معارضون بالمجلس الحضري لابن جرير يحذرون من محاولة إقبار تحصيل الباقي استخلاصه (3 ملايير سنتيم).

يعيش المجلس الحضري لابن جرير مفارقة غريبة على مستوى التسيير والتدبير لم تشهد له المجالس المتعاقبة على تسيير شؤون هذه المدينة مثيلا من جراء العجز الحاصل في ميزانية التسيير والظواهر السلبية المرتبطة بتسيير الشأن المحلي وعلى رأسها تراكم الضرائب والاكرية في ذمة بعض المواطنين منذ أمد طويل ، وتراكم الباقي استخلاصه جاء عقب تماطل إن لم نقل تخاذل بعض المسؤولين بالمجلس الحضري إزاء بعض المحظوظين كذلك والمقربين .

وتزامنا مع انعقاد اجتماع اللجنة المالية للمجلس الجماعي بخصوص التهيئ لمشروع الميزانية لسنة 2018 أفادت الوثيقة الصادرة عن مصالح الجماعة أن الباقي استخلاصه وصل إلى مبلغ 3 ملايير سنتيم او ما يزيد ، هذا الرقم الذي يتزايد يوما عن يوم ، وقد شكل الاجتماع المشار إليه ما يشبه محاكمة رئيس المجلس من لدن أعضاء من صف المعارضة ومطالبته بتحصيل الباقي استخلاصه (3 ملايير سنتيم).منها 1 مليار سنتيم كمستحقات المجلس الحضري من مداخيله المتعلقة بكراء بعض الممتلكات الجماعية والرسوم المماثلة لها والتي كان من المفروض تحصيلها من لدن وكالة المداخيل خاصة ما يتعلق منها بالمركب التجاري البلدي ، وهو الأمر الذي عبر عنه السادة الأعضاء باختلالات أقدم عليها الرئيس منذ مزاولة مهامه ومن بينها عدم اتخاذه الإجراءات القانونية المعمول بها في تحصيل مستحقات هذا المجلس، ذلك ما استحسنه الرأي العام المحلي الذي يرى فيه تفكيرا في مستقبل الساكنة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعرفها المجلس بعد أن ظل يسود تخوف كبير لدى جل المتتبعين والغيورين على الشأن المحلي بهذه المدينة حيث السكوت عن ذلك بات من الجنح ، إلا أن بعض المهتمين بتدبير الشأن العام كان لهم رأي ، فهذا المجلس لم يكن حاسما وحازما في استخلاص أموال المواطنين بكون بعض هؤلاء يتعاملون مع المدينين للمجلس بمنطق انتخابي محض اذ لايجرؤون على مطالبتهم بأداء ما بذمتهم مخافة خسران أصواتهم يوم الحساب ، معتبرين هذا التخاذل جبنا وخيانة في حق المدينة ومواطنيها البسطاء الذين يؤدون وحدهم ضرائب كثيرة فالمال العام هذا وعلى المسؤولين والمنتخبين التدخل كل من موقعه لتدبير الأزمة مادام المطلوب هو العمل على استخلاص متأخرات الجماعة ، وإذا كان المجلس الحضري عاجز كلية على تحصيل هذا المبلغ الهام من الباقي استخلاصه فكيف هو الحال بمطالب الساكنة الكثيرة والمتنوعة خاصة عندما يتعلق الأمر بفاتورة الإنارة العمومية او غيرها من الفاتورات التي أصبحت تثقل كاهل المجلس وبدون اداء ، فالمصلحة العامة تفرض الحرص على استخلاص الضرائب خدمة للجماعة الحضرية من جهة ومصالح المواطنين من جهة أخرى .
فالمطلوب هو ضرورة تدخل السلطات الوصية للقيام بدورها في حث هؤلاء المسؤولين بالمجلس الحضري وإجبارهم على الإسراع في استخلاص حق وأموال الجماعة الحضرية التي وصلت رقما فضيعا ، الباقي استخلاصه كفيل بإعادة هيكلة وإصلاح مجموعة من الفضاءات العمومية التي تضررت بشكل كبير وكفيل بتشييد ملاعب رياضية ومساحات خضراء بالمدينة .
فهل تتحرك الجهات المسؤولة من مجلس جماعي وسلطات محلية لاسترجاع ما بذمة بعض المحظوظين من ساكنة ابن جرير ام ان الحبل سيظل على الغارب كعادته .