وأشارت الصحيفة إلى أن ديباجة الدستور الجديد ستكسب قوة دستورية، إذ ستصبح جزءاً من الدستور وأن المشروع الجديد نص على دستورية العديد من الحقوق بالحق في الحياة والصحة والشغل والسكن اللائق والتربية والبيئة السليمة، كما أن الدستور الجديد سينص على مؤسسات جديدة من قبيل دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة الوسيط والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي ستغير إسمها، وستتم دسترتها كمجالس علياً، في حين سيتم إنشاء مجالس عليا جديدة من قبيل المجلس الأعلى للغات والمجلس الأعلى للنساء والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الأعلى للطفولة والأسرة.
وسيضيف الدستور الجديد أكثر من ثلاثين اختصاصاً لمجلس النواب الذي سيصبح المؤسسة التشريعية الأولى والرئيسية، وستختص وحدها بالتشريع مما يعني إلغاء أية إمكانية للتشريع خارج إطار البرلمان، وسيقرر في إصدار العفو الشامل والمصادقة على جميع الاتفاقيات المكلفة وغير المكلفة، وسينظر في التقطيع الانتخابي.
وسيقرر الدستور الجديد ـ دائماً حسب العرض الأولي ـ اعتماد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين على أساس إصدار قوانين تنظيمية تتعلق بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية في إطار التأهيل وتسهيل دسترتها.
وأوضح العرض أن صفة القداسة لن تكون للملك والدستور سيغير ذلك بعبارة "الاحترام الواجب للملك"، وسيختص الملك بتعيين السفراء والولاة والعمال ووالي بنك المغرب والمناصب العسكرية، بيد أن جميع باقي الاختصاصات المتعلقة بالتعيينات في باقي جميع المناصب العليا بما في ذلك الكتاب العامون للوزارات والمديرون المركزيون ومديرو المؤسسات العمومية ستكون من صلاحيات الوزير الأول والمجلس الحكومي.
وسيعطي الدستور، الحق للوزير الأول الذي سيختار من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لاقتراح جميع الوزراء على جلالة الملك الذي يقوم بتعيينهم، كما سيخول له الدستور الجديد الحق في طلب إقالة وزير أو أكثر من وزير، والجديد أيضاً أن الدستور الجديد سيعطي الحق للوزير الأول التقدم بطلب حل البرلمان، كما سينص الدستور على ضرورة أن يمتثل الوزير الأول أمام مجلس النواب مرة في الشهر كما سيكون مطالبا بتقديم الحصيلة أمام البرلمان عدة مرات خلال ولايته.
وسينص الدستور الجديد على مساءلة وزير أو أكثر داخل مجلس النواب دون أن يصل الأمر حد إسقاطه أو إسقاطهم من الحكومة والقضية الجديدة المثيرة للانتباه حقاً أن مشروع الدستور الجديد يتيح امكانية التقدم باقتراحات قوانين حتى بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني في إطار مسطرة سينظمها القانون، كما سينص المشروع بصريح العبارة على منع الترحال السياسي وتنظيم عملية الحضور في جلسات البرلمان واجتماعات لجانه النيابية مع ترتيب الجزاء على المخالفين وبسط المشروع الجديد مسطرة طلب عقد دورة اسئنافية إلى الثلث وطلب تكوين لجان تقصي الحقائق إلى الثلث أيضاً.
وسيوفر الدستور، حسب ذات المصدر دائماً، إمكانية تفويض من المجلس الوزاري إلى المجلس الحكومي هذا الأخير الذي سيصبح هيئة دستورية.
وبالنسبة لمجلس المستشارين فإن المشروع الجديد يقترح تقليص مدة ولايته إلى ست سنوات مع تخفيض في أعداد أعضائه بعد حصر العضوية فيه على ممثلي الجماعات الترابية وتغيير اسمه إلى "مجلس الجماعات الترابية"، ولا تكون له صلاحية تقديم ملتمس الرقابة بهدف إسقاط الحكومة.
وفيما يتعلق بالقضاء فإن الدستور الجديد سيعترف به كسلطة دستورية على غرار باقي السلط، وأن الأحكام ستصدر عن جميع المحاكم باسم الملك والقانون، أما المجلس الأعلى للقضاء فإنه سيتكون من قضاة منتخبين على أن تخصص لائحة للنساء القاضيات، ورئيس المجلس الأعلى والوكيل العام به ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيس مؤسسة الوسيط وخمس شخصيات يعينهم جلالة الملك، وستناط الرئاسة لجلالة الملك على أن يكون هناك رئيس مفوض، كما سيلغي الدستور الجديد ماتبقى من مظاهر القضاء الاستثنائي، حيث ستزول المحاكم العليا الخاصة بالوزراء الذين ستتكلف المحاكم العادية بمتابعتهم.
وبالنسبة لطبيعة الملكية فإن المشروع الجديد يتحدث عن ملكية دستورية اجتماعية ديمقراطية برلمانية.
وبالنسبة للفصل 19 فإن المشروع قسمه إلى جزءين، فمن جهة لم يعد هذا الفصل في الدستور الجديد لايتحدث إلا عن إمارة المؤمنين، بيد أنه نقل باقي الأجزاء الأخرى إلى الفصول المناسبة لها في باقي أجزاء الدستور، بمعنى أنه ميز بين الصفات والصلاحيات.
وسينص الدستور على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية عن القوانين الوطنية، وسيقوي المجلس الدستوري الذي سيتحول الى المحكمة الدستورية وستلغى عضوية ممثلي الأحزاب في هذه المحكمة.
ويتحدث المشروع الجديد، حسب /العلم/ عن رئيس الحكومة ويسطر صلاحياته واختصاصاته بما في ذلك رئاسة المجلس الوزاري نيابة عن الملك، وينص المشروع أيضا على إنشاء المجلس الأعلى للدفاع والأمن يرأسه الملك ويضم في عضويته إضافة الى الشخصيات العسكرية الوزير الأول ورئيسي مجلسي النواب والجماعات الترابية، والجديد أيضاً أن المشروع يتيح إمكانية تعديل الدستور بواسطة ممثلي الأمة بالبرلمان كما هو عليه الشأن في فرنسا مثلاً، كما قالت الصحيفة.
وسيضيف الدستور الجديد أكثر من ثلاثين اختصاصاً لمجلس النواب الذي سيصبح المؤسسة التشريعية الأولى والرئيسية، وستختص وحدها بالتشريع مما يعني إلغاء أية إمكانية للتشريع خارج إطار البرلمان، وسيقرر في إصدار العفو الشامل والمصادقة على جميع الاتفاقيات المكلفة وغير المكلفة، وسينظر في التقطيع الانتخابي.
وسيقرر الدستور الجديد ـ دائماً حسب العرض الأولي ـ اعتماد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين على أساس إصدار قوانين تنظيمية تتعلق بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية في إطار التأهيل وتسهيل دسترتها.
وأوضح العرض أن صفة القداسة لن تكون للملك والدستور سيغير ذلك بعبارة "الاحترام الواجب للملك"، وسيختص الملك بتعيين السفراء والولاة والعمال ووالي بنك المغرب والمناصب العسكرية، بيد أن جميع باقي الاختصاصات المتعلقة بالتعيينات في باقي جميع المناصب العليا بما في ذلك الكتاب العامون للوزارات والمديرون المركزيون ومديرو المؤسسات العمومية ستكون من صلاحيات الوزير الأول والمجلس الحكومي.
وسيعطي الدستور، الحق للوزير الأول الذي سيختار من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لاقتراح جميع الوزراء على جلالة الملك الذي يقوم بتعيينهم، كما سيخول له الدستور الجديد الحق في طلب إقالة وزير أو أكثر من وزير، والجديد أيضاً أن الدستور الجديد سيعطي الحق للوزير الأول التقدم بطلب حل البرلمان، كما سينص الدستور على ضرورة أن يمتثل الوزير الأول أمام مجلس النواب مرة في الشهر كما سيكون مطالبا بتقديم الحصيلة أمام البرلمان عدة مرات خلال ولايته.
وسينص الدستور الجديد على مساءلة وزير أو أكثر داخل مجلس النواب دون أن يصل الأمر حد إسقاطه أو إسقاطهم من الحكومة والقضية الجديدة المثيرة للانتباه حقاً أن مشروع الدستور الجديد يتيح امكانية التقدم باقتراحات قوانين حتى بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني في إطار مسطرة سينظمها القانون، كما سينص المشروع بصريح العبارة على منع الترحال السياسي وتنظيم عملية الحضور في جلسات البرلمان واجتماعات لجانه النيابية مع ترتيب الجزاء على المخالفين وبسط المشروع الجديد مسطرة طلب عقد دورة اسئنافية إلى الثلث وطلب تكوين لجان تقصي الحقائق إلى الثلث أيضاً.
وسيوفر الدستور، حسب ذات المصدر دائماً، إمكانية تفويض من المجلس الوزاري إلى المجلس الحكومي هذا الأخير الذي سيصبح هيئة دستورية.
وبالنسبة لمجلس المستشارين فإن المشروع الجديد يقترح تقليص مدة ولايته إلى ست سنوات مع تخفيض في أعداد أعضائه بعد حصر العضوية فيه على ممثلي الجماعات الترابية وتغيير اسمه إلى "مجلس الجماعات الترابية"، ولا تكون له صلاحية تقديم ملتمس الرقابة بهدف إسقاط الحكومة.
وفيما يتعلق بالقضاء فإن الدستور الجديد سيعترف به كسلطة دستورية على غرار باقي السلط، وأن الأحكام ستصدر عن جميع المحاكم باسم الملك والقانون، أما المجلس الأعلى للقضاء فإنه سيتكون من قضاة منتخبين على أن تخصص لائحة للنساء القاضيات، ورئيس المجلس الأعلى والوكيل العام به ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيس مؤسسة الوسيط وخمس شخصيات يعينهم جلالة الملك، وستناط الرئاسة لجلالة الملك على أن يكون هناك رئيس مفوض، كما سيلغي الدستور الجديد ماتبقى من مظاهر القضاء الاستثنائي، حيث ستزول المحاكم العليا الخاصة بالوزراء الذين ستتكلف المحاكم العادية بمتابعتهم.
وبالنسبة لطبيعة الملكية فإن المشروع الجديد يتحدث عن ملكية دستورية اجتماعية ديمقراطية برلمانية.
وبالنسبة للفصل 19 فإن المشروع قسمه إلى جزءين، فمن جهة لم يعد هذا الفصل في الدستور الجديد لايتحدث إلا عن إمارة المؤمنين، بيد أنه نقل باقي الأجزاء الأخرى إلى الفصول المناسبة لها في باقي أجزاء الدستور، بمعنى أنه ميز بين الصفات والصلاحيات.
وسينص الدستور على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية عن القوانين الوطنية، وسيقوي المجلس الدستوري الذي سيتحول الى المحكمة الدستورية وستلغى عضوية ممثلي الأحزاب في هذه المحكمة.
ويتحدث المشروع الجديد، حسب /العلم/ عن رئيس الحكومة ويسطر صلاحياته واختصاصاته بما في ذلك رئاسة المجلس الوزاري نيابة عن الملك، وينص المشروع أيضا على إنشاء المجلس الأعلى للدفاع والأمن يرأسه الملك ويضم في عضويته إضافة الى الشخصيات العسكرية الوزير الأول ورئيسي مجلسي النواب والجماعات الترابية، والجديد أيضاً أن المشروع يتيح إمكانية تعديل الدستور بواسطة ممثلي الأمة بالبرلمان كما هو عليه الشأن في فرنسا مثلاً، كما قالت الصحيفة.
Partager