أثار الإجراء الضريبي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لعام 2012، المعروض حاليا على البرلمان٬ والقاضي باستخلاص ضريبة على مداخيل الرياضيين، جدلا واسعا في الأوساط الرياضية الوطنية. ويندرج هذا الإجراء٬ إلى جانب ذاك الذي يرتقب تطبيقه على الشركات الرياضية في إطار التدابير التي اتخذتها حكومة السيد عبد الإله بن كيران والهادفة إلى تحفيز قطاع الرياضة لاعتماد قواعد الحكامة الرشيدة في التسيير والتدبير.
وللتعبير عن الاستياء٬الذي خلفه هذا الإجراء المرتقب لدى رؤساء الأندية واللاعبين٬ لجأت بعض الفرق إلى حمل شارات سوداء خلال الدورة 21 من البطولة الاحترافية لكرة القدم التي جرت منافساتها نهاية الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق اعتبر محمد أوزين٬ وزير الشباب والرياضة٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ "أن دفع الضرائب هو عمل ينم عن روح المواطنة قبل كل شيء"٬ مبديا أسفه لعدم إشراك الفاعلين المعنيين في هذه العملية. وقال "الضريبة لم تشكل أبدا عقبة في طريق تطوير أي نشاط٬ بل على العكس من ذلك فإنها تبقى أحد المؤشرات الأكثر حيوية لتأمين نضج هذا النشاط والاتقاء به ".
وأكد أنه "يجب أن تكون هناك تدابير ملائمة مواكبة لهذا الإجراء الضريبي"٬ مشيرا إلى أن"لجنة تضم وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وممثلا عن رؤساء الأندية قد تم تشكيلها خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي بالرباط مع رؤساء الأندية خصص لدراسة مقترحاتهم".
وحسب المتحدث باسم رؤساء الأندية٬ عبد الله أبو القاسم (حسنة أكادير)٬ فإن فرض هذه الضريبة لن يفضي إلا إلى " مزيد تعقيد الوضعية المالية للأندية وتفقيرها بل قد يؤدي بها إلى الإفلاس".
وأكد "أن الوضعية المالية للأندية جد هشة جراء المصاريف الكبيرة التي تواجهها والديون التي تثقل كاهل البعض منها.
وقال أبو القاسم في تصريح مماثل "الأندية الوطنية في القسمين الأول والثاني لا تملك الموارد اللازمة لدفع هذه الضريبة"٬ مشيرا إلى أن هذه الأندية "لا تستفيد بالقدر الكافي من الدعم المالي الحكومي والمستشهرين".
وأضاف "إن المداخيل التي يحصل عليها اللاعبون والتي تبقى أقل من تلك التي يحصل عليها نظراؤهم الأوروبيون٬ لا تسمح لهم بدفع هذه الضرائب مهما تكن النسبة المطبقة. الضريبة على الدخل لاتهم فقط رواتب لاعبي كرة القدم وأطر الأندية ولكن تشمل أيضا رياضات أخرى كألعاب القوى وكرة السلة وكرة المضرب "٬ داعيا إلى "إلغاء هذا الإجراء الذي قد يعرض وجود هذه الأندية للخطر ".
وفي ذات السياق٬ أكد اللاعب الدولي السابق مصطفى الحداوي٬ رئيس الجمعية المغربية للاعبي كرة القدم٬ أن الأندية "لا تجد الأموال الكافية حتى لإتمام الموسم٬ فما بالك بإجبارها على تسديد الضرائب .فهي ليست على استعداد لدفعها".
وأضاف "إذا أصبحت الأندية مضطرة إلى دفع هذه الضريبة٬ فهذا سيدفعها لإعادة النظر في أجور اللاعبين التي تبقى في الأصل هزيلة "٬ مذكرا بأن "مشوار اللاعب المغربي يستمر في المتوسط ما بين 6 و7 سنوات".
واعتبر الحداوي هذا القرار بأنه "غير مناسب"مشددا على أن "بعض الأندية تعاني حقا قبل نهاية الموسم من ضائقة مالية بفعل متطلبات البطولة الاحترافية".
ومن جانبه٬ يعتقد محمد قعاش٬ الخبير وأستاذ الاقتصاد الرياضي٬ أن قرار فرض الضريبة على الدخل على اللاعبين والأطر قرار "مشروع"٬ وذلك لكون لاعبي كرة القدم يحصلون هم أيضا على رواتب على غرار باقي الموظفين الخاضعين للضريبة على الدخل.
لكنه أقر أنه "لا يمكن تطبيق هذا الإجراء في الوقت الراهن (...) الأندية مثقلة بالديون٬ واللاعبون مازالوا في مرحلة انتقالية بعد اعتماد نظام الاحتراف في الموسم الرياضي الحالي (2011-2012) خالصا إلى أن"تطبيق هذه الضريبة يتطلب إعادة هيكلة عميقة للأندية التي يخشى أن تجد نفسها أمام مشاكل تدبيرية ".
وللتعبير عن الاستياء٬الذي خلفه هذا الإجراء المرتقب لدى رؤساء الأندية واللاعبين٬ لجأت بعض الفرق إلى حمل شارات سوداء خلال الدورة 21 من البطولة الاحترافية لكرة القدم التي جرت منافساتها نهاية الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق اعتبر محمد أوزين٬ وزير الشباب والرياضة٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ "أن دفع الضرائب هو عمل ينم عن روح المواطنة قبل كل شيء"٬ مبديا أسفه لعدم إشراك الفاعلين المعنيين في هذه العملية. وقال "الضريبة لم تشكل أبدا عقبة في طريق تطوير أي نشاط٬ بل على العكس من ذلك فإنها تبقى أحد المؤشرات الأكثر حيوية لتأمين نضج هذا النشاط والاتقاء به ".
وأكد أنه "يجب أن تكون هناك تدابير ملائمة مواكبة لهذا الإجراء الضريبي"٬ مشيرا إلى أن"لجنة تضم وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وممثلا عن رؤساء الأندية قد تم تشكيلها خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي بالرباط مع رؤساء الأندية خصص لدراسة مقترحاتهم".
وحسب المتحدث باسم رؤساء الأندية٬ عبد الله أبو القاسم (حسنة أكادير)٬ فإن فرض هذه الضريبة لن يفضي إلا إلى " مزيد تعقيد الوضعية المالية للأندية وتفقيرها بل قد يؤدي بها إلى الإفلاس".
وأكد "أن الوضعية المالية للأندية جد هشة جراء المصاريف الكبيرة التي تواجهها والديون التي تثقل كاهل البعض منها.
وقال أبو القاسم في تصريح مماثل "الأندية الوطنية في القسمين الأول والثاني لا تملك الموارد اللازمة لدفع هذه الضريبة"٬ مشيرا إلى أن هذه الأندية "لا تستفيد بالقدر الكافي من الدعم المالي الحكومي والمستشهرين".
وأضاف "إن المداخيل التي يحصل عليها اللاعبون والتي تبقى أقل من تلك التي يحصل عليها نظراؤهم الأوروبيون٬ لا تسمح لهم بدفع هذه الضرائب مهما تكن النسبة المطبقة. الضريبة على الدخل لاتهم فقط رواتب لاعبي كرة القدم وأطر الأندية ولكن تشمل أيضا رياضات أخرى كألعاب القوى وكرة السلة وكرة المضرب "٬ داعيا إلى "إلغاء هذا الإجراء الذي قد يعرض وجود هذه الأندية للخطر ".
وفي ذات السياق٬ أكد اللاعب الدولي السابق مصطفى الحداوي٬ رئيس الجمعية المغربية للاعبي كرة القدم٬ أن الأندية "لا تجد الأموال الكافية حتى لإتمام الموسم٬ فما بالك بإجبارها على تسديد الضرائب .فهي ليست على استعداد لدفعها".
وأضاف "إذا أصبحت الأندية مضطرة إلى دفع هذه الضريبة٬ فهذا سيدفعها لإعادة النظر في أجور اللاعبين التي تبقى في الأصل هزيلة "٬ مذكرا بأن "مشوار اللاعب المغربي يستمر في المتوسط ما بين 6 و7 سنوات".
واعتبر الحداوي هذا القرار بأنه "غير مناسب"مشددا على أن "بعض الأندية تعاني حقا قبل نهاية الموسم من ضائقة مالية بفعل متطلبات البطولة الاحترافية".
ومن جانبه٬ يعتقد محمد قعاش٬ الخبير وأستاذ الاقتصاد الرياضي٬ أن قرار فرض الضريبة على الدخل على اللاعبين والأطر قرار "مشروع"٬ وذلك لكون لاعبي كرة القدم يحصلون هم أيضا على رواتب على غرار باقي الموظفين الخاضعين للضريبة على الدخل.
لكنه أقر أنه "لا يمكن تطبيق هذا الإجراء في الوقت الراهن (...) الأندية مثقلة بالديون٬ واللاعبون مازالوا في مرحلة انتقالية بعد اعتماد نظام الاحتراف في الموسم الرياضي الحالي (2011-2012) خالصا إلى أن"تطبيق هذه الضريبة يتطلب إعادة هيكلة عميقة للأندية التي يخشى أن تجد نفسها أمام مشاكل تدبيرية ".
Partager