أوضح مصدر امني مأذون أن المديرية العامة للأمن الوطني عممت مذكرة مديرية على جميع مصالحها المركزية واللاممركزية، تتضمن تعليمات صارمة لجميع الموظفيين من اجل التقيد التام بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الامن الوطني، مع التركيز بشكل واضح على المقتضيات المتعلقة بالنزاهة والاستقامة والشرف والقطع النهائي مع كل الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري.
واضاف المصدر ان الدورية الجديدة شددت على اهمية التواصل والانفتاح على المواطن ومنظمات المجتمع المدني، وتبسيط إجراءات التبليغ عن جرائم الرشوة واستغلال التفوذ والاختلاس والغدر، بشكل بسمح بخلق جو من الثقة المتبادلة بين جهاز الشرطة والمواطن، من شاتها تحفيز الضحايا المتحملين على التبليغ عن التحرشات التي يمكن أن تطالهم او تلحقهم بفعل تجاوزات فردية صادرة عن احد موظفي الامن.
كما اكدت هذه الدورية، على وجوب تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق من خلال حملات.
لتوعية والتحسيس في صفوف الموظفين، ومن خلال المراقبات الدورية والفجائية التي تباشرها المفتشية العامة والمصالح الأمنية المحلة، ومن خلال كذلك تعزيز برنامج التكوين الأساسي والتخصصي الموضوع رهن اشارة موظفي الأمن بشكل يسمح بتأهيلهم مهنيا من جهة، وتحصينهم ضد مختلف اشكال الفساد الاداري من جهة ثانية.
وفي تعليق على هذا الموضوع، اوضح مسؤول من المديرية العامة للامن الوطني ان هذه الدورية جاءت للتذكير بمجموعة من الدوريات والمذكرات المديرية السابقة في الموضوع، والتي تحث جميع المصالح والموظفين على ارساء منظومة قيم مثلي لتفادي تسجيل خروقات او تجاوزات تندرج في اطار جرائم الفساد، وتطالب باعتماد اليات وقائية وعند الاقتضاء زجرية للحيلولة دون اقتراف هذا النوع من التصرفات الماسة بالشرف والنزاهة، مضيفا ان المديرية العامة للامن الوطني لم ولن تتسامح مع أي موظف يتورط في هذه الجرائم.
Partager