ردًا على مضامين النظام الأساسي.. دعوات إلى تأسيس نقابة مستقلة خاصة بهيئة التدريس

دعا رجال ونساء التعليم، الرافضين لمضامين النظام الأساسي الموحد المثيرة للجدل في الأوساط التربوية، إلى تأسيس نقابة مستقلة خاصّة بهيئة التدريس.

وتأتي هذه الدعوة بعدما لاحظ الأساتذة "غياب" أغلب النقابات عن المشهد، وعدم تفاعلها بالشكل اللازم مع ما ورد في النظام الأساسي من إجراءات، لاسيما عقب مصادقة الحكومة على هذا النظام خلال المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الأربعاء.

وأمام هذا الوضع؛ دعا رجال ونساء التعليم، على منصات التواصل الاجتماعي، إلى الالتقاء يوم 5 أكتوبر المقبل أمام مقر وزيرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في العاصمة الرباط، من أجل العمل على تأسيس نقابة مستقلة للدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية.

وفي الضفة المقابلة؛ دعت أصوات أخرى إلى الالتحاق بالنقابات التي "لم تَبع الماتش"، وفق تعبيرهم، في إشارة من هؤلاء إلى "الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي"، التي تبدي دوما رفضها لعدد من النقاط التي تنوي "وزارة بنموسى" تطبيقها في قطاع التربية والتعليم.

عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، يرى أن "الأساتذة شعروا أن النقابات خذلتهم، لاسيما وأن النظام الأساسي لم يتضمن أي تعويض يخص هذه الفئة من الشغيلة التعليمية"، مشيرا إلى أن "دعوات الانضمام إلى النقابة السالف ذكرها قليلة ولم تحظ باهتمام كبير".

وزاد السحيمي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أنه من الصعب، اليوم، تأسيس نقابة جديدة في هذه الظروف، ويكون همها الوحيد هو الدفاع عن مطالب رجال ونساء التعليم"، مضيفا أن "تأسيس نقابة من هذا القبيل، في حالة قبول السلطات ذلك، سيسحب البساط من تحت أرجل النقابات الموجودة سابقا".

الفاعل التربوي استطرد، في هذا الصدد، أن "الأصح والأسلم، في هذا التوقيت، هو تأسيس تنسيقية شاملة تضمن هيئة تدريس الأسلاك التعليمية الثلاثة (الابتدائي- الإعدادي- الثانوي)، وتُعنى بمهام خوض معارك ونضالات لاسترجاع حقوق هيئة التدريس، وعقب ذلك يمكن لهيئة التدريس التفكير في تأسيس نقابة".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة تداول وصادق، أول أمس الأربعاء 27 شتنبر الحالي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.