“أمنيستي”: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في المغرب والجزائر

قالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” إنَّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في كل من الجزائر والمغرب، في حين أنَّ العديد من القوانين في كل من البلدين بعيدة كل البُعد عن التوافق مع المعايير الدولية، وذلك في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان لالتزامات كلا البلدين.

وفي بيان نشرته أمس الخميس، رحبت “أمنيستي” بدعم المغرب للتوصيات المتعلقة بحقوق السجناء، ولكنها أعربت عن أسفها لقرار البلاد عدم قبول التوصيات الرئيسية بشأن حماية حقوق المرأة، وأفراد مجتمع الميم، والسجناء الصحراويين.

وفيما يتعلق بالمغرب دائما، أشارت المنظمة إلى أن المغرب قبل التوصية الخاصة بحماية حقوق المهاجرين، ومع ذلك فقد مرَّ ما يقرب من عام منذ مقتل 37 شخصًا على حدود مليلية، ولا يزال 77 آخرين في عداد المفقودين.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية على الوفاء بوعودها وتحقيق العدالة للضحايا، وذلك بإجراء تحقيقات مستقلة على وجه السرعة وتقديم تعويضات مجدية.

وأكدت المنظمة أنه لا يكفي تقديم هذه الالتزامات في الاستعراض الدوري الشامل إذا لم يتم متابعتها بالعمل، مشيرة إلى أن المغرب يحتاج إلى بذل جهود أكبر بكثير لمواءمة حماية الحقوق مع المعايير الدولية

وأضاف بيان أمنيستي أن المغرب قبل في 24 مارس المنصرم بعض التوصيات من الاستعراض الدوري الشامل بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة، لكنه رفض التوصيات بتجريم الاغتصاب الزوجي وضمان المساواة في الميراث.

كما رفضت السلطات المغربية، يضيف ذات المصدر، توصيات بعدم تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس، وإدخال تدابير لمكافحة التمييز ضد أفراد مجتمع الميم.

وصرحت آمنة القلالي حديثها نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “لا يزال نهج المغرب تجاه الحقوق الجنسية معيبًا بشدّة، فالاغتصاب الزوجي قانوني، في حين أنَّ ممارسة الجنس بالتراضي في العلاقات خارج إطار الزواج أو بين البالغين المثليين لا تزال تحت طائلة التجريم”.

وفيما يتعلق بالجزائر، قالت القلالي إن السلطات تستمر في قمع النشطاء والصحافيين، مع صدور حكم جائر بالسجن لمدة خمس سنوات بحقّ الصحفي إحسان القاضي هذا الأسبوع فحسب.

وأضافت “كبادرة تظهر أنها تأخذ عملية الاستعراض الدوري الشامل على محمل الجد، ينبغي على السلطات الجزائرية الإفراج فورًا عن جميع الصحفيين المسجونين”.

كما عبرت “أمنيستي” عن قلقها الكبير إزاء استمرار الملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي للمئات من منتقدي الدولة ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين؛ فعلى مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 11 صحفيًا وعاملًا آخرين في مجال الإعلام.