إيداع البرلماني محمد مبديع السجن بأمر من قاضي التحقيق باستنافية الدارالبيضاء

علمت مصادر حقائق بريس ان قاضي التحقيق بمحكمة الاستيناف بالدارالبيضاء أمر بإيداع محمد مبديع البرلماني ورئيس بلدية الفقيه بصالح رفقة سبعة أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدارالبيضاء من أجل تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة، وكان الوكيل العام للملك باستنافية الدارالبيضاء قد التمس من قاضي التحقيق إيداع مبديع السجن ليلة الخميس 27 أبريل الجاري إلى جانب متهمين آخرين، كما أنه تم اتخاد تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين آخرين بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم وجلهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح في انتظار تعميق البحث معهم، هذا وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي الدارالبيضاء سطات أن تقدمت بشكاية بتاريخ 28 يناير 2020 ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية والاغتناء الغير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بالدارالبيضاء،مرفقة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، تطالب من خلالها الاستماع الى السيد محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع لممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة والاستماع للتقنيين الموظفين ببلدية الفقيه بنصالح والاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية