قاضي التحقيق بابتدائية ابن جرير قضى في قرار له بعدم متابعة الرئيس السابق لجمعية الرحامنة للموارد البشرية من أجل:تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة. وذلك بعد إحالته عليه من طرف النيابة العامة بناءا على التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية في القضية، وقرار قاضي التحقيق هذا استانفته النيابة العامة، وبالرغم من تضارب المصالح التي كان يوجد عليها رئيس الجمعية المذكور فإنه ظل متشبتا بكرسي الرئاسة منذ تأسيس الجمعية بتاريخ 2 نونبر 2010 بعد أن كانت كل شؤون الجمعية تدبر بشكل غير عادي، وكل ما يتعلق بالتقارير المالية والأدبية التي لا زال يلفها الغموض بالرغم من كون الجمعية لا تزال موضوع اختلالات إلى حين استبعاده من الجمعية مرغما بعد تجديد مكتبها بالطريقة المعلومة التي زالت حديث الخاص والعام في صيف هذه السنة، حيث عبر العديد من المتتبعين عن اسفهم الشديد لطريقة ثجديد مكتب الجمعية المذكورة الذي يقال عنه أنه تم انعقاد اجتماعه في سرية تامة برعاية من السلطة وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد وقفت من خلال تقرير لها حول هذه الجمعية خلال سنة 2018 بأن رئيس الجمعية يوجد في حالة تنازع المصالح، وأن المجلس الحضري لابن جرير لا يطالبه بالتقارير المالية والأدبية منذ سنة 2011، كما أن مستشارين بالمجلس الحضري لابن جرير خلال الولاية السابقة سبق لهم أن تقدموا بشكاية للجهات المختصة مطالبين بفتح تحقيق من أجل :
-وجود حالة تضارب المصالح لرئيس الجمعية باعتباره نائب اول لرئيس المجلس
-غياب تام لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضوابط وشروط التشغيل
-وجود مقربين ومنخرطين بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه رئيس الجمعية من بين المستخدمين
-وجود مستخدمين أشباح يتقاضون أجورهم دون تقديم اية خدمة معينة
-وجود حالة تضارب المصالح لرئيس الجمعية باعتباره نائب اول لرئيس المجلس
-غياب تام لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضوابط وشروط التشغيل
-وجود مقربين ومنخرطين بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه رئيس الجمعية من بين المستخدمين
-وجود مستخدمين أشباح يتقاضون أجورهم دون تقديم اية خدمة معينة
Partager