محامون يرفضون “اعتذار” أعضاء “لجنة الصحافة” ويلجؤون للقضاء

وقال آيت بلعربي في تدوينة إن المعنيين وعوض أن يعتذرا بوضوح عن أخطاء، بل عن جرائم صريحة في حق المحاماة و في حق المحامين الذين حضروا لمقر المجلس الوطني للصحافة، من أجل مؤازرة المهداوي، راحا يتحدثان عن التسريب وعن نشر الفيديو ويهاجمان الصحافي، ويربطان أفعالهم بلحظات انفعال أو بكونها كانت في لقاء خاص، “بل الأدهى من ذلك هو أنهما يصفان ما صدر عنهما بوضوح بكونه مجرد أفعال نسبت لهم و كأنها ملفقة. وهو ما يؤكد أن هذا الاعتذار ليس نابعا من الاعتراف بالخطأ بالشجاعة اللازمة بل بأمور أخرى لا داعي للتفصيل فيها”.



وأعلن المحامي عن وضع شكايته، صباح اليوم، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد رئيس اللجنة المؤقتة وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المنضوية تحت لوائها.

من جهته، عبر المحامي عمر الداودي الذي تعرض لإهانات شخصية خلال اجتماع “لجنة أخلاقيات الصحافة”، عن رفضه للاعتذارين على الحالة التي حررا بها ولا العبارات المستعملة فيهما والتي “تنم عن ذهنية استعلائية لا تعترف بالخطأ”، مؤكدا تشبثه باللجوء للقضاء.

وقال الداودي إن مهمة الدفاع عن مهنة المحاماة موكولة لنقيب المحامين وأجهزة جمعية هيئات المحامين، لكن الدفاع عن حقوقه كمحام وقع ضحية عمل جرمي واضح الأركان في الفيديو، وباعتباره ضحية ثان في الشريط لن يتنازل عن حقه في مقاضاة المعنيين.

وأضاف الداودي “إن محرر الوثيقتين حاول عزل الصحفي حميد المهدوي عن دفاعه و هو سلوك لن ينطوي علينا لأننا لا زلنا نتشبث ببرائته وأحقيته في البطاقة، وندين بشدة ما تعرض له من مضايقات طالت أسرته وعائلته”.

وختم المحامي تدوينته بالقول “إنني كضحية ثاني في الشريط لن أتنازل عن حقي في مقاضاة الفاعلين الأصليين والمشاركين في هذا العمل الإجرامي الذي طالني شخصياً وطال أسرتي وعائلتي، وتسبب لي في أضرار معنوية بليغة، وأي خطوة سوف أخطوها سوف تكون بتنسيق مع نقيبي الأستاذ عزيز رويبح”.

من جهته، كتب نقيب المحامين بالرباط عزيز رويبح توضيحا جاء فيه “المحاماة والصحافة توأم الدفاع عن “الحقيقة” وعن الحقوق والحريات، كل من موقعه وما يخوله له الدستور والقانون والتقاليد والأعراف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجر إلى خصومة مع عموم الصحافيات والصحفيين الشرفاء الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولن نتخل أبدا عن موقفنا المبدئي من الدفاع عنهم والوقوف إلى جانبهم متى اقتضت الضرورة ذلك، ورأو في مؤازرتنا لهم حاجة وفائدة” .

أضاف النقيب “ورفعا لكل لبس ودرءا لكل تشويش عن الحقائق والأفعال والوقائع، فإن ما عبرنا عنه وما سنقوم به هو تجاه أفراد من مؤسسة مستقلة، أوكل إليها القانون صلاحيات، جزء منها مرتبط بحقوق الدفاع وهذا الأمر هو بيت القصيد، فالأمر لا يتعلق بالصفة الأصل ولكن بالمسؤولية والمنصب المؤطرين بالقانون والأخلاق، وليست المحاماة ولا الصحافة حيطا قصيرا ما دام في الوطن دستور وقانون وقضاء فوق الجميع”.