أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء المقبل 6 يناير 2026، يتوقف بموجبه المحامون عن تقديم كافة خدماتهم المهنية بجميع محاكم المملكة.
وجاء القرار التصعيدي، حسب بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه الاستثنائي بمراكش، ردا على ما وصفه بـ”الإخلال غير المسؤول” من طرف وزارة العدل بالمنهجية التشاركية، وتجاهلها التام للملاحظات والاتفاقات التي جرى التوصل إليها سابقا عبر وساطة برلمانية.
وأعرب مكتب الجمعية، برئاسة النقيب الحسين الزياني، عن رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم للمهنة الذي قدمته الوزارة للحكومة، معتبرا إياه ”مساسا خطيرا باستقلال المحاماة ومبادئها الكونية”.
وشدد أصحاب البدلة السوداء على أنهم لن ”يكونوا معنيين بأي قانون لا يراعي خصوصية المهنة كرسالة حقوقية إنسانية، ولا يضمن وجود محاماة قوية قادرة على حماية حق الدفاع وتحقيق شروط المحاكمة العادلة في ظل دولة ديمقراطية”.
وانتقد البلاغ إشراك جهات “غير معنية بالتشريع” في التقرير في مشروع القانون المهني، داعيا إياها إلى الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون.
كما طالبت الجمعية بسحب المشروع فورا وعدم تقديمه مجددا إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها.
وحمل المحامون وزارة عبد اللطيف وهبي كامل المسؤولية عن الاحتقان الذي بلغه قطاع العدالة نتيجة ما وصفته بـ”التجاهل والردة عن الحوار”، معلنة في الوقت ذاته عن عقد ندوة صحفية قريبة لتنوير الرأي العام بحقائق هذا الملف.
وجاء القرار التصعيدي، حسب بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه الاستثنائي بمراكش، ردا على ما وصفه بـ”الإخلال غير المسؤول” من طرف وزارة العدل بالمنهجية التشاركية، وتجاهلها التام للملاحظات والاتفاقات التي جرى التوصل إليها سابقا عبر وساطة برلمانية.
وأعرب مكتب الجمعية، برئاسة النقيب الحسين الزياني، عن رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم للمهنة الذي قدمته الوزارة للحكومة، معتبرا إياه ”مساسا خطيرا باستقلال المحاماة ومبادئها الكونية”.
وشدد أصحاب البدلة السوداء على أنهم لن ”يكونوا معنيين بأي قانون لا يراعي خصوصية المهنة كرسالة حقوقية إنسانية، ولا يضمن وجود محاماة قوية قادرة على حماية حق الدفاع وتحقيق شروط المحاكمة العادلة في ظل دولة ديمقراطية”.
وانتقد البلاغ إشراك جهات “غير معنية بالتشريع” في التقرير في مشروع القانون المهني، داعيا إياها إلى الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون.
كما طالبت الجمعية بسحب المشروع فورا وعدم تقديمه مجددا إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها.
وحمل المحامون وزارة عبد اللطيف وهبي كامل المسؤولية عن الاحتقان الذي بلغه قطاع العدالة نتيجة ما وصفته بـ”التجاهل والردة عن الحوار”، معلنة في الوقت ذاته عن عقد ندوة صحفية قريبة لتنوير الرأي العام بحقائق هذا الملف.
Partager