أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، اليوم الثلاثاء، عن توصله إلى اتفاق مع الجزائر يقضي بإعادة تفعيل “تعاون أمني رفيع المستوى”، وذلك في أعقاب لقائه الرئيس عبد المجيد تبون في ثاني يوم من زيارته الجزائر.
وقال نونييز في تصريح للصحافة إنه عمل مع نظيره الجزائري سعيد سعيود والمسؤولين الجزائريين على “إعادة تفعيل آلية تعاون أمني رفيع المستوى” بهدف استئناف علاقات أمنية طبيعية… وتعزيزها” على صعيد التعاون القضائي والشرطي والاستخباراتي، وأضاف: “بطبيعة الحال، كوزير للداخلية، أعبّر عن ارتياحي لذلك”.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي عقب اللقاء، أن الرئيس تبون طلب من المصالح الأمنية الجزائرية العمل مع المصالح الفرنسية لـ”تعزيز التعاون الإيجابي”، مشددا على أن “هذه التفاهمات تشمل تحديدا التعاون في مجال الضبط القضائي والأمني والشرطي وتبادل المعلومات وإعادة القبول (بالنسبة للمهاجرين الذين صدرت بحقهم قرارات طرد من التراب الفرنسي)”.
واقتصر حديث المسؤول الفرنسي على ما يتعلق بما هو أمني فقط، دون التطرق إلى القضايا السياسية الأخرى التي تشكل الأسباب العميقة للأزمة السياسية بين البلدين، والتي تسببت في برود وقطيعة دبلوماسية منذ سنتين، في طليعتها قضية الصحراء المغربية، التي ما إن أعلنت باريس في يوليوز 2024 تأييدها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي يقترحه المغرب لتسوية النزاع حتى بادرت الجزائر إلى سحب سفيرها لدى باريس، احتجاجا على الخطوة.
وقال نونييز في تصريح للصحافة إنه عمل مع نظيره الجزائري سعيد سعيود والمسؤولين الجزائريين على “إعادة تفعيل آلية تعاون أمني رفيع المستوى” بهدف استئناف علاقات أمنية طبيعية… وتعزيزها” على صعيد التعاون القضائي والشرطي والاستخباراتي، وأضاف: “بطبيعة الحال، كوزير للداخلية، أعبّر عن ارتياحي لذلك”.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي عقب اللقاء، أن الرئيس تبون طلب من المصالح الأمنية الجزائرية العمل مع المصالح الفرنسية لـ”تعزيز التعاون الإيجابي”، مشددا على أن “هذه التفاهمات تشمل تحديدا التعاون في مجال الضبط القضائي والأمني والشرطي وتبادل المعلومات وإعادة القبول (بالنسبة للمهاجرين الذين صدرت بحقهم قرارات طرد من التراب الفرنسي)”.
واقتصر حديث المسؤول الفرنسي على ما يتعلق بما هو أمني فقط، دون التطرق إلى القضايا السياسية الأخرى التي تشكل الأسباب العميقة للأزمة السياسية بين البلدين، والتي تسببت في برود وقطيعة دبلوماسية منذ سنتين، في طليعتها قضية الصحراء المغربية، التي ما إن أعلنت باريس في يوليوز 2024 تأييدها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي يقترحه المغرب لتسوية النزاع حتى بادرت الجزائر إلى سحب سفيرها لدى باريس، احتجاجا على الخطوة.
Partager