بتاريخ 3 ماي 2007 بدأ التنفيذ لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.0797 الخاص بتنفيذ القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الاموال ، ويهدف هذا القانون الى ضبط التدفقات المالية غير المشروعة المودعة في الابناك والمتحصلة من تجارة الممنوعات وعلى رأسها الاتجار في المخدرات وأيضا تجفيف منابع الارهاب .
واعتبر المشرع المتاجرة في البشر وتهريب المهاجرين والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاسلحة والذخيرة والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وسندات القروض من ضمن جرائم مكافحة غسل الاموال .
وجاء في الجريدة الرسمية ( عدد 5522 ) الصادر بتاريخ 3 ماي 2007 ان من بين جرائم غسل الاموال اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف اخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير عندما تكون متحصلة من الجرائم السالفة الذكر .
ونص القانون الجديد على تحديد العقوبة على جريمة غسل الاموال كما يلي :
- فيما يخص الاشخاص الطبيعيين بالحبس من 2 الى 5 سنوات وبغرامة من 20 ألف الى 100 ألف درهم .
- وتقدر الغرامة بالنسبة للاشخاص المعنويين من 500 ألف الى 3 ملايين درهم دون الاخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيرتها أو مستخدميها المتورطين في الجرائم .
وترفع عقوبات الحبس والغرامة الى الضعف عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني ، وعندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الاموال أو عندما ترتكب الجرائم في اطار عصابة إجرامية منظمة وفي حالة العود .
كما يعاقب مرتكب جريمة غسل الاموال بواحدة او اكثر من العقوبات الاضافية التالية :
- المصادرة الجزئية أو الكلية للاموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الاموال . وتخفض العقوبة الى النصف اذا ما تم التبليغ عن مرتكب الجريمة .
وتطبق أحكام هذا القانون على الاشخاص الذاتيين والاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام او الخاص ، الذين ينجزون أثناء قيامهم بمهامهم أومهنهم عمليات تترتب عنها تحركات للاموال أو يقومون بمراقبتها أو تتم استشارتهم بخصوصها .
ويخضع لهذا القانون بناء على هذه المعطيات العاملون في مؤسسات الائتمان والابناك والشركات القابضة الحرة والشركات المالية ومقاولات التامين واعادة التامين ومراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي .
وشدد القانون على مراقبة عملية فتح الحسابات المصرفية من خلال التحري حول الاسباب التي تم على اساسها تقديم طلب فتح حساب جديد ، واجراء مراقبة خاصة للحسابات المصرفية للزبائن الذين يظهر انهم يشكلون خطرا بالنظر الى العمليات الخاصة بهم .
ونص القانون الجديد على احداث وحدة المعالجة المعلومات المالية لدى الوزارة الاولى تسمى ( الوحدة ) والتي عهد اليها بجمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بغسل الاموال واتخاذ القرا بشان مال القضايا المعروضة عليها وتكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الاموال .
واعتبر المشرع المتاجرة في البشر وتهريب المهاجرين والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاسلحة والذخيرة والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وسندات القروض من ضمن جرائم مكافحة غسل الاموال .
وجاء في الجريدة الرسمية ( عدد 5522 ) الصادر بتاريخ 3 ماي 2007 ان من بين جرائم غسل الاموال اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف اخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير عندما تكون متحصلة من الجرائم السالفة الذكر .
ونص القانون الجديد على تحديد العقوبة على جريمة غسل الاموال كما يلي :
- فيما يخص الاشخاص الطبيعيين بالحبس من 2 الى 5 سنوات وبغرامة من 20 ألف الى 100 ألف درهم .
- وتقدر الغرامة بالنسبة للاشخاص المعنويين من 500 ألف الى 3 ملايين درهم دون الاخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيرتها أو مستخدميها المتورطين في الجرائم .
وترفع عقوبات الحبس والغرامة الى الضعف عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني ، وعندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الاموال أو عندما ترتكب الجرائم في اطار عصابة إجرامية منظمة وفي حالة العود .
كما يعاقب مرتكب جريمة غسل الاموال بواحدة او اكثر من العقوبات الاضافية التالية :
- المصادرة الجزئية أو الكلية للاموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الاموال . وتخفض العقوبة الى النصف اذا ما تم التبليغ عن مرتكب الجريمة .
وتطبق أحكام هذا القانون على الاشخاص الذاتيين والاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام او الخاص ، الذين ينجزون أثناء قيامهم بمهامهم أومهنهم عمليات تترتب عنها تحركات للاموال أو يقومون بمراقبتها أو تتم استشارتهم بخصوصها .
ويخضع لهذا القانون بناء على هذه المعطيات العاملون في مؤسسات الائتمان والابناك والشركات القابضة الحرة والشركات المالية ومقاولات التامين واعادة التامين ومراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي .
وشدد القانون على مراقبة عملية فتح الحسابات المصرفية من خلال التحري حول الاسباب التي تم على اساسها تقديم طلب فتح حساب جديد ، واجراء مراقبة خاصة للحسابات المصرفية للزبائن الذين يظهر انهم يشكلون خطرا بالنظر الى العمليات الخاصة بهم .
ونص القانون الجديد على احداث وحدة المعالجة المعلومات المالية لدى الوزارة الاولى تسمى ( الوحدة ) والتي عهد اليها بجمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بغسل الاموال واتخاذ القرا بشان مال القضايا المعروضة عليها وتكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الاموال .
Partager