بعيدا عن لغة الخشب وتنميق الكلمات واختيار العبارات الرنانة التي أكل عليها الدهر وشرب يمكن طرح السؤال هل هي مؤامرة تهدف المس بمصداقية مؤسسة الإعلام ظ أم مجرد صدفة يمكن تصنيفها ضمن الأخطاء الشائعة المرتكبة ضدا على القانون ؟، فالوزير محمد بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل اتخذ قرارا صادما بتوطينه يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة المغربية، بشكل يسيء للرجلين معا، ويضرب في الصميم المكتسبات التي تحققت في عهد حكومة التناوب إلى حكومة سعد الدين العثماني، فالوزير المكلف بقطاع التواصل الموالي لحكومة عزيز أخنوش ورئيس المجلس الوطني للصحافة المنتخبة منذ 4 سنين و6 أشهر التي مرت على يونس مجاهد كرئيس أول لمجلس الصحافة بالمغرب، كانت تجربة فاشلة بما تحمله كلمة الفشل من دلالات وبكل المقاييس.
فالدولة المغربية في عهد محمد السادس اختارت الدولة المؤسسة القانونية المستقلة ومن المؤسسات التي اختارتها الدولة المغربية كمؤسسة مستقلة شكلا ومضمونا التي يترأسها يونس مجاهد. واستبشر الكل خيرا، لأن قطاع الإعلام والصحافة بالمغرب لأول مرة سيحظى بالاستقلالية الذاتية ، لكن الغريب أن يونس مجاهد لم يلب طموحات الصحافيين والإعلاميين السابقين ولا الحاليين، ولم ينجح في توفير الاستقلالية للمجلس الوطني، وجعله كباقي المؤسسات في المغرب من محاماة وصيادلة، وأطباء وموثقين وغيرهم الكثير من المؤسسات تتوفر على استقلالية .وتنتخب مجالسها من طرف المهنيين المنتسبين لها، وتقف في وجه كل من سولت له نفسه أن يمس بكرامتها وسمعتها شكلا ومضمونا، فبمجرد تفكير في التدخل في صلاحيتها، يقف الجميع وقفة واحدة كالبنيان المرصوص، إلا أن المؤسسة الإعلامية التي لها في بداية التجربة وللأسف على رأسها الإشتراكي التقدمي الحداثي الذي كان يعرف بها سابقا، وكان يضرب بها المثل في أيام الثمانينيات والتسعينيات. لكن انقلب السحر على الساحر وأصبح رئيس أقوى مهنة في البلاد، أضعف رئيس وأقلهم خبرة في التدبير والتسيير .
أحيانا يتقمص الرئيس ومن يدور في فلكه، دور ضابط شرطة، أو دركي ضد الصحافة الخاصة، و حول المجلس الوطني للصحافة إلى مؤسسة تابعة لمقاطعة من المقاطعات، والكل يتكلم عن مجموعة من الخروقات والسلبيات، منذ البداية وظل أهل الدار يحاولون التستر على تلك المطبات والأفعال بدعوى التجربة الأولى، والكل يترقب إجراء انتخابات ناجحة بامتياز (4 أكتوبر)، وأن يصبح المجلس فعلا مؤسسة ديمقراطية مستقلة عن جميع المؤسسات التابعة للحكومة أو الشبه حكومية. لكن يتضح ان من يقود هذه السفينة، يقودها بطريقة عشوائية ودكتاتورية طيلة الأربع سنوات، لم يستطع خلالها الرئيس يونس مجاهد باعتباره كرئيس للقطاع الحساس أن يتواصل مع المهنيين لا وطنيا ولا جهويا ولا محليا، بل بالعكس ساهم في تصدع المؤسسة التي كان يضرب لها المثل ويحسب لها ألف حساب من الحكومة السابقة كالنقابة الوطنية للصحافة المغربية والمؤسسة الفدرالية لناشري الصحف.
فالواجب من المجلس الوطني للصحافة وعلى رأسهم الرئيس الفعلي أن يجمع شتات الصحافة بالمغرب وطنيا، جهويا، محليا، واقليميا، من أجل أن تكون لها قوة عظيمة لأن التماسك والتضامن والوحدة ستشكل قوة ضاربة يحسب لها ألف حساب في جميع المؤسسات الحكومية والشبه حكومية، فالمؤسسة الإعلامية بالمغرب يجب أن تكون قوية من أجل مواجهة المتربصين ضد الصحافة والصحافيين داخل المغرب وخارجه، لأن المغرب في عهد محمد السادس حفظه الله عرف تطورا قويا في جميع المؤسسات ومنها مؤسسة المجلس الوطني في قانونها وبنودها وأرضيتها قوية فعلا، لكن من يسيرها ضعيف في التسيير، جاهل التدبير، وقع في فخ ” الأنا ” فتقمص دور الأمني ورجل السلطة التابع للداخلية أو أحد القطاعات الحكومية ينتظر التعليمات ويمتثل للتوجيهات،
يا للأسف ! نحن كإعلاميين اخترنا أناسا كنا ننتظر منهم قيادة هذه السفينة إلى بر الأمان والإطمئنان على أرواح الصحافيين والإعلاميين المجاهدين الذين توفوا ولم يدركوا انتخابات المجلس الوطني التي مرت بالشفافية والنزاهة والديمقراطية، وكنا مسرورين رغم كيد الكائدين والمتربصين للمهن الذين عملوا على ضربها في العمق من أجل أن تفقد قوتها وسمعتها على الساحة الوطنية والمغاربية والإفريقية والدولية.
لقد تفاجأ الجميع بالتمديد 6أشهر إضافية وأغلبية المهنيين على الصعيد الوطني والجهوي لم يقبلوا تمديدا لأن المجلس سيد نفسه ينظم ويشرع حسب القوانين التي يمتلكها كمؤسسة قوية وفاعلة بالمغرب.
مرت الستة أشهر ورئيس المجلس الوطني للصحافة والوزير المكلف بقطاع التواصل لم يحركوا ساكنا، بل فوجئ الكل بمشروع أتى به الوزير محمد بنسعيد طبعا مع استشارة وصياغة المشروع من طرف يونس مجاهد ومن معه حسب المصادر المقربة إليهما. جاؤوا بمشروع تبناه فريق الأصالة والمعاصرة بدكتاتورية متوحشة ضد الصحافة والصحافة الجهوية خاصة، لكن الحمد لله (فللبيت رب يحميه).
جاء هذا المشروع الذي تبناه حزب الأصالة والمعاصرة وأغلبية الحكومة تزامنا مع القرار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي ضد المغرب وفشلوا فشلا ذريعا في مشروعهم الدكتاتوري، وبعد أسابيع قليلة تآمر الوزير مهدي بنسعيد ويونس مجاهد بإصدار مسودة مشروع آخر يرمى إلى إقصاء أغلب المؤسسات، الأكثر تمثيلا للفدرالية المغربية لناشري الصحف، وجامعة الصحافة المغربية التابعة لنقابة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، وعدد من المؤسسات التي تطالب بانتخابات نزيهة وحرة .
وهكذا يتضح أن يونس مجاهد ومحمد مهدي بنسعيد يريدان إقبار القوانين التي جاء بها الدستور المغربي في 2011، والتي نادى بها صاحب الجلالة لأن ملك المغرب محمد السادس ديمقراطي ويسعى إلى تطبيق الديمقراطية في جميع المؤسسات المغربية. لكن الحاقدين على المغرب يحاولون تشويه سمعة وصورة البلاد، رغم أن المغرب له مؤسسات قوية برلمانية دستورية لا يزعزعها أحد ولن يستطيع أحد تخطي خطابات صاحب الجلالة والدستور المغربي الأقوى في الدول العربية والإفريقية دستور 2011.
مرة أخرى نعيد طرح السؤال؟ لماذا هذا التآمر ضد الصحافة والإعلاميين وضد المؤسسة الدستورية التي يعترف بها الدستور كمؤسسة مستقلة ذاتيا، فالمغرب ولله الحمد له ملكه الديمقراطي النزيه قبل أي شخص وله رجاله ونسائه الوطنيون والغيورون على الوطن والمواطن، وهاهم اليوم ينددون داخل المغرب وخارجه، ويستنكرون تصرفات وسلوكات الوزير المكلف بقطاع التواصل محمد مهدي بنسعيد وللأسف، أصغر وزير سنا في تاريخ الحكومات الماضية وخاصة في قطاع الإعلام والتواصل، لكن ربما درس وترعرع الوزير المحترم بدولة فرنسية، وهذه الأخيرة يعرفها العامة ويعرف نواياها و ما تريده للشعوب العربية هي التي أقبرت الديمقراطية وكذا جميع المؤسسات في عهدها الاستعماري افريقيا وعربيا، لكن الحمد لله لقوا مقاومة شرسة في عهد الاستعمار وخرجوا من المغرب بقوة المقاومة الوطنية التي ضحت بنفسها من أجل النزاهة والديمقراطية. فالمغرب قطع أشواطا كبيرة في المجال الديمقراطي وخاصة في المؤسسات الدستورية. إذن لماذا هذا التراجع يا أصغر وزير في حكومة عزيز أخنوش، ويا يونس مجاهد التقدمي الاشتراكي للقوات الشعبية التي أغلب المغاربة يتعاطفون مع الحزب الذي ينتمي إليه المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد، وعبد الرحمان اليوسفي وغيرهم من قضى نحبه ومن لا يزال ينتظر. يا للأسف !.
شخصان حاولا ويحاولان تلويث صورة المغرب خارج البلاد، هنا تطرح علامة استفهام كبيرة، هل هي مؤامرة أم صدفة؟ فالمغرب له ملكية دستورية ديمقراطية لا يقبل بتاتا مثل هذه السلوكات والترهات ضدا في الصحافة والإعلاميين وخاصة الصحافة الجهوية التي قطع فيها المغرب أشواطا كبيرة من أجل أن تكون الجهة والجهوية حقيقية تدريجيا .
أليس من العبث أن يسير مثل هؤلاء أقوى المؤسسات وأكثرهم حساسية ؟ لأن الكل يرى وجه المغرب في مرآة الصحافة والإعلام. ومثل هذه الترهات تضرب المكتسبات التي حققها المغرب بامتياز عرض الحائط. إذن ما دمنا في المغرب وفي مملكة محمد السادس لن يقبل المغاربة مثل هذه التصرفات ولن يقبلوا التراجع عن المكتسبات الدستورية بالمغرب، ونحن كإعلاميين في المغرب وخاصة النزهاء والقوى الحية كالمؤسسات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية سينتفضون ضد القرارات المجحفة التي جاء بها محمد مهدي بنسعيد ويونس مجاهد ، والكل ينتظر ما خرجت به المؤسسة البرلمانية في هذه المسودة المشؤومة التي صاغها مجاهد وبنسعيد متناسين أن المغرب له رجاله ونسائه وصحافته القوية وستظل قوية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالمقاومة أمامكم والنضال سيكون آخر ما يقوم به الشرفاء في الإعلام والصحافة، وجميع المؤسسات القوية ستكون ضدكم وستكونون في مزبلة التاريخ .
استيقظوا من نومكم وغفلتكم ولا تنسوا أننا في المغرب، نحب التحدي ونحب الوطن، ونحب مملكتنا وملكنا ومؤسستنا الديمقراطية، كفاكم من العبث، كفاكم من العبث !!!
وإلى أن يستيقظ ضمير المسؤولين، نعزي أنفسنا فينا.
فالدولة المغربية في عهد محمد السادس اختارت الدولة المؤسسة القانونية المستقلة ومن المؤسسات التي اختارتها الدولة المغربية كمؤسسة مستقلة شكلا ومضمونا التي يترأسها يونس مجاهد. واستبشر الكل خيرا، لأن قطاع الإعلام والصحافة بالمغرب لأول مرة سيحظى بالاستقلالية الذاتية ، لكن الغريب أن يونس مجاهد لم يلب طموحات الصحافيين والإعلاميين السابقين ولا الحاليين، ولم ينجح في توفير الاستقلالية للمجلس الوطني، وجعله كباقي المؤسسات في المغرب من محاماة وصيادلة، وأطباء وموثقين وغيرهم الكثير من المؤسسات تتوفر على استقلالية .وتنتخب مجالسها من طرف المهنيين المنتسبين لها، وتقف في وجه كل من سولت له نفسه أن يمس بكرامتها وسمعتها شكلا ومضمونا، فبمجرد تفكير في التدخل في صلاحيتها، يقف الجميع وقفة واحدة كالبنيان المرصوص، إلا أن المؤسسة الإعلامية التي لها في بداية التجربة وللأسف على رأسها الإشتراكي التقدمي الحداثي الذي كان يعرف بها سابقا، وكان يضرب بها المثل في أيام الثمانينيات والتسعينيات. لكن انقلب السحر على الساحر وأصبح رئيس أقوى مهنة في البلاد، أضعف رئيس وأقلهم خبرة في التدبير والتسيير .
أحيانا يتقمص الرئيس ومن يدور في فلكه، دور ضابط شرطة، أو دركي ضد الصحافة الخاصة، و حول المجلس الوطني للصحافة إلى مؤسسة تابعة لمقاطعة من المقاطعات، والكل يتكلم عن مجموعة من الخروقات والسلبيات، منذ البداية وظل أهل الدار يحاولون التستر على تلك المطبات والأفعال بدعوى التجربة الأولى، والكل يترقب إجراء انتخابات ناجحة بامتياز (4 أكتوبر)، وأن يصبح المجلس فعلا مؤسسة ديمقراطية مستقلة عن جميع المؤسسات التابعة للحكومة أو الشبه حكومية. لكن يتضح ان من يقود هذه السفينة، يقودها بطريقة عشوائية ودكتاتورية طيلة الأربع سنوات، لم يستطع خلالها الرئيس يونس مجاهد باعتباره كرئيس للقطاع الحساس أن يتواصل مع المهنيين لا وطنيا ولا جهويا ولا محليا، بل بالعكس ساهم في تصدع المؤسسة التي كان يضرب لها المثل ويحسب لها ألف حساب من الحكومة السابقة كالنقابة الوطنية للصحافة المغربية والمؤسسة الفدرالية لناشري الصحف.
فالواجب من المجلس الوطني للصحافة وعلى رأسهم الرئيس الفعلي أن يجمع شتات الصحافة بالمغرب وطنيا، جهويا، محليا، واقليميا، من أجل أن تكون لها قوة عظيمة لأن التماسك والتضامن والوحدة ستشكل قوة ضاربة يحسب لها ألف حساب في جميع المؤسسات الحكومية والشبه حكومية، فالمؤسسة الإعلامية بالمغرب يجب أن تكون قوية من أجل مواجهة المتربصين ضد الصحافة والصحافيين داخل المغرب وخارجه، لأن المغرب في عهد محمد السادس حفظه الله عرف تطورا قويا في جميع المؤسسات ومنها مؤسسة المجلس الوطني في قانونها وبنودها وأرضيتها قوية فعلا، لكن من يسيرها ضعيف في التسيير، جاهل التدبير، وقع في فخ ” الأنا ” فتقمص دور الأمني ورجل السلطة التابع للداخلية أو أحد القطاعات الحكومية ينتظر التعليمات ويمتثل للتوجيهات،
يا للأسف ! نحن كإعلاميين اخترنا أناسا كنا ننتظر منهم قيادة هذه السفينة إلى بر الأمان والإطمئنان على أرواح الصحافيين والإعلاميين المجاهدين الذين توفوا ولم يدركوا انتخابات المجلس الوطني التي مرت بالشفافية والنزاهة والديمقراطية، وكنا مسرورين رغم كيد الكائدين والمتربصين للمهن الذين عملوا على ضربها في العمق من أجل أن تفقد قوتها وسمعتها على الساحة الوطنية والمغاربية والإفريقية والدولية.
لقد تفاجأ الجميع بالتمديد 6أشهر إضافية وأغلبية المهنيين على الصعيد الوطني والجهوي لم يقبلوا تمديدا لأن المجلس سيد نفسه ينظم ويشرع حسب القوانين التي يمتلكها كمؤسسة قوية وفاعلة بالمغرب.
مرت الستة أشهر ورئيس المجلس الوطني للصحافة والوزير المكلف بقطاع التواصل لم يحركوا ساكنا، بل فوجئ الكل بمشروع أتى به الوزير محمد بنسعيد طبعا مع استشارة وصياغة المشروع من طرف يونس مجاهد ومن معه حسب المصادر المقربة إليهما. جاؤوا بمشروع تبناه فريق الأصالة والمعاصرة بدكتاتورية متوحشة ضد الصحافة والصحافة الجهوية خاصة، لكن الحمد لله (فللبيت رب يحميه).
جاء هذا المشروع الذي تبناه حزب الأصالة والمعاصرة وأغلبية الحكومة تزامنا مع القرار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي ضد المغرب وفشلوا فشلا ذريعا في مشروعهم الدكتاتوري، وبعد أسابيع قليلة تآمر الوزير مهدي بنسعيد ويونس مجاهد بإصدار مسودة مشروع آخر يرمى إلى إقصاء أغلب المؤسسات، الأكثر تمثيلا للفدرالية المغربية لناشري الصحف، وجامعة الصحافة المغربية التابعة لنقابة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، وعدد من المؤسسات التي تطالب بانتخابات نزيهة وحرة .
وهكذا يتضح أن يونس مجاهد ومحمد مهدي بنسعيد يريدان إقبار القوانين التي جاء بها الدستور المغربي في 2011، والتي نادى بها صاحب الجلالة لأن ملك المغرب محمد السادس ديمقراطي ويسعى إلى تطبيق الديمقراطية في جميع المؤسسات المغربية. لكن الحاقدين على المغرب يحاولون تشويه سمعة وصورة البلاد، رغم أن المغرب له مؤسسات قوية برلمانية دستورية لا يزعزعها أحد ولن يستطيع أحد تخطي خطابات صاحب الجلالة والدستور المغربي الأقوى في الدول العربية والإفريقية دستور 2011.
مرة أخرى نعيد طرح السؤال؟ لماذا هذا التآمر ضد الصحافة والإعلاميين وضد المؤسسة الدستورية التي يعترف بها الدستور كمؤسسة مستقلة ذاتيا، فالمغرب ولله الحمد له ملكه الديمقراطي النزيه قبل أي شخص وله رجاله ونسائه الوطنيون والغيورون على الوطن والمواطن، وهاهم اليوم ينددون داخل المغرب وخارجه، ويستنكرون تصرفات وسلوكات الوزير المكلف بقطاع التواصل محمد مهدي بنسعيد وللأسف، أصغر وزير سنا في تاريخ الحكومات الماضية وخاصة في قطاع الإعلام والتواصل، لكن ربما درس وترعرع الوزير المحترم بدولة فرنسية، وهذه الأخيرة يعرفها العامة ويعرف نواياها و ما تريده للشعوب العربية هي التي أقبرت الديمقراطية وكذا جميع المؤسسات في عهدها الاستعماري افريقيا وعربيا، لكن الحمد لله لقوا مقاومة شرسة في عهد الاستعمار وخرجوا من المغرب بقوة المقاومة الوطنية التي ضحت بنفسها من أجل النزاهة والديمقراطية. فالمغرب قطع أشواطا كبيرة في المجال الديمقراطي وخاصة في المؤسسات الدستورية. إذن لماذا هذا التراجع يا أصغر وزير في حكومة عزيز أخنوش، ويا يونس مجاهد التقدمي الاشتراكي للقوات الشعبية التي أغلب المغاربة يتعاطفون مع الحزب الذي ينتمي إليه المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد، وعبد الرحمان اليوسفي وغيرهم من قضى نحبه ومن لا يزال ينتظر. يا للأسف !.
شخصان حاولا ويحاولان تلويث صورة المغرب خارج البلاد، هنا تطرح علامة استفهام كبيرة، هل هي مؤامرة أم صدفة؟ فالمغرب له ملكية دستورية ديمقراطية لا يقبل بتاتا مثل هذه السلوكات والترهات ضدا في الصحافة والإعلاميين وخاصة الصحافة الجهوية التي قطع فيها المغرب أشواطا كبيرة من أجل أن تكون الجهة والجهوية حقيقية تدريجيا .
أليس من العبث أن يسير مثل هؤلاء أقوى المؤسسات وأكثرهم حساسية ؟ لأن الكل يرى وجه المغرب في مرآة الصحافة والإعلام. ومثل هذه الترهات تضرب المكتسبات التي حققها المغرب بامتياز عرض الحائط. إذن ما دمنا في المغرب وفي مملكة محمد السادس لن يقبل المغاربة مثل هذه التصرفات ولن يقبلوا التراجع عن المكتسبات الدستورية بالمغرب، ونحن كإعلاميين في المغرب وخاصة النزهاء والقوى الحية كالمؤسسات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية سينتفضون ضد القرارات المجحفة التي جاء بها محمد مهدي بنسعيد ويونس مجاهد ، والكل ينتظر ما خرجت به المؤسسة البرلمانية في هذه المسودة المشؤومة التي صاغها مجاهد وبنسعيد متناسين أن المغرب له رجاله ونسائه وصحافته القوية وستظل قوية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالمقاومة أمامكم والنضال سيكون آخر ما يقوم به الشرفاء في الإعلام والصحافة، وجميع المؤسسات القوية ستكون ضدكم وستكونون في مزبلة التاريخ .
استيقظوا من نومكم وغفلتكم ولا تنسوا أننا في المغرب، نحب التحدي ونحب الوطن، ونحب مملكتنا وملكنا ومؤسستنا الديمقراطية، كفاكم من العبث، كفاكم من العبث !!!
وإلى أن يستيقظ ضمير المسؤولين، نعزي أنفسنا فينا.
Partager