أدان المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي “القمع الممنهج والعنف غير المبرّر الذي وُوجهت به المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها الشباب في عدد من مدن المغرب”.
وأعلن الحزب، في بيان له، تعليق مشاركته في مشاورات الانتخابات التشريعية، معتبرا أن أي حوار أو تشاور حول مستقبل العملية الانتخابية في البلاد يفقد كل معناه ومصداقيته، في الوقت الذي تُنتهك فيه الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأضاف البيان: “لقد كان أملنا أن تكون هذه المشاورات فرصة لتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، وخطوة نحو إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والمؤسسات”.
وأشار إلى أن “المقاربة القمعية للدولة كشفت، مرة أخرى، عن غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح، وعن إصرارها على مواجهة الحركات الاجتماعية بمنطق أمني عقيم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر”.
وقال المكتب السياسي: “لقد تحولت الشوارع، أمام أعيننا، إلى ساحات للمطاردة والرفس والاعتقال، وتم الرد على حناجر الشباب المطالِبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بالهراوات والقوة المفرطة”.
وأوضح البيان أنه جرى اعتقال العديد من مناضلي الحزب وشبيبته، من بينهم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب وعضو المكتب السياسي، وأعضاء من المكتب الوطني للشبيبة، إضافة إلى مناضلين بفروع الحزب.
واعتبر الحزب أنه لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية على أنقاض حقوق الإنسان وتكميم أفواه المطالبين بها، مشددا على الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
كما أدان استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، داعيا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات فوراً ودون قيد أو شرط.
وأكد أن من أولى المسؤوليات اليوم هي الدفاع عن الشباب وحقهم في التعبير، والنضال من أجل مغرب تسوده العدالة والكرامة، لا التسابق نحو مقاعد برلمانية في ظل واقع سياسي واجتماعي مقلق.
وختم البيان بالتأكيد على أن “يد الحزب ستبقى ممدودة للحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى تغيير حقيقي، رافضاً أن يكون شهود زور على مسرحية سياسية تتجاهل أنين وآلام شبابنا في الشوارع”.
وأعلن الحزب، في بيان له، تعليق مشاركته في مشاورات الانتخابات التشريعية، معتبرا أن أي حوار أو تشاور حول مستقبل العملية الانتخابية في البلاد يفقد كل معناه ومصداقيته، في الوقت الذي تُنتهك فيه الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأضاف البيان: “لقد كان أملنا أن تكون هذه المشاورات فرصة لتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، وخطوة نحو إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والمؤسسات”.
وأشار إلى أن “المقاربة القمعية للدولة كشفت، مرة أخرى، عن غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح، وعن إصرارها على مواجهة الحركات الاجتماعية بمنطق أمني عقيم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر”.
وقال المكتب السياسي: “لقد تحولت الشوارع، أمام أعيننا، إلى ساحات للمطاردة والرفس والاعتقال، وتم الرد على حناجر الشباب المطالِبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بالهراوات والقوة المفرطة”.
وأوضح البيان أنه جرى اعتقال العديد من مناضلي الحزب وشبيبته، من بينهم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب وعضو المكتب السياسي، وأعضاء من المكتب الوطني للشبيبة، إضافة إلى مناضلين بفروع الحزب.
واعتبر الحزب أنه لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية على أنقاض حقوق الإنسان وتكميم أفواه المطالبين بها، مشددا على الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
كما أدان استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، داعيا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات فوراً ودون قيد أو شرط.
وأكد أن من أولى المسؤوليات اليوم هي الدفاع عن الشباب وحقهم في التعبير، والنضال من أجل مغرب تسوده العدالة والكرامة، لا التسابق نحو مقاعد برلمانية في ظل واقع سياسي واجتماعي مقلق.
وختم البيان بالتأكيد على أن “يد الحزب ستبقى ممدودة للحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى تغيير حقيقي، رافضاً أن يكون شهود زور على مسرحية سياسية تتجاهل أنين وآلام شبابنا في الشوارع”.
Partager