“الجمعية” تستنكر استمرار التضييق على الحقوق والحريات وتندد بتواصل الخطوات التطبيعية

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التضييقات التي تطال حقوق وحريات المغاربة، وجددت تنديدها بالخطوات التطبيعية، وعلى رأسها استقبال مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ودعت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي إلى الانخراط والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 20 يونيو الجاري، مع إدانتها الشديدة لمنع سلطات الدار البيضاء للمسيرة الوطنية التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو.

وانتقدت الجمعية الحقوقية مواصلة الدولة الإجهاز على مكتسبات العاملات والعمال وعموم الأجيرات والأجراء وكافة الفئات الاجتماعية الفقيرة، مع استمرار التهاب الأسعار وارتفاع معدل البطالة وتفكيك المرفق العمومي وخوصصة قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

واستنكر البلاغ، بشدة، “الحكم الجائر والانتقامي القاضي بإدانة المعتقل السياسي السابق صالح لشخم بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا”، كما أدانت رفض السلطات بالمحمدية تسلم الملف القانوني لتجديد فرع الجمعية، ومكتب فرع حزب النهج الديمقراطي العمالي.

وعبرت الجمعية عن امتعاضها الشديد حول المنع التعسفي لأخت وزوجة الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين من مغادرة المغرب، من أجل استلام الجائزة التي حصل عليها، جائزة نجيبة الحمروني المغاربية لأخلاقيات المهنة الصحفية لسنة2023، كما استنكرت سحب كتاب الأنتروبولوجي عبد الله حمودي من المعرض الدولي للكتاب و النشر بالرباط.

وقالت الجمعية إنها تتابع تصديق الحكومة على مشروع القانون المتعلق بنظام العقوبات البديلة في صيغته الجديدة، بعد استبعاد أداء الغرامات مقابل أيام السجن، والذي لاقى اعتراضات قوية في وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أن هذا الإجراء غير كاف للتخفيف من الاكتظاظ المهول في السجون، وأن الحل الناجع، يقتضي مراجعة جذرية لمسطرة الاعتقال الاحتياطي في حق من تتوفر فيهم شروط حضور جلسات المحاكمة في حالة سراح والذين لا يشكلون خطرا على المجتمع إذا تمتعوا بالسراح المؤقت.