مشاريع اقتصادية على أراضي سلالية منزوعة تحت غطاء الاقتناء بالرحامنة

يتداول الرأي العام بالرحامنة الحديث عن اقتناء لأراضي سلالية من طرف المجلس الإقليمي لفائدة أحد الخواص المحسوب على حزب الجرار لإقامة مشاريع ذات طابع اقتصادي بدون موافقة ذوي الحقوق ، قضية مثار جدل مثير تستأثر باهتمام أوساط واسعة لأنها فائحة برائحة التواطؤ في ضرب سافر للقانون المنظم للأراضي السلالية و في خرق ظاهر للاقتناء المؤسس على دوافع تجارية يخالف أعراف المصادقة السيادية الخارجة من رحم المؤسسات المنتخبة .
فهل يعقل أن يقتني مجلسا منتخبا بقيمة مالية خيالية لفائدة الخواص و لو تحايلا لأن من يسدد في آخر المطاف هو صاحب المشروع بغطاء المنتخب المفروض مسطريا ؟ سؤال ينطرح و له تبعات ما بعد كورونا و هو اليوم موضوع بحث معمق من طرف هيئات حقوقية قبل أن ينفجر في عرض الأيام المقبلة التي تحمل كثيرا من الملاحقات الثقيلة..