قضية جمعية مغاربة أرمنتيير وضواحيها بشمال فرنسا ... المسلسل متواصل وبداية التحقيق في النازلة انطلاقا من فرنسا

لازالت اطوار قضية جمعية مغاربة ارمنتيير وضواحيها بشمال فرنسا لم تنته بعد خاصة بعد انتفاضة منخرطين بالاحتجاج والاستنكار لدى الجهات المختصة بالمهجر وبالمغرب على واقع سوء التسيير والتدبير وكل الممارسات والتجاوزات لرئيس الجمعية الذي انتهت ولايته منذ مدة غير انه لايزال يتخذ من الجمعية وسيلة لتحقيق طموحاته الشخصية ، وامام تشبت هؤلاء امام القضاء بمطلبهم الرامي في الكشف عن المستور بملف هذه الجمعية، الملف الذي فاحت رائحته خارج الحدود ، ملف عنوانه النهب والاستهتار بالسمؤولية ، هذا وقد تعقدت الامور اكثر لما اصبح القضاء الفرنسي ينظر في النازلة وكل الانظار متجهة صوب رئيس نصب نفسه مدى الحياة على رأس هذه الجمعية ، وهو الامر كذلك الذي اعلن عن انفجارات مدوية فضحت كل المسكوت عنه في ملف القضية انطلاقا من تاريخ 25 مارس 2016 يوم انعقاد الجمع العام للجمعية الذي دعا له الرئيس المذكور من جانب واحد والذي لم يكتب له الانعقاد رغم حضور المنخرطين وحضور احد المفوضين القضائيين الذي حرر محضرا في الموضوع لفائدة الطرف الاخر خوفا عن كشفه الفعلي لمالية الجمعية موضوع الدعم المخصص لها منذ سنة 2009 لاجل تعليم ابناء الجالية اللغة العربية .
وكان القضاء الفرنسي قد قضى بقرار الغاء الجمعين العامين لسنتي 2011 و2014 وتحديده موعدا للوساطة بين طرفي النزاع حول ايجاد مخرج للازمة الادارية التي اختلقها الرئيس المطالب بنتحيته عن الرئاسة وفك طلاسيم لغز رئيس جمعية انتهت ولايته بحكم القانون المنظم للجمعية ، وهو الامر الذي عبر عنه اعضاء فاعلين بالجمعية في اكثرمن مناسبة وافاد متضررون في تصريحات متطابقة ان ملف الجمعية اصبح يكتنفه الغموض في ظل عجز الجهات المعنية بالداخل والخارج في انصاف أعضاء الجالية المغربية بارمنتير وضواحيها عموما ، في كل ما جرى من سوء تدبير وتسيير وتجاوزات وبشكل عام تجاهل هذه الجهات ملف هذه الجمعية الغارق بالتجاوزات .

ولحسم علامات الاستفهام الغامضة التي تحوم حول موضوع هذا الملف فان قاضي محكمة الاستئناف ب " دواي " بفرنسا المكلف بالبث في النازلة ، وقبل ان يصدر قرارا له في الموضوع هو انه اختار قيامه بوساطة بين الطرفين والتي حدد لها موعدا بتاريخ 14 شتنبر 2016 بحضور دفاع الطرفين معا .
وكان دفاع "م بنعبيد" احد اطراف النزاع قد هاتف بتاريخ 2 يوليوز 2016 دفاع رئيس الجمعية المشتكى به في شأن جلوس موكله حول طاولة المفاوضات شريطة الادلاء ببعض الوثائق المتعلقة بالجمعية للاطلاع عليها ودراستها في افق ايجاد ارضية للتفاهم والحوار استعدادا لجلسة التصالح المحدد لها موعد 14 شتنبر 2016 بمكتب القاضي ، حيث كان رد دفاع الرئيس ايجابيا بقبوله هذا الاقتراح وانه سيضرب لذلك موعدا صحبة موكله دون جدوى .
هذا وبتاريخ 7 يوليوز2016 تم صدور حكم استعجالي يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الاول الذي ضمن منطوقه مايلي : " ليس هناك من بين قوانين الجمعية التي ادلى بها دفاع م بنعبيد اي فصل يعطي الحق لرئيس الجمعية ان يمثلها او يرافع باسمها امام القضاء وهذا لايعني فقط تنصيبه لمحام للدفاع عنه ، فهذا لاغ حسب الفصل 117 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي وكل الاجراءات التابعة له ، ولكن اكثر من هذا كل طلباته فهي غير مقبولة حسب فحوى الفصل 122 من نفس القانون ، يمثل الطرفان امام القاضي بتاريخ 14 شتنبر 2016 من اجل حل متراض عليه بدون لقاء مسبق كما كان متفقا عليه" .
والوساطة بين طرفي النزاع نتج عنه تعيين وسيط الذي سيعهد له تنظيم انتخابات مكتب جديد للجمعية بعد تهييء قانون اساسي جديد للجمعية ويقدم لذلك كل طرف مستشارين عنه تحت اشراف الوسيط .
وخلال جريان المسطرة امام المحكمة بين طرفي النزاع " م بنعبيد كطرف مشتكي من جهة والرئيس المنتهية صلاحيته بحكم القانون كطرف من جهة ثانية " ، يتم الطعن في شرعية الرئيس امام القضاء من جانب اخر من طرف اعضاء منخرطين بالجمعية ، وهناك سارع دفاع الرئيس الى القاضي المكلف بالوساطة بين الطرفين الاول والثاني في النزاع من اجل التدخل لدى محامي الطرف الثالث من اجل تنيهم عن شكايتهم او تعليقها خلال هذه الفترة وذلك ما تم التوصل اليه بعد قبول محامي الطرف الثالث تعليق المتابعة القضائية مقابل قبوله وموكليه ضمن جلسة الوساطة كطرف معني بحضور الوسيط .
وللمرة الثانية بادر دفاع " م بنعبيد " باستدعاء دفاع باقي الاطراف والوسيط بتاريخ 15 دجنبر 2016من اجل المناقشة والاتفاق المسبق على كيفية اجراء انتخابات مكتب جديد للجمعية واعداد قانون اساسي جديد او تعديله ما يلائم الوضعية الحالية للجمعية تحت اشراف الوسيط ، غير ان اجتماع 15 دجنبر هذا الذي اجمع الاطراف الثلاثة مر في ظروف سيئة بسبب تعنت وجبروت محامي رئيس الجمعية بعدم احترامه لباقي الاطراف ودفاعهم ودخوله في نقاش غير مجدي ما جعل دفاع " م بنعبيد " يغادر مكان الاجتماع معلنا في رسالة لزملائه المحامين :" انه سرور جامح وسعادة تامة اعلن لكم عن انسحابي بالمرة من هذه الوساطة "
وبتاريخ 11 يناير 2017 دعا الوسيط كافة الاطراف الى اجتماع بمقر خزانة مسجد ارمنتيير المشهورة والمهجورة حاليا الذي تعمل على تسيير وتدبير شؤونه الجمعية ، وكان رئيس الجمعية ودفاعه من قاما بالتهييء لهذا الاجتماع واستدعاء منخرطين واستثناء آخرين ، وهي عملية دبرها الرئيس السابق بغية التخلص من بعض منافسيه ، هذا الاجتماع الذي لم يكتب له النجاح كذلك حيث نبه احد اعضاء الجمعية وأحد اطراف النزاع داخل قاعة الاجتماع الى ما يلي :
بكون " م بنعبيد " لم يعد له دفاع يدافع عنه خلال كل ما يجري الان .
استحالة استدعاء كافة اعضاء الجمعية من اجل تعيين مستشارين لهم .
عدم امكانية اعداد لائحة للمنخرطين .
فقدان الثقة في التواصل الى وضع قانون اساسي جديد للجمعية وهو ما سيرجعنا الى الوضعية التي امتدت من سنة 1997 الى اليوم وضياع جيل بكامله .
وهو المسعى الذي ظل يسعى له الرئيس الفاقد للاهلية قضائيا بكل ما لديه من وسائل لتنظيم مثل هذا الاجتماع تحت اشراف الوسيط واستغلال ذلك لفائدته انتخابيا بما فيها اقدامه على فبركة لائحة جديدة للمنخرطين مرة اخرى غير ان ذلك ذهب مع ادراج الرياح .

ارتفعت في المدة الاخيرة اصوات المنددين بلصوص المال العام بالخارج ، واستغربت جمعيات مشتكية من بينها جمعية مغاربة ارمنتيير من واقع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة بالخارج ومجلس الجالية واصفة اياهما بانهما يعيشان سباتا عميقا ، وطالبت الكشف عن المشاريع التي تم تمويلها منذ سنة 2009 في اطار تعليم ابناء المغاربة بالمهجر اللغة العربية وغيرها ، ومن هي الجهة التي استفادت منها ونشر لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم الحكومي والمؤسساتي .
فالارشيف المغربي وذاكرة المغاربة بالمغرب والمهجر تحتفظ بفضائح لصوص المال العام ، فضائح ازكمت الانوف وأسالت حبر انهار ووديان ، وقد استمر هذا المسلسل وتواصلت حلقاته بالداخل والخارج ، التي لامست كل جوانب الحياة في بعض الادارات العمومية وبعض المؤسسات الكبرى وحتى الصغرى منها ، ولكن بقوة الملفات التي يتم نبشها واخراجها للعلن لتشكل مسلسلات مشوقة في اعلامنا الوطني لكن للاسف لاعبرة لمن لاضمير له... ولادروس لمن لا يسكن الوطن في وجدانه .
وان اخر صور هذه الفضائح لصوص المال العام بالخارج ، خاصة ان هناك جمعيات تحولت الى مجموعات خاصة غارقة في تهم السعي الى الربح وشراء الصمت بحصر الاستفادة في قلة محظوظة ، فمبالغ مالية تم تحويلها الى حسابات شخصية ، علما ان الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات توصل بملفات تتضمن اختلالات في تدبير دعم الدولة المقدم لجمعيات مغاربة الخارج باغلب العواصم العالمية ، كما توصل بشكايات تلتمس منه فتح تحقيق في مجمل الدعم المقدم لجمعيات مغاربة العالم منذ سنة 2009 والكشف عن لائحة المستفيدين منها وتحديد المسؤولين عن هذه الاختلالات التي أضرت بصورة المؤسسات العمومية المغربية واساءت للمغرب والتصدي لكل من يرغب في تحويل جمعيته الى مزرعة خاصة ، وافادت مصادر عديدة ان هناك جمعيات تحولت الى مجموعات خاصة غارقة في تهم السعي الى الربح وشراء الصمت بحصر الاستفادة في قلة محظوظة .
وقبل ان يفقد المواطن المغربي بالمهجر الامل في القنوات والروافد القانونية ، وحتى لا يزداد بؤس اعضاء جمعية مغاربة ارمنتيير وضواحيها تجميد نشاط جمعيتهم القسري علما ان المتتبع هناك بفرنسا او بالمغرب يعي جيدا ان امرا ما غير طبيعي يحدث بجمعية ارمنتيير رغم الفضائح والاختلالات والخروقات المسجلة بها ، وبالرغم من الاحكام القضائية لا تزال هذه الجمعية تخضع لنفوذ الرئيس الفاقد للشرعية .