بدون سند قانوني مستشار ببلدية ابن جرير "هرف" على مساحة من الملك العمومي و قام بزرعها عشبا تم قام بتسييجها لفائدته "وزاد هرف" على مساحتين أضاف واحدة منهما لمقهى في طور الافتتاح والأخرى أضافها لمشروع آخر بنفس العمارة، حيث أن أسهل شيء في هذه المدينة هو الاستيلاء على القطع الأرضية من الملك العمومي و تشييد بناءات بها و بدون ترخيص قانوني.
و غير مقبول كذلك أن يعرف شارع عمومي كبير و المتنفس الوحيد لساكنة المدينة احتلاله بالكامل من طرف الباعة المتجولين، و هذا شجعه تراجع السلطات الأمنية و الإقليمية في إبداء نوع من الصرامة أمام حالة الفوضى هاته عن حملتهم الغير المسبوقة لتحرير الملك العام بالمدينة السنة الماضية و التي وصفها المراقبون بالمبادرة الجريئة التي أتت في وقتها.
فمن العار أن تنتظر العشرات من السيارات و خاصة سيارات الإسعاف أو رجال المطافئ بشارع الأمير مولاي عبد الله إشارة المرور في الوقت الذي تقف فيه شرطة المرور و الشرطة الإدارية عاجزة عن وضع حد لحالة الاحتقان لحركة السير بهذا الشارع العام نتيجة الانتشار الواسع للباعة المتجولين، و يذكر أن تنامي حالات الاحتلال الفوضوي للملك العمومي بابن جرير اكتسى في المدة الأخيرة وضعا مقلقا أغرق المدينة في العشوائية و ذلك نتيجة حتمية لتهاون المصالح المحلية من سلطة و منتخبين و تواطؤ بعضهم في تفشي الظاهرة المخجلة لأغراض انتخابية و مادية خاصة ، و شكل الاستغلال العشوائي للملك العمومي بابن جرير ظاهرة مثيرة للانتباه خلال الآونة الأخيرة بأهم شوارع المدينة و ساحاتها العمومية و بدأ هذا الاحتلال يمثل قاعدة بينما الترخيص يمثل الاستثناء في ظل عدم توفر معظم الأنشطة التجارية التي تحتل الرصيف العمومي على رخص قانونية ما أدى إلى المساس بحركة السير و حق الراجلين في المرور و الإجهاز على كثير من المعالم الجمالية و الحضرية للمدينة.
فاحتلال الملك العمومي بمدينة ابن جرير أصبح يشكل نقطة سوداء و بامتياز حيث تحولت جل الأرصفة و ممرات الراجلين إلى أملاك خاصة لعرض البضائع و غيرها من لدن أصحاب المقاهي و المتاجر ما اغرق المدينة في صورة قاتمة من التشوه و الفوضى أساءت لجمالية البيئة و أضرت بالمحيط البيئي و أجهزت على حق المواطن في المرور و التجول، ترى من رخص لهذه الفوضى بهذه المدينة التي تندب حظها التعس ، و من له المصلحة في إبقاء الوضع على ما هو عليه ؟
و غير مقبول كذلك أن يعرف شارع عمومي كبير و المتنفس الوحيد لساكنة المدينة احتلاله بالكامل من طرف الباعة المتجولين، و هذا شجعه تراجع السلطات الأمنية و الإقليمية في إبداء نوع من الصرامة أمام حالة الفوضى هاته عن حملتهم الغير المسبوقة لتحرير الملك العام بالمدينة السنة الماضية و التي وصفها المراقبون بالمبادرة الجريئة التي أتت في وقتها.
فمن العار أن تنتظر العشرات من السيارات و خاصة سيارات الإسعاف أو رجال المطافئ بشارع الأمير مولاي عبد الله إشارة المرور في الوقت الذي تقف فيه شرطة المرور و الشرطة الإدارية عاجزة عن وضع حد لحالة الاحتقان لحركة السير بهذا الشارع العام نتيجة الانتشار الواسع للباعة المتجولين، و يذكر أن تنامي حالات الاحتلال الفوضوي للملك العمومي بابن جرير اكتسى في المدة الأخيرة وضعا مقلقا أغرق المدينة في العشوائية و ذلك نتيجة حتمية لتهاون المصالح المحلية من سلطة و منتخبين و تواطؤ بعضهم في تفشي الظاهرة المخجلة لأغراض انتخابية و مادية خاصة ، و شكل الاستغلال العشوائي للملك العمومي بابن جرير ظاهرة مثيرة للانتباه خلال الآونة الأخيرة بأهم شوارع المدينة و ساحاتها العمومية و بدأ هذا الاحتلال يمثل قاعدة بينما الترخيص يمثل الاستثناء في ظل عدم توفر معظم الأنشطة التجارية التي تحتل الرصيف العمومي على رخص قانونية ما أدى إلى المساس بحركة السير و حق الراجلين في المرور و الإجهاز على كثير من المعالم الجمالية و الحضرية للمدينة.
فاحتلال الملك العمومي بمدينة ابن جرير أصبح يشكل نقطة سوداء و بامتياز حيث تحولت جل الأرصفة و ممرات الراجلين إلى أملاك خاصة لعرض البضائع و غيرها من لدن أصحاب المقاهي و المتاجر ما اغرق المدينة في صورة قاتمة من التشوه و الفوضى أساءت لجمالية البيئة و أضرت بالمحيط البيئي و أجهزت على حق المواطن في المرور و التجول، ترى من رخص لهذه الفوضى بهذه المدينة التي تندب حظها التعس ، و من له المصلحة في إبقاء الوضع على ما هو عليه ؟
Partager