بات الهجوم الروسي على أوكرانيا قريبا، وفي حكم المحتمل جدا جدا، وهو ما كشفت عنه جل المخابرات الغربية، التي اعتبرته وشيكا و أعطت عتبات لذلك ما بين 16 او 31 من هذا الشهر، ونهاية الألعاب الأولمبية الشتوية.
ويعرف الغرب العاجز عن صده ديبلوماسيا، انهم يلعبون في الوقت الميت لعلهم يقنعون بوتين العنيد بالعدول عن ذلك.
فقد ظهر أن العروض الغربية سواء بالمقايضة مع غض الطرف عن استراتيجية روسيا في سوريا، او في اطار الالتزام الغربي بعدم تمديد نطاق الناتو، او حتى عدم اكتراثه بالوعيد الأمريكي المحتشم بالعقوبات لم توقف اندفاع الحيش الروسي.
و قد حذرت مجموعة من الدول رعاياها من السفر الى اوكرانيا، وتحثهم على مغادرتها لأن الوضع يزداد خطورة هناك مثل المانيا واستراليا ونيوزيلاندا، وبريطانيا وأمريكا وغيرها.
و هو نفس التنبيه الذي اتخذه المغرب، إذ أوصى بلاغ سفارة المغرب بأوكرانيا المواطنين المغاربة بالمغادرة حرصا على سلامتهم.
بيد أن تلك التوصية غير كافية لأن تنفيذها، وعلى فرض قرار المغاربة باوكرانيا المغادرة، فان العودة تبقى عسيرة؛ لأنها من جهة مرتبطة بعدد بالرحلات المتوفرة، وفقا للبلاغ.
فالخارجية المغربية، ولئن أنذرت الجالية المغربية بأوكرانيا، فانها لم تبذل جهدا اضافيا لتوفير مزيد من الرحلات ، كما لم تعط تسهيلات عملية و مادية للراغبين في المغادرة.
سيما وان أغلبية المغاربة في اوكرانيا من الشباب و الطلبة، الذين يختارون متابعة دراستهم في اوكرانيا. و ليست لديهم موارد مادية للعودة، أكثر من ذلك فانهم يشتكون من غلاء أسعار التذاكر تبعا لكثرة العرض.
ولهذا فان توصية السفارة المغربية بأوكرانيا هي بمثابة عرض غير صحيح، ومن قبيل الاستهلاك، وهي مدعوة ومطالبة في اطار اختصاص الحماية القنصلية الملتزمة بها في اطار قواعد القانون الدولي،
و هذه القاعدة والمبدأ يشكل واجبا على الحكومة المغربية يستوجب تفعيله؛ بأن تستجيب الحكومة المغربية بافعال مادية ولوجستيكية حقيقية لكل طلبات العودة والمساعدة من أجل ضمان العودة.
ولا يكفي مثلما لا يشفع لها مجرد اصدار توصية التفافا على أداء الواجب، وتنفيذ الالتزام بالحماية، مادامت المغادرة تدبيرا وقائيا، احترازيا لاتقاء ان يصبحوا في حالة الحرب عالقين ، و تفاديا لتعرضهم لخطر داهم لأمن وصحة و حياة مواطنين المغاربة بأوكرانيا، كحقوق أساسية دستورية.
ويمكن تفاديه عن طريق ضمان العودة والمساعدة المادية لشراء بطاقة السفر ومجانيتها لمن تعذر عليه أداء ثمنها . فالأصل تنفيذ التوصية بالمغادرة لمن اختار ذلك.
Partager