غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستيناف بمراكش في جلستها بتاريخ 8 يناير 2015 للبث في ملف قضية كازينو السعدي بمراكش تقرر من جديد تأخير القضية الى غاية يوم 22 يناير 2015 كموعد لجلسة جديدة للنظر في الملف بعد ادلاء دفاع المتهم الرئيسي للمحكمة بشهادة طبية خلال جلسة 30 دجنبر 2014 تحدد مدة عجزه في 20 يوم الشهادة الطبية التي ابدى ممثل الحق العام ملاحظات بخصوصها بكونها لم تتم الاشارة فيها الى طبيعة المرض، فيما عقب دفاع ابدوح على ممثل الحق العام بكون الامر يتعلق بكتمان السر المهني في مجال الطب.
وكانت النيابة العامة كذلك خلال جلسات سابقة لهذه المحاكمة ان اثارت ملخصا للتقرير الصادرعن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التقرير الذي حدد خسائر التفويتات العقارية التي اقدم عليها ابدوح كما اشار ايضا في مرافعته امام المحكمة الى الشريط الصوتي المنسوب الى ابدوح ومن معه وهم يتداولون كما يقال في شان اقتسام رشوة مشيرا الى الخروقات التي شابت تجزئة سينكو..
وكان دفاع ابدوح قد طالب في مرافعات سابقة كذلك باستبعاد شهادة المشتكي لإقراره اثناء مرحلة التحقيق التكميلي بانه مختل عقليا وطالب باستبعاد البحث الاجتماعي بخصوص عبداللطيف ابدوح فيما اعتبر ابدوح ان ما ورد فيالشكاية يدخل في اطار الصراع السياسي .
القضية التي تعود الى الفترة التي كان يراس فيها القيادي الاستقلالي مجلس بلدية المنارة جليزفي الفترة ( 1997-2003 )، وكانت المتابعة بناء على شكاية سبق للمستشار الجماعي السابق ببلدية المنارة جليز ّلحسن اوراغ ان تقدم بها الى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش حول ما يعتبره خروقات مالية اقترفها ابدوح ومجموعة من المسؤولين المحليين والمركزيين تم شكاية تقدمت بها هيئة حماية المال العام بهذا الخصوص.والمتابع فيها في حالة سراح كل من عبداللطيف ابدوح ومن معه بالرشوة وتبديد اموال عمومية واستغلال النفود والاتفاق على اعمال مخالفة للقانون في اطار اجتماع افراد يتولون قدرا من السلطة العامة وتسليم رخص ادارية لشخص يعلم بانه لا حق له فيها.
وكان محامي المجلس الجماعي لمدينة مراكش قد اكد حضوره في اطوار هذه المحاكمة خلال جلستين طالب من خلالهما باستدعاء الشهود الامر الذي اضفى على الملف نوعا من الغموض والالتباس حيث اكد ذلك رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح له مطالبا بتدخل وزير الداخلية للتحقيق في سحب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش نيابة المجلس الجماعي في قضية كازينو السعدي والذي سبق للمجلس تنصيب نفسه طرفا مدنيا في القضية مشيرا ان تنازلهايعد تهربا من المساهمة في تحقيق العدالة لكون ان تنصيب المجلس الجماعي كطرف مدني ملزم بتقديم الحجج والادلة امام المحكمة .
وفي ثاني خروج اعلامي له صرح عبداللطيف ابدوح بخصوص تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول الجماعة الحضرية لمراكش سنة 2007 بانه يتضمن مغالطات بخصوص ّكازينو السعدي ّ حيث ان مبلغ التفويت لم يكن من اقتراح المجلس البلدي لكنه كان بناء على محضر لجنة التقويم التي تراسها عبدالسلام بيكرات الكاتب العام لولاية مركشانذاك بتاريخ 24/10/2001 وهذه اللجنة هي التي حددت الثمن في 600 درهم بعد الاشارة في المحضر الى عناصر المقارنة. وان عملية التفويت تمت طبقا للقوانين الجاري بها العمل خاصة بعد موافقة السيد وزير الداخلية على ذلك .
وان الامر هذا جاء بطلب من سلطات الوصاية لادراج نقطة تفويت البقعة الارضية لفائدة ّكازينو السعدي ّ ضمن جدول اعمال دورة فبراير 2001 حسب ارسالية الولاية بتاريخ 7/12/2001 تحت عدد 1063 وبعده ادرجت نفس النقطة بجدول اعمال دورة اكتوبر 2001، حيث حضر اشغال هذه الدورة رئيس قسم الجماعات المحلية وطلب في كلمته امام انظار المجلس في دورته العادية لشهر اكتوبر بان يشرع المجلس في تلبية طلب كازينو السعدي حيث استجاب المجلس لهذا الطلب وصوت بأغلبية 26 عضوا بالموافقة في حين صوت عضو واحد بلا، مؤكدا ان محاكمته سياسية ووصف التسجيل الصوتي بالمكيدة واعتبر من يقفون وراء كل هذا معروفون
Partager