رصدت المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع، والتي أنجزها مجلس النواب، وجود جملة من الاختلالات التي يعاني منها مصب النهر، والتي حولته إلى كارثة بيئية.
وأكد تقرير المهمة الاستطلاعية أن مصب النهر انعدمت فيه الحياة ونفقت أسماكه، وأصبح بركة آسنة مملوءة بالنفايات ومياه الصرف الصحي، مما يؤدى إلى انبعاث الروائح الكريهة.
وأبرز التقرير، بناء على معطيات جملة من المتدخلين، أن مياه أم الربيع لا تصل حاليا إلى المصب بسبب عدة عوامل، منها قلة التساقطات المطرية، وتعدد السدود المستنزفة لمياهه، بما في ذلك السدود التلية التي ينشئها كبار الفلاحين، إضافة إلى الاختلالات التي طالت التعاقد “الريعي” مع شركة لجرف الرمال، والحلول الترقيعية في مواجهة المشاكل المرتبطة بمصب النهر.
وعلى غرار جمعيات المجتمع المدني، يؤكد المجلس الجماعي لأزمور ومسؤولون آخرون أن التدخلات المستعجلة التي تم القيام بها سابقا لإنقاذ مصب النهر كانت مضيعة للمال، ناهيك عن الاختلالات والشبهات المرتبطة بصفقات هذه التدخلات.
وتوقف التقرير على كون جل الجماعات المطلة على الواد، تقوم بصرف النفايات فيه، وهو ما يمكن اعتباره جريمة أخلاقية سياسية وبيئية، ما يتطلب الإسراع في إنشاء محطة معالجة المياه العادمة.
ورصدت اللجنة البرلمانية التأخر الكبير في إنجاز محطة المعالجة والتي لن تكون جاهزة للعمل في الموعد المحدد.
وأكدت اللجنة أن المكتب الشريف للفوسفاط يستغل مياه سد الحنصالي في نقل الفوسفاط إلى الجرف الأصفر، مما يجعله مساهما في مشكل النهر والمصب، وبالتالي فهو مدعو للمساهمة في الحل الجذري لهذا المشكل.
وأوصى التقرير بالخروج من دائرة الحلول المؤقتة والانتقال مباشرة إلى الحل الجذري لمشكل مصب نهر أم الربيع، وهو الغاية الملحة والمستعجلة، والمتمثل في تنزيل مشروع مندمج لتهيئة المصب وضفتي الواد.
ودعا إلى مباشرة إطلاق الدراسات وتعبئة الموارد اللازمة، وكذا إعداد الشراكات والمخططات القطاعية أخذا بعين الاعتبار حجم النمو الديموغرافي واتجاه وسرعة التوسع العمراني.
ومن جملة التوصيات التي قدمها التقرير؛ تحديث تصميم التهيئة لمدينة أزمور في اتجاه توسيع مجالها الترابي ليشمل مصب وضفتي نهر أم الربيع، واحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب وضفتي واد أم الربيع، على غرار واد أبي رقراق، وتجنب وضع الرمال المُزالة من المصب في مكان قريب من هذا الأخير حتى لا تعود إليه بسهولة بعد فترة وجيزة.
كما دعا إلى استغلال الرمال من طرف الإدارة لتدعيم الشاطئ ثم لدعم وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة، وقيام الجهات المعنية بما يلزم للإسراع في انجاز محطة معالجة المياه العادمة بأزمور، مع عقد الإدارة اجتماعات دورية للوقوف على مدى تقدم أشغال بناء المحطة.
وشددت التوصيات على ضرورة التواصل مع جمعيات المجتمع المدني ووضعهم في الصورة حول تطورات وحيثيات الموضوع والقرارات المتخذة من طرف الإدارة، وكذا اشراكهم والسلطات والمنتخبين المحليين، في البحث عن الحل المناسب وتنزيله، ومن ثم القضاء على الإشاعات وتوحيد الرؤية بين الإدارة والساكنة، و تذليل العقبات والاشكالات التي يمكن أن تعترض تطبيق الحلول على أرض الواقع.
وخلص التقرير إلى التأكيد على أهمية تحسيس المؤسسات العمومية والمؤسسات والمقاولات الخاصة وعموم المواطنين بأهمية الاستعمال العقلاني للماء وخطورة النفايات والملوثات التي ترمى في النهر.
وأكد تقرير المهمة الاستطلاعية أن مصب النهر انعدمت فيه الحياة ونفقت أسماكه، وأصبح بركة آسنة مملوءة بالنفايات ومياه الصرف الصحي، مما يؤدى إلى انبعاث الروائح الكريهة.
وأبرز التقرير، بناء على معطيات جملة من المتدخلين، أن مياه أم الربيع لا تصل حاليا إلى المصب بسبب عدة عوامل، منها قلة التساقطات المطرية، وتعدد السدود المستنزفة لمياهه، بما في ذلك السدود التلية التي ينشئها كبار الفلاحين، إضافة إلى الاختلالات التي طالت التعاقد “الريعي” مع شركة لجرف الرمال، والحلول الترقيعية في مواجهة المشاكل المرتبطة بمصب النهر.
وعلى غرار جمعيات المجتمع المدني، يؤكد المجلس الجماعي لأزمور ومسؤولون آخرون أن التدخلات المستعجلة التي تم القيام بها سابقا لإنقاذ مصب النهر كانت مضيعة للمال، ناهيك عن الاختلالات والشبهات المرتبطة بصفقات هذه التدخلات.
وتوقف التقرير على كون جل الجماعات المطلة على الواد، تقوم بصرف النفايات فيه، وهو ما يمكن اعتباره جريمة أخلاقية سياسية وبيئية، ما يتطلب الإسراع في إنشاء محطة معالجة المياه العادمة.
ورصدت اللجنة البرلمانية التأخر الكبير في إنجاز محطة المعالجة والتي لن تكون جاهزة للعمل في الموعد المحدد.
وأكدت اللجنة أن المكتب الشريف للفوسفاط يستغل مياه سد الحنصالي في نقل الفوسفاط إلى الجرف الأصفر، مما يجعله مساهما في مشكل النهر والمصب، وبالتالي فهو مدعو للمساهمة في الحل الجذري لهذا المشكل.
وأوصى التقرير بالخروج من دائرة الحلول المؤقتة والانتقال مباشرة إلى الحل الجذري لمشكل مصب نهر أم الربيع، وهو الغاية الملحة والمستعجلة، والمتمثل في تنزيل مشروع مندمج لتهيئة المصب وضفتي الواد.
ودعا إلى مباشرة إطلاق الدراسات وتعبئة الموارد اللازمة، وكذا إعداد الشراكات والمخططات القطاعية أخذا بعين الاعتبار حجم النمو الديموغرافي واتجاه وسرعة التوسع العمراني.
ومن جملة التوصيات التي قدمها التقرير؛ تحديث تصميم التهيئة لمدينة أزمور في اتجاه توسيع مجالها الترابي ليشمل مصب وضفتي نهر أم الربيع، واحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب وضفتي واد أم الربيع، على غرار واد أبي رقراق، وتجنب وضع الرمال المُزالة من المصب في مكان قريب من هذا الأخير حتى لا تعود إليه بسهولة بعد فترة وجيزة.
كما دعا إلى استغلال الرمال من طرف الإدارة لتدعيم الشاطئ ثم لدعم وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة، وقيام الجهات المعنية بما يلزم للإسراع في انجاز محطة معالجة المياه العادمة بأزمور، مع عقد الإدارة اجتماعات دورية للوقوف على مدى تقدم أشغال بناء المحطة.
وشددت التوصيات على ضرورة التواصل مع جمعيات المجتمع المدني ووضعهم في الصورة حول تطورات وحيثيات الموضوع والقرارات المتخذة من طرف الإدارة، وكذا اشراكهم والسلطات والمنتخبين المحليين، في البحث عن الحل المناسب وتنزيله، ومن ثم القضاء على الإشاعات وتوحيد الرؤية بين الإدارة والساكنة، و تذليل العقبات والاشكالات التي يمكن أن تعترض تطبيق الحلول على أرض الواقع.
وخلص التقرير إلى التأكيد على أهمية تحسيس المؤسسات العمومية والمؤسسات والمقاولات الخاصة وعموم المواطنين بأهمية الاستعمال العقلاني للماء وخطورة النفايات والملوثات التي ترمى في النهر.
Partager