قررت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، تقديم عريضة استنكارية لجمع التوقيعات، تندد بالوضع المزري، الذي وصل إليه إعلامنا العمومي، في ظل غياب سياسة إعلامية مواطنة، تلتزم بمبادئ الخدمة العمومية، و تحترم قيم المجتمع المغربي، و نحن على مشارف نهاية الولاية التشريعية للحكومة الحالية، مشددة على أن معاناة القطاع السمعي البصري العمومي و الخاص على حد سواء، مردها الى استمرار عقلية الريع و الهيمنة و التحكم.
و أوضح عبد العالي تركيت رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد،خلال الندوة الصحفية التي عقدها أعضاء مكتبها التنفيذي، بعد زوال الخميس23يونيوالجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة، حول "برامج رمضان... مدخل لتقييم تجربة دفاتر التحملات"، فشل التجربة الحكومية في التعاطي مع ملف الإعلام العمومي، كقطاع استراتيجي، له دوره الأساسي في تحقيق التنمية الشاملة، و يكون أكثر انفتاحا على قضايا المواطن و همومه، و بما يخدم المصالح الكبرى للوطن.
و في السياق ذاته، عبر رئيس الجمعية عن التذمر، من تكرار كابوس الرداءة، و الاستهتار بالمشاهد المغربي، مؤكدا أن تجربة أربع سنوات عن ضجة دفاتر التحملات، لم تخلف سوى ممارسات تحتال على الإجراءات و المساطر، و تشرعن التسيب و الفساد، و تشجع على تبذير ميزانيات ضخمة،على إنتاج لا يعترف حتى بوجود كائن مخلوق اسمه المشاهد المغربي، داعيا كل القوى الفاعلة في المجتمع، و في مقدمتها نساء و رجال الإعلام الوطني بكل أشكاله، للمساهمة الجادة و المسؤولة للوقوف في وجه، هذا المنحى الخطير، الذي يتهدد مبادئ الخدمة العمومية، و حرية الرأي، و الحق في الخبر، و دون احترام لأخلاقيات و معايير المهنية و الجودة.
و خلص التقييم الى استشراء مظاهر الفساد الإداري و المالي كالسرطان في القناتين العموميتين، جسده السباق المحموم مع الزمن و الفرص لدى المسؤولين، كلما حل شهر رمضان، من أجل الاغتناء الفاحش، من وراء إنتاجات و برامج بلا ذوق و لا طعم و بروائح تزكم الأنوف، جعلت من المشاهد الحلقة الأضعف و الطرف غير المفكر فيه في قضايا الإنتاج و الإبداع و البرمجة. موضحا أنه في الوقت الذي ترصد فيه أموال ضخمة،للعملية الإبداعية، يجد المشاهد نفسه أمام هزالة ما يعرض عليه من أعمال لتبرير هذا الإنفاق المشبوه.
و جددت الجمعية استغرابها لأساليب المماطلة و التلكؤ التي تعامل بها الوزير الوصي على القطاع مع مشروعها لإخراج المرصد الوطني الى حيز الوجود، على الرغم من إبرام الطرفين لاتفاق في هذا الشأن، مما حول دعوات الوزير و وعوده، و تصريحاته حول الافتحاص، و إصلاح الاختلالات التي تسبب في التدني الحاد لأوضاع قنواتنا العمومية، مجرد در للرماد في العيون، يخفيه وراءه خلفيات و اعتبارات وحده أعلم بها.
و لم تفوت الجمعية فرصة طرح موضوع يداهم بشكل خطير فضاء الإنتاج و البرامج، و يتعلق بالتشكل بمباركة من الوزارة الوصية، و الساعي الى خلق جمعية للمعلنين و المستشهرين كقوة ضاغطة لتحديد المادة الإشهارية، و المنتوج المتعين تمريره، الأمر الذي يؤكد أن تحكما من نوع آخر يجمع بين الخصم و الحكم،يتم التهيئ له عبر وضع أخلاقيات المهنة الإشهارية.
و تساءلت الجمعية حول حجم الخطورة والاستهتار لما يتم وضع مدونات السلوك و الأخلاقيات من قبل أرباب شركات دعاية و إشهار و معلنين لا هم لهم سوى حصص السوق و منطق الربح المالي؟ و تجارب رمضان توضح بالملموس و رمضان هذه السنة على الخصوص، أن المشاهد صار فعلا أكبر ضحية بين تهافت الإنتاج و شركات الإشهار على السواء.
و كانت مداخلة الإعلامي و الكاتب العام للجمعية مصطفى الأبيض، تناولت موضوع سوق الإشهار و إشكالية تحرير القطاع و النهوض بالإعلام، ليؤكد أن احتكار السوق من قبل القناتين العموميتين سيظل حجر عثرة في وجه المرور الى خلق قنوات خاصة و حرة شعارها الانفتاح و فتح باب المنافسة الحقيقية و الشريفة الكفيلة بالنهوض بالقطاع.
و يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد أعلنت عن إطلاق كموقعها الإلكتروني، الذي تضمنه نص العريضة التنديدية لجمع التوقيعات المحتجة على تدني خدمات الإعلام العمومي السمعي البصري.
Partager