أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من ملف الفساد المتعلق بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، على محكمة الاستئناف بمراكش.
وأفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهو الآن يعكف على دراسته لاتخاذ المتعين بخصوصه.
وأشار إلى أن هذا الملف من المنتظر أن يطيح بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع، الذين ساهموا في تبديد 44 مليار درهم المخصصة للبرنامج بأشكال مختلفة، عبر التزوير والتحايل على القانون.
واعتبر الغلوسي أن هذا الملف بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية، فبعد محكمة الإستئناف بفاس والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية يأتي الدور على محكمة الاستئناف بمراكش.
وقال المتحدث إن هذه الخطوة إيجابية، ولكن مطلب جمعية حماية المال العام التي سبق أن قدمت شكاية بخصوص فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، يكمن في محاسبة المسؤولين الكبار أيضا.
وزاد “هي فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي, وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس، دون أن ينالوا أي جزاء بل لم يتم حتى الإستماع إلى إفاداتهم من طرف الشرطة القضائية”
وشدد “حماة المال العام” على ضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير احمد اخشيشن المسؤول حينها على القطاع، والذي تم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها، وأزكمت الأنوف، وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم بالبلاد.
كما أكد الغلوسي على ضرورة محاسبة الدائرة الضيقة للوزير، وهي الدائرة التي لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن.
وخلص الغلوسي إلى التساؤل “متى سيفرح المغاربة بالقطع مع عهد التمييز في تطبيق القانون ومحاكمة الوزراءوالمسؤولين الكبار الذين ثبت تورطهم في شبهات فساد وهدر أموال عمومية، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟”.
وأفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهو الآن يعكف على دراسته لاتخاذ المتعين بخصوصه.
وأشار إلى أن هذا الملف من المنتظر أن يطيح بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع، الذين ساهموا في تبديد 44 مليار درهم المخصصة للبرنامج بأشكال مختلفة، عبر التزوير والتحايل على القانون.
واعتبر الغلوسي أن هذا الملف بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية، فبعد محكمة الإستئناف بفاس والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية يأتي الدور على محكمة الاستئناف بمراكش.
وقال المتحدث إن هذه الخطوة إيجابية، ولكن مطلب جمعية حماية المال العام التي سبق أن قدمت شكاية بخصوص فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، يكمن في محاسبة المسؤولين الكبار أيضا.
وزاد “هي فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي, وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس، دون أن ينالوا أي جزاء بل لم يتم حتى الإستماع إلى إفاداتهم من طرف الشرطة القضائية”
وشدد “حماة المال العام” على ضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير احمد اخشيشن المسؤول حينها على القطاع، والذي تم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها، وأزكمت الأنوف، وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم بالبلاد.
كما أكد الغلوسي على ضرورة محاسبة الدائرة الضيقة للوزير، وهي الدائرة التي لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن.
وخلص الغلوسي إلى التساؤل “متى سيفرح المغاربة بالقطع مع عهد التمييز في تطبيق القانون ومحاكمة الوزراءوالمسؤولين الكبار الذين ثبت تورطهم في شبهات فساد وهدر أموال عمومية، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟”.
Partager