الأُمم المتحدة قلقة بشأن انتهاكات حُرية الصحافة في تونس

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة، بحسب بيان.

كذلك، أعرب تورك للمسؤولين عن رغبته في الذهاب إلى تونس للقائهم، لكن وفقا للناطق باسم المفوضية، لم يحدد بعد أي موعد.

وقال تورك “من المقلق أن نرى تونس، البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع و يتخلى عن مكتسباته في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي”.

وأضاف أن حملة القمع تمتد وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين “الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويمنعون من تأدية عملهم. أدعو تونس إلى تغيير مسارها”.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، استخدمت السلطات التونسية تشريعات غامضة الصياغة خمس مرات لاستجواب ستة صحافيين و توقيفهم وإدانتهم، بحسب المفوضية السامية.

منذ يوليوز 2021، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحافيين، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية.

ولفت البيان إلى أن “هناك سببا للاعتقاد بأن هذه الإجراءات بدأت لمواجهة الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية أو للسلطات”.

وتتحدث المفوضية خصوصا عن التشريع الخاص بالأمن ومكافحة الإرهاب والمرسوم الرئاسي رقم 2022-54 بشأن الجرائم الإلكترونية “الذي يشمل أحكاما مبهمة” تُفرض بموجبها غرامات عقابية وأحكام سجن طويلة لنشر أخبار أو معلومات أو شائعات تعتبر كاذبة، وتعطي الصلاحية لمسؤولي إنفاذ القانون للوصول إلى أي نظام معلومات أو جهاز، لتفتيش وجمع البيانات المخزنة”.

وفي مواجهة الإجراءات التي تمنع وسائل الإعلام من تغطية أحداث معينة، اعتبرت المفوضية أنه “يجب أن يكون الصحافيون قادرين على تأدية عملهم دون أي قيود غير مبررة”.

وأضاف تورك “إسكات أصوات صحافيين، في جهد متضافر، يقوض الدور الحيوي لوسائل الإعلام المستقلة، مع تأثير مدمر على المجتمع برمّته”.

وأطلق القضاء التونسي الخميس سراح الصحافي البارز زياد الهاني الذي أوقف قبل يومين بعدما انتقد مادة في قانون العقوبات تتعلّق بإهانة رئيس الدولة خلال بثّ إذاعي.