HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة









الحزب المغربي الحر يرد على بلاغ الداخلية: مستعدون لأية محطة نضالية قضائية أو قانونية لصون حرية وكرامة المغاربة


حقائق بريس
الاثنين 7 ديسمبر 2020




الحزب المغربي الحر يرد على بلاغ الداخلية: مستعدون لأية محطة نضالية قضائية أو قانونية لصون حرية وكرامة المغاربة


في بلاغ شديد اللهجة، رد الحزب المغربي الحر، على مضمون بلاغ وزارة الداخلية الأخير، الذي جاء مباشرة بعد الخروج الإعلامي للمنسق الوطني للحزب محمد زيان، في فيديو توضيحي للرأي العام بسبب الحملة التشهيرة التي تعرض لها هذا الأخير، من قبل جهات معلومة.

وقال حزب الأسد في ذات البلاغ نشره بصفحته الرسمية بموقع الفايسبوك، إنه “في الوقت الذي انتفض فيه مناضلو ومناضلات الحزب المغربي الحر إلى جانب كافة الأحرار والمتضامنين وطنيا ودوليا في وجه ممارسات التشهير التي تطال الفعاليات الوطنية منذ سنوات، وبعد تعبير شريحة واسعة من المواطنين والهيئات الحقوقية والسياسية عن امتعاضهم واستنكارهم العفوي لمثل تلك التصرفات الوسخة والممنهجة في استخدام خصوصيات الافراد كوسيلة للقمع والضبط السياسي. وبعد صمت مريب للمؤسسات الوطنية المكلفة بحماية حقوق وحريات المغاربة عن القيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والدستوري في البحث والتحري والتوقيف والمتابعة لكل من سولت له نفسه الخوض في الحياة الخاصة للمواطنين عن طريق التصوير والفبركة والتشويه والنشر من أجل بلوغ أهداف سياسوية دنيئة غايتها الضغط والابتزاز وإخراس الأصوات المعارضة، فوجئ أعضاء الحزب المغربي الحر وكافة المتعاطفين معه ببلاغ وزارة الداخلية الذي سعى جاهدا الى استخدام أسلوب الترهيب في مواجهة منسق وطني لحزب سياسي وكل من آمن بضرورة حماية كرامة الأفراد وحماية حياتهم الشخصية.

واعتبر حزب الأسد أن بلاغ الداخلية “حول بشكل فج ضحايا تلك الأساليب القذرة إلى متهمين، في أسلوب يمنح الحماية والتغطية على الجرائم الممنهجة التي أصبحت تمارسها جهات داخل مؤسسات أمنية بتواطر إعلامي مكشوف، وهو ما يعتبر “دليلا إضافيا على تورط مؤسسات حكومية في التأسيس لحقبة جديدة من الترهيب السياسي”.

واستنكر مضمون بلاغ وزارة الداخلية المتحامل على الضحية، والمناقض لمقتضيات دستور المملكة القائم على احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، مع تحميله للوزارة كافة المسؤولية عن تمادي الجهات المعلومة التابعة لها إداريا في القيام بممارسات تمس بحقوق الإنسان وحرياتهم وخصوصياتهم طبقا للفصل 24 من دستور المملكة.

وشجب ما أسماه بـ”الصمت المريب والمتواطئ للمؤسسات الكفيلة بحماية حقوق وحريات المواطنين عن القيام بواجبها في التحري وتوقيف ومتابعة المجرمين وكافة المتورطين في قضية فيديو المنسق الوطني”.

كما أعلن الحزب عن “استعداد لجنة محاميات ومحاميي الحزب لأية محطة نضالية قانونية أو قضائية، للدفاع عن أفكار ومبادئ الحزب القائمة على صون حرية وكرامة المغاربة”.

كما دعا “كافة المناضلات والمناضلين إلى المزيد من التعبئة واليقظة في مواجهة كافة المؤامرات المحاكة ضد الحزب وهياكله التنظيمية، مع الاستمرار الدؤوب في الاستعداد للمعارك الانتخابية المقبلة”.

وعبر الحزب عن تشبثه بحرية تعبيره المكفولة دستوريا، ورفضه الصريح لتشكيل أي جهاز سري للبوليس السياسي بتغطية من أشباه الصحفيين والحقوقيين، غايته قمع الأصوات الحرة والتشهير بهم، مذكرا بأن” كافة المؤسسات يجب أن تبقى في خدمة المواطن ومصلحة الشعب وليس العكس عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 21 من دستور المملكة”.

وجدد المكتب السياسي لحزب الأسد شكره وامتنانه لكافة المتضامنين مع محنة الحزب المغربي الحر ومنسقه الوطني في مواجهة قوى الفساد والطغيان.


         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير