تنظر محكمة الاستئناف بمراكش يوم 23 مارس 2015 في قضية النائبة الرابعة لرئيس بلدية ابن جرير ملف جنحى عادي عدد 403 /2602/2015 بعد ان قضت محكمة ابن جرير الابتدائية بتاريخ 28/01/2015 في النازلة بعدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على الجهة المختصة بكون القضية تكتسي صبغة جنائية ، وهذا القرار تم استئنافه من طرف المتهمة ، وكانت النيابة العامة بابتدائية ابن جرير ان تابعت النائبة الرابعة لرئيس بلدية ابن جرير من اجل صنع شهادة ادارية تتضمن بيانات ومعلومات تعلم عدم صحتها ، وتعود تفاصيل القضية الى سنة 2012 حين تقدم اعضاء من المجلس البلدى لمدينة ابن جرير ينتمون لصف المعارضة انذاك بشكاية للنيابة العامة ضد نائبة الرئيس المذكورة مفادها اصدار شهادة ادارية تتضمن معطيات غير صحيحة .
Partager