابع المتورطين وفضحهم كي يكونوا عبرة لضعاف النفوس الذين لا يتورعون في اقتناص الفرص والانقضاض على اموال الشعب ، وعودا لذي بدء فان القشة/ فضيحة الصفقة هاته والتي ينبغي لها ان تفضح كل المتورطين ليست الا نموذجا مصغرا لما يمكن ان يروج بالكواليس من خروقات وجب البحث والتنقيب عنها لتمنيع وتحصين مصلحة العباد والبلاد .
Partager