وفيات جديدة في صفوف مرضى القصور الكلوي بالرحامنة....مسؤولية من؟

حركة استنفارغريبة بابن جرير مساء يوم الجمعة 12 يونيه الجاري في صفوف بعض أعوان السلطة واطر طبية ومنتخبين بمركز تصفية الدم بابن جرير والحال ليس كالمعتاد يسعى هؤلاء لمحاولة إظهار الصورة الجميلة لهذا المركز يوم دشنه جلالة الملك قبل أن يعود إليه الحزن والأسى ليغيم من جديد على مرضى القصور الكلوي وعموم المواطنين بكل من ابن جرير واقليم الرحامنة خاصة بعد الإعلان خلال هذا اليوم عن تسجيل حالتي وفاة جديدة لمريضين بالقصور الكلوي لتنضاف إلى الوفيات الخمس السابقة، فالوفاة الأولى تعود لشاب في ريعان شبابه وليس من المسجلين بلائحة الانتظار بل من الرسميين بالمركز توفي وهو في الطريق نحو المصحة الخاصة بقلعة السراغنة بعد ان استعصى عليه إجراء حصته هناك بمركز ابن جرير لأسباب تقول المصادر أنها تعود لغياب الطبيبين لظروف ما،وهذا ليس له ما يبرره حيث الأمر هو مسؤولية ضرورة المواكبة والانخراط الفعلي لجميع المتدخلين في تسيير هذا المركز للقيام بالوظيفة المنوطة به كما تم استعراضها أمام أنظار جلالة الملك يوم تدشينه، وكذلك اتخادهم التدابير الضرورية للحد من حصاد أرواح مرضى القصور الكلوي نتيجة الإهمال والتقصير في أداء الواجب ،وأن ما يأسف له المتتبعون والمهتمون هو هذا المركز يتوفر على 21 آلة لتصفية الدم قادرة لسد حاجيات كل المرضى بالإقليم بما في ذلك لائحة الانتظار التي أصبح عدد المسجلين بها لا يتعدى 6 مرضى حسب مصادرنا .
وجدير بالإشارة أن ضعف الآداء بهذا المركز كان موضوع العديد من المقالات والمراسلات الصحفية، إلا أن كل ذلك لم يزد المسؤولين على القطاع الصحي بالخصوص بالرحامنة إلا تعنتا في مواصلة نهج نفس السياسة في إصرار على التراجع في خدمات مركز تصفية الدم بابن جرير الذي اعتبر نموذجا على الصعيد الوطني يوم تدشينه من طرف جلالة الملك ،فالمشكل يكمن في سوء التدبير والتسيير ليس إلا، وهو الا مر الذي يتطلب بفتح تحقيق شامل في الموضوع ،خصوصا وأن هذا المركز سيسخر مستقبلا لخدمة شريحة واسعة من مرضى القصور الكلوي المترددين عليه من أبناء الإقليم