“فدرالية اليسار” تدعو للاستمرار في النضال حتى مراجعة قانون المحاماة وتطهيره من المقتضيات “التضييقية”

وعبر قطاع المحاماة بالفدرالية، في بيان له، عن استنكاره لمنهجية المعتمدة في إخراج النص إلى الوجود، مؤكدا أنه أفلت من أي مراقبة دستورية، رغم الشروع في إجراءات الإحالة، بالإضافة إلى التراجع عن مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه دستوريا، محملا المسؤولية السياسية والأدبية لكل من الحكومة، ممثلة في وزير العدل، ومكونات المؤسستين التشريعيتين ورئيس مجلس النواب، بسبب إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية دون إرفاق ملف الإحالة بالصيغة النهائية للنص كما صادق عليه مجلس المستشارين بعد القراءة الثانية.



وانتقد القطاع، المحكمة الدستورية، معتبرا أنها تلكأت في الحسم في الإحالة بعدما صرحت بتعذر البت لعدم إرفاق ملف الإحالة بالصيغة النهائية للقانون كما صادق عليها مجلس المستشارين عقب القراءة الثانية.

كما استحضر المصدر، قانون المسطرة المدنية، معتبرا أن المحكمة الدستورية سبق أن واجهت نقصا في ملف إحالة القانون في صيغته التي صادق عليها مجلس المستشارين بعد القراءة الثانية، لكنها لم تصرح حينها بتعذر البت للسبب نفسه، وإنما عمدت إلى استحضار الصيغة النهائية والانتقال إلى فحص النص.

ودعا قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار، إلى الاستمرار في الرفع من وتيرة النضال من أجل قانون مهني يضمن استقلالية المحامين عن أي وصاية، ويحافظ على الخصائص المتعارف عليها دوليا لمهنة المحاماة، مطالبا باعتبار ملف تعديل قانون المحاماة مفتوحا والعمل على مراجعته وتطهيره من المقتضيات التضييقية والتي تمس بمبدأي الاستقلالية والحصانة، وذلك بشراكة مع ممثلي المؤسسات المهنية للمحاماة.

كما دعا المحامون، إلى إطلاق الإبداع في الأشكال النضالية لفرض مطالب المحامين، إلى جانب الاجتهاد في تأويل مقتضيات النص الجديد بما يجعله أكثر مرونة في خدمة المصلحة العليا للمهنة.