استمعت غرفة الجنايات الاستنافية بمراكش في جلستها ليوم الخميس 07 يونيو 2018 لشهود النفي في ملف قضية كازينو السعدي، شاهد النفي الأول لم تخرج شهادته أمام المحكمة عن سياق التناقض الذي شاب تصريحاته خلال مراحل القضية مبرزا ان شاهد الإثبات في النازلة كانت له عداوة مع ابدوح ، اما شاهد النفي الثاني المستشار بالبلدية سابقا قد اثار من جديد امام المحكمة العداوة بين شاهد الاثبات والمتهم الرئيسي عبد اللطيف ابدوح . شاهدة النفي الثالثة صرحت امام المحكمة بان ابدوح كان يدفع لها مبالغ مالية نقدية على شكل دفعات وتسلمه وصلات ، بعد ذلك تم تأخير القضية لجلسة 20 شتنير المقبل من اجل مرافعات الدفاع في النازلة ، كشاهد في القضية قد اثار امامها معطيات جديدة تورط عددا من المقاولين وغيرهم من خلال إثارته "شبهات" حول عملية تفويت القطعة الأرضية الخاصة بكازينو السعدي بعد إدلائه بوثيقة صادرة عن لجنة التقويم تؤكد ان التفويتات التي تتم لفائدة الخواص بالمنطقة يفوق ثمنها 4 الاف درهم للمتر المربع والعمليات التي تهم المرافق الإدارية والمؤسسات التابعة للدولة يتراوح ثمنها بين 300 و 600 درهم حسب طبيعة المشروع ، مؤكدا أن كازينو السعدي ليس مرفق تابعا للدولة.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية باستنافية مراكش قد أصدرت حكما في حق القيادي الاستقلالي أبدوح بتاريخ 19/02/2015 يقضي بادانته بخمس سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية مع مصادرة الشقة الموجودة في " مشروع السينكو" مع إسقاط تهمة إستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة " سيدي عباد " و " مطعم لابون بوف" وسقوط الدعوى العمومية في حقه والحكم على باقي المتابعين في الملف بما يلي : 7 متابعين بثلاث سنوات حبسًا نافدة لكل واحد منهم و واحد بسنتين سجناً نافدة والبراءة لإثنين منهم بعد متابعتهم بالرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية و الإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة، وكان جميع المتهمين قد تمت متابعتهم ومحاكمتهم في حالة سراح.
وقد تفجرت القضية على يد المستشار الجماعي لحسن أوراغ الذي سرب شريطاً صوتياً ينقل بعض تفاصيل كواليس عملية التفويت، القضية التي تعود تفاصيلها إلى سنة 2001 عندما اقدم مجلس جماعة جليز المنارة بالمصادقة على تفويت قطعة أرضية للشركة السياحية المسيرة لفندق كازينو السعدي بمراكش بمبلغ 600 درهم للمتر المربع، وقرار التفويت هذا يؤكد أبدوح أنه تم من قبل المجلس الجماعي بشكل إحترمت فيه كل الضوابط والقرارات خصوصا أن وزارة الداخلية في شخص والي مراكش السابق محمد حصاد هي التي اقترحت عملية التفويت في حين أن من قرر الثمن هي لجنة الإستثناءات.
وكانت المتابعة بناءاً على شكاية تقدت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وشكاية المستشار الجماعي مفجر الشريط الصوتي إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي إستمعت الى رئيس المجلس "أبدوح " بمعية مجموعة من المستشارين من بينهم من وردت أسمائهم في الشريط الصوتي والذين اتهمهم المستشار المذكور للحصول على مبالغ مالية، كما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مستشارين من المعارضة بالمجلس رفضوا التصويت على عملية التفويت قبل أن يفتح الملف من جديد بعد لقاء جمع بين الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ووزير العدل مصطفى الرميد، كما قضت التعليمات القضائية بالإستماع إليهم واستدعائهم من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الإستئناف وإغلاق الحدود في وجه عدد منهم وسحب جوازات سفرهم وكذا وضعهم تحت المراقبة الوطنية.
وكان ملف " كازينو السعدي " من بين ملفات الفساد المالي التي سجلت رقماً قياسيا بمدينة مراكش .
Partager