عقدت الحكومة، يومه الخميس 9 شعبان 1444، مُوَافِق 2 مارس 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول "حصيلة العمل الحكومي في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبرنامج العمل برسم السنة الجارية"، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
كلمة الرئيس
في بداية أشغال هذا الاجتماع، نوه السيد رئيس الحكومة بالدينامية والالتقائية التي تشتغل بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تامّ وَبِوَتِيرَة إِصْلاَحِيَة عَالِيَة. مشيرا إلى أن هذه الدينامية تَنْعَكِسُ إِيجَاباً على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية؛ مستحضرا الأجواء التي طبعت الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الاستثمار، حيث نجحت الحكومة، وَبِمُسَانَدَةٍ من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمرها. كما توفقت في اسْتِصْدَار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أَجْرَأَة نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية أو القرارات التي تُفَعِّلُ هذا المرسوم، وذلك في احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.
وأفاد السيد رئيس الحكومة أنه وقع صباح هذا اليوم على القرارات الثلاث التي تُفَعِّلُ مرسوم القانون الإطار للاستثمار. وبذلك، تكون الحكومة قد قطعت أشواطاً مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. داعيا القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة هذه الدينامية، لبُلُوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026.
كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن جاذبية بلادنا، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رَهِينَةٌ بِتوفر مجموعة من العوامل. مذكرا بْنَجَاح المملكة المغربية في الخروج من مُسَلْسَل المُتَابَعَة المُعَزَّزَة، أو ما يعرف بـــ "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي - GAFI، يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، والتي سترفع من مَنْسُوب ثِقَة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب.
وتوقف السيد رئيس الحكومة عند الأوراش المتلازمة التي فتحتها الحكومة من أجل توفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.
كما أكد السيد رئيس الحكومة على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين. حيث تم بداية الأسبوع الماضي، عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا الورش، وجرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA.
وذكر السيد رئيس الحكومة بتركيز هذه الأخيرة منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عِدَّة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مَكَّن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%؛ وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.
وتوقف السيد رئيس الحكومة عند مشاريع المراسيم التطبيقية الثلاث التي تداولها المجلس الحكومي في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، داعيا السيدات والسادة الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البَيْنِي للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل إن شاء الله، حيث سيتمكن المواطن من توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل : شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء.
وفي آخر كلمته، أكد السيد رئيس الحكومة على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.
كلمة الرئيس
في بداية أشغال هذا الاجتماع، نوه السيد رئيس الحكومة بالدينامية والالتقائية التي تشتغل بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تامّ وَبِوَتِيرَة إِصْلاَحِيَة عَالِيَة. مشيرا إلى أن هذه الدينامية تَنْعَكِسُ إِيجَاباً على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية؛ مستحضرا الأجواء التي طبعت الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الاستثمار، حيث نجحت الحكومة، وَبِمُسَانَدَةٍ من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمرها. كما توفقت في اسْتِصْدَار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أَجْرَأَة نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية أو القرارات التي تُفَعِّلُ هذا المرسوم، وذلك في احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.
وأفاد السيد رئيس الحكومة أنه وقع صباح هذا اليوم على القرارات الثلاث التي تُفَعِّلُ مرسوم القانون الإطار للاستثمار. وبذلك، تكون الحكومة قد قطعت أشواطاً مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. داعيا القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة هذه الدينامية، لبُلُوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026.
كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن جاذبية بلادنا، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رَهِينَةٌ بِتوفر مجموعة من العوامل. مذكرا بْنَجَاح المملكة المغربية في الخروج من مُسَلْسَل المُتَابَعَة المُعَزَّزَة، أو ما يعرف بـــ "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي - GAFI، يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، والتي سترفع من مَنْسُوب ثِقَة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب.
وتوقف السيد رئيس الحكومة عند الأوراش المتلازمة التي فتحتها الحكومة من أجل توفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.
كما أكد السيد رئيس الحكومة على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين. حيث تم بداية الأسبوع الماضي، عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا الورش، وجرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA.
وذكر السيد رئيس الحكومة بتركيز هذه الأخيرة منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عِدَّة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مَكَّن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%؛ وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.
وتوقف السيد رئيس الحكومة عند مشاريع المراسيم التطبيقية الثلاث التي تداولها المجلس الحكومي في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، داعيا السيدات والسادة الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البَيْنِي للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل إن شاء الله، حيث سيتمكن المواطن من توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل : شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء.
وفي آخر كلمته، أكد السيد رئيس الحكومة على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.
مراسيم و قوانين
الإدارة بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها، ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 19 منه، التي تنص على اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال القانونية، بمثابة موافقة، وذلك بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تُحَدَّدُ لائحتها بنص تنظيمي؛ وفي إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما فيما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي سيتم فيها تطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انتهاء الآجال القانونية، ومن شأن هذا الأمر أن يعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي سيتم فيها تطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انتهاء الآجال القانونية، ومن شأن هذا الأمر أن يعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا.
تعيينات
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين:
السيدة هنية المراني علوي، مفتشة عامة؛
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
السيد عبد الإلاه الريفاعي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية؛
وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين:
السيد منصف طيبي، مديرا للتقنين والتطوير والجودة؛
وعلى مستوى وزارة العدل، تعين:
السيد رشيد وظيفي، مديرا للتعاون والتواصل؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد المصطفى إجاعلي، رئيسا لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛
وعلى مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين:
السيد نور الدين ديب، مفتشا عاما؛
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعين:
السيد الحسين ايت الحاج، مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين:
السيدة هنية المراني علوي، مفتشة عامة؛
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
السيد عبد الإلاه الريفاعي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية؛
وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين:
السيد منصف طيبي، مديرا للتقنين والتطوير والجودة؛
وعلى مستوى وزارة العدل، تعين:
السيد رشيد وظيفي، مديرا للتعاون والتواصل؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد المصطفى إجاعلي، رئيسا لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛
وعلى مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين:
السيد نور الدين ديب، مفتشا عاما؛
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعين:
السيد الحسين ايت الحاج، مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
Partager