HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة








الأطر العليا المعطلة: بيان للرأي العام


عن اللجنة الإعلامية لتنسيقيات الأطر العليا المعطلة
الخميس 13 أكتوبر 2011




الأطر العليا المعطلة: بيان للرأي العام
تعلن اللجنة الإعلامية للأطر العليا المعطلة لتنسيقية الكفاح وتنسيقية المرسوم الوزاري 2011 وطريق النصر بعد أحدات العنف التي تعرضت لها من طرف مختلف أشكال قوى القمع المخزني يومه الاثنين والثلاثاء الفارط الموافق ل10و11 أكتوبر 2011 أن هذا التصعيد المخزني الذي يهدف إلى مصادرة حق الاحتجاج بساحات العاصمة الإدارية الرباط حيث المقرات الحكومية المسؤولة عن سياسة الآذان الصماء في حق هذه الشريحة والتي هي جزء لا يتجزأ من ضحايا التهميش والسياسة الطبقية داخل المجتمع المغربي ككل.

ومن هذا المنطلق تدين تنسيقية الكفاح وتنسيقية المرسوم الوزاري 2011 ومجموعة طريق النصر لهذا العنف في حق أطر عليا معطلة تطالب بحقها في التشغيل بطرقها السلمية والحضارية كما هو متعارف عليه في جميع الأعراف والمواثيق الدولية.

وعليه نحمل كامل المسؤولية للجهاز القمعي الذي يتسبب في عرقلة السير باعتراض سبيل المسيرات الاحتجاجية للقيام بوقفات احتجاجية أمام كل المقرات الحكومية والحزبية المسؤولة في القرار السياسي المغربي. مخلفا في أغلب الأحيان عشرات الجرحى والمصابين كان آخره التدخل الهمجي في شارع الحسن الثاني حيث اعترضت القوات القمعية المسيرة السلمية نحو قبة البرلمان مخلفة 110 إصابة خطيرة تراوحت بين الكسور والجروح ورضوض على مستوى الرأس والأطراف.- 70 إصابة تتراوح خطورتها بين الجروح والكدمات على مستوى الرأس والأطراف.

وعليه نعلن للرأي العام ما يلي:

- إدانتنا الصارخة للتدخل الهمجي لقوى القمع في حق الأطر العليا المعطلة، وكذا الاعتقالات التعسفية وما يتعرضون له من تنكيل وسب وشتم وقذف لا يمكن وصفه إلا بالقذارة من طرف بعض المسؤولين الأمنيين وعلى رأسهم المسمى الدغوغي خالد والملقب بجلاد المعطلين وذلك عند كل اعتقال أو احتجاز قصري في صفوف الأطر العليا المعطلة كما هو الشأن يومه الاثنين الفارط .

-نحمل المسؤولية الكاملة للجهات المعنية فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع مستقبلا.

-وكذلك للجهات الحقوقية والنقابية، والصحافة المستقلة على الدور المنوط بهم القيام به أمام هذا التصعيد القمعي والمخزني في حق الأطر العليا المعطلة واللجوء إلى سياسة الآذان الصماء والحل الأمني والإقصائي من طرف المسؤولين.

-- تشبثنا بالحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري الاستثنائي رقم: 100-11-2 والواضح في هذا الإطار والذي لا يحتمل أكثر من قراءة واحدة ووحيدة وهو الإدماج المباشر والذي يشمل كل الخريجين الى غاية 31 من دجنبر 2011 دون إقصاء لخريجي 2011وهذا خرق سافر لمضامين المرسوم الوزاري الاستثنائي القاضي بالإدماج المباشر والفوري لجميع الأطر العليا المعطلة دون استثناء.

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

سياسة | مجتمع