وزير العدل يعقد لقاء مع هيئة المحامين بمراكش

وأوضح نقيب هيئة المحامين بمراكش السيد عبد الصادق أيت معطى الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء خصص لمناقشة عدد من المشاكل التقنية والمهنية التي تعترض السير العادي للمحاكم والمرتبطة أساسا بالخصاص الحاصل على مستوى القضاة وكتاب الضبط والموظفين.

وأبرز، في هذا السياق، أنه سبق للهيئة أن تقدمت للوزارة ببعض المطالب التي وصفها النقيب بالملحة، وخاصة المتعلقة بمحكمة الأسرة التي أصبحت لا تتسع لعدد القضايا التي تروج أمامها وكذا بتخصيص مقر لهيئة المحامين بمراكش يليق بمستواها الدولي.

وأشار نقيب هيئة المحامين بمراكش إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى إضرابات كتاب الضبط وانعكاساتها على سير المحاكم ومصالح المتقاضين.

وأوضح أن الوزير قدم، خلال هذا الإجتماع، توضيحات هامة في ما يخص هذه الإضرابات، مشيرا إلى أن هيئة المحامين بمراكش تثمن كل ما قام به الوزير لحل هذه المعضلة.

ويذكر أن هيئة المحامين بمراكش تأسست في ماي سنة 1927 وكان عدد المحامين بها لا يتجاوز الثمانية، في الوقت الذي كان فيه المغرب تحت الاستعمار الفرنسي. ويبلغ العدد الإجمالي للمحامين إناثا وذكورا بهذه الهيئة حاليا ما مجموعه 763 محام رسمي و75 محام متمرن. ووصل عدد المحاميات بهيئة مراكش لحد الآن 168 محامية رسمية و36 متمرنة.

نظم مساء اليوم الجمعة بمراكش حفل تكريم لفائدة عدد من موظفي محكمة الاستئناف بالمدينة بحضور وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري.

وشمل هذا التكريم خمسة قضاة انتقلوا للعمل بمحاكم أخرى بالمملكة وسبعة موظفين أحيلوا على التقاعد.

كما تم بالمناسبة منح هدايا رمزية لعدد من القضاة بمراكش من طرف هيئة المحامين بالمدينة الحمراء.

ونوه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش السيد محمد النجاري، بهذه المناسبة، بالجهود التي بذلها هؤلاء القضاة والموظفون، مشيرا إلى أن هذا التكريم، الذي دأبت المحكمة على تنظيمه، يعد اعترافا بالخدمات الجليلة التي أسدوها والجهود التي بذلوها خدمة للمتقاضين والوطن بشكل عام.

وحضر هذا الحفل أيضا عدد من القضاة والمستشارين القضائيين والمحامين بهيئة مراكش وموظفي وموظفات محكمة الاستئناف بالمدينة.
.