نقطة نظام حول ملف الأساتذة المتعاقدين !!

هناك نقاشات مغلوطة في ملف الأساتذة المتعاقدين، والتي تدل على أن كثيرين ينتقدون دون الإطلاع على هذا الملف،، مع العلم أن الإنتقاد يجب التعامل معه دون تشنج،،

سأكتفي بمعلومتين رائجتين، وهما خاطئتان :

الأولى: أن الأساتذة وقعوا عقودا، وصادقوا عليها، وبالتالي لا يحق لهم الإحتجاج، وهذه معلومة خاطئة، إذ لا وجود لأي عقود مصادق عليها منذ ثلاث سنوات،،
فوجا 2016 و2017 هم من وقعوا العقود، والتي أصبحت لاغية قانونيا بمجرد صدور الأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات في 2018 ، وتعديلها في 2019، بمعنى “بلا متلوحو دوك العقود وملحقاتها لأنها لم تعد موجودة”.

الثانية: لم يخضع الأساتذة المتعاقدون لأي تكوين، وهذا خطأ، إذ يخضعون بمجرد نجاحهم في المباريات لتكوين مدته سنتان: السنة الأولى عبارة عن تكوين حضوري بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين (16 مجزوءة، وكل مجزوءة فيها 30 ساعة)، والسنة الثانية : تكوين عملي بالأقسام لموسم دراسي كامل مع 60 ساعة للتكوين الحضوري وبحث ميداني. (السنة الأولى من العمل بالأقسام تعتبر سنة ثانية في التكوين)
مع العلم أن من بينهم من لهم إجازات مهنية في التربية والتعليم، ومنهم من مر من برنامج تكوين 10000 مجاز في المدارس العليا للأساتذة، قبل خضوعهم لتكوين إضافي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
فقط فوجا 2016 و2017 لم يخضعا لهذا التكوين بحكم أن الخصاص الذي كان في الأساتذة إقتضى تكوينا سريعا وإلحاقهم بالأقسام، وهذه ليست أول مرة (الخدمة المدنية، العرضيون، أساتذة سد الخصاص، إدماج حاملي الشهادات العليا).
نعم ممكن مناقشة نوعية التكوين وظروفه وإمكانياته، ولكن هذا لا علاقة له بالأساتذة المتعاقدين حصرا، لأنه نفس التكوين الذي خضع له من قبلهم. ولكن القول بعدم وجود تكوين هو مغالطة، بل إن الغلاف الزمني لتكوينهم مهم..
أين المشكل بالنسبة لي على الأقل، والذي لم أجد له جوابا ؟
لن أدخل في نقاش هل التعاقد ما زال مستمرا كما يقول الأساتذة المحتجون ؟ ، أو أنه لم يعد موجودا كما يقول الوزير (للمفارقة من يدافعون عن الوزير يجتهدون في إبراز منافع التعاقد، رغم أن الوزير نفسه يقول إنه من أسقط التعاقد).
المشكل هو أن أساتذة لهم نفس الشواهد، ونفس التكوين، ويقومون بنفس المهام، ولكن يخضعون لنظامين مختلفين، فئة تخضع للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية (الوظيفة العمومية)، وفئة تخضع للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات!! الذي صادقت عليه المجالس الإدارية للأكاديميات، ولم يصدر حتى في الجريدة الرسمية.
نفس الشواهد ونفس التكوين ونفس المهام، وفئة لها وضع أحسن من الأخرى، فقط لأنها توظفت قبل 2016 !!
الغريب أن التكلفة المالية لن تتغير إذا تم إلحاق هؤلاء المحتجين بالنظام الأساسي التابع للوظيفة العمومية. حسب تصريح وزير المالية نفسه.
مسألة أننا نبني الجهوية غير مقنعة، لأنه يمكن للأكاديميات أن تستمر في تنظيم المباريات، والترقية، والتكوين،، وغيرها، مع إلحاق هذه الفئة بالوظيفة العمومية، كما هو الأمر في الجامعات..
حتى مشكل التقاعد تصرح الحكومة أنها ستدمج الصندوقين،،،،
إذن : لماذا الإستمرار في عدم الإستجابة لمطلب لن يكلف مالية الدولة أي عبء إضافي؟
المدرسة العمومية فيها ما يكفي من المشاكل التي تتطلب التجند لمعالجتها، فلماذا الإصرار على خلق مشاكل جديدة بإجتهادات حكومية لا معنى لها ؟